به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز،داوود بهبودی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: تهیه سند آمایش اقدام مهمی بود که در استان ما و سایر استان‌ها انجام گرفت و سند آمایش ملی هم اسفندماه سال گذشته تصویب شده است.
او افزود: سند آمایش به بازآرایی سکونتگاه‌های جمعیتی و محل استقرار فعالیت‌های اقتصادی مثل کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات به شکل متعادل و متوازن در پهنه سرزمینی با افق بلندمدت ۲۵ سال آینده می‌پردازد.
او ادامه داد: در حال حاضر آرایش جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی متناسب با مسیر توسعه پایدار نبوده و نیمه شرقی و غربی استان از لحاظ پهنه سرزمینی و استقرار جمعیت و صنایع در حالت متعادل قرار ندارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه در بحث‌های محیط زیست هم با چالش‌هایی مثل خشکی دریاچه ارومیه مواجه هستیم و مهاجرت و حاشیه نشینی هم همچنان خودنمایی می‌کند؛ تاکید کرد: اصولا باید در قالب یک برنامه بلندمدت این ناپایداری‌ها و ناترازی‌ها را به سمت تعادل و پایداری ببریم.
بهبودی سند آمایش را یک سند بالادستی بلندمدت خواند و تصریح کرد: در آستانه تهیه برنامه هفتم توسعه هستیم که باید امسال تمام می‌شد و سال بعد به اجرا در می‌آمد که به دلیل تغییر دولت و جهت جلوگیری از دوباره کاری فعلا مسکوت مانده؛ به هرحال در تهیه برش استانی برنامه هفتم حتما یکی از اسناد بالادستی مرجع ما سند آمایش خواهد بود.
اویادآور شد: ۱۴ محور و رویکرد اولویت دار صنعت استان را شناسایی کرده‌ایم؛ آذربایجان شرقی در صنایعی مثل ماشین سازی و خودروسازی، شیرینی و شکلات، الکترونیک، داروئی، بهداشتی و غذایی؛ پتروشیمی و نفت و نیز بخش کشاورزی، خدمات و گردشگری قابلیت‌های مطلوبی دارد.
اوادامه داد: در این عرصه‌ها ما قطب شمال غرب کشور هستیم و نقش فراملی نیز داریم؛ در نتیجه می‌توانیم در خدمات برتر مثل آموزش عالی، درمان، گردشگری و بازار‌های مالی نقش موثری ایفا کنیم که این‌ها در سند آمایش به عنوان نقش‌های برتر استان تعریف شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی افزود: در بخش‌های زیربنایی مثل جاده‌ها و راه‌آهن، تولید انرژی، خطوط انتقال و پست‌ها باید سرمایه‌گذاری و بخش ترانزیت مجددا فعال شود که همه این مسائل در افق برنامه بلندمدت آمایش لحاظ می‌شود.
بهبودی گفت: دولت هم باید به عنوان بسترساز و تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی یا مجری پروژه‌های دولتی به شکل مناسب و با منابع مشخص ورود یابد.
او متذکر شد: منتها باید در برنامه پنج ساله هفتم برش عملیاتی‌تر موارد مذکور تهیه و در عین حال بحث تامین مالی کلان این برنامه‌ها از طریق دولت یا بخش خصوصی دنبال شود؛ همچنین ضروری است با ایجاد ثبات و اطمینان خاطر در کشور این برنامه‌های تدوین شده اجرایی شوند.
او تاکید کرد: آینده اقتصادی و توسعه پایدار کشور در گرو سیاست‌های کلان و ایجاد ثبات در تعاملات داخلی و بین‌المللی با کشور‌های همسایه و سایر کشور‌ها است و قطعا بعد از ایجاد ثبات و امید، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی سهل‌تر خواهد شد.
انتهای پیام/