به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج، بهادر اسدی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه همه اختلافات نباید به محاکم فرستاده شود، اظهار کرد: افزایش صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف و تداوم و توسعه این امر مهم و مبارک فارغ از اینکه عملکرد درخشان و کارنامه قابل قبول و در خور تقدیر شوراهاست.
او اضافه کرد: این امرو عامل مهمی در راستای افزایش میزان رضایتمندی مراجعین و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و سند امنیت قضایی و دستورات رئیس قوه قضاییه است.
اسدی با اشاره به رفتار‌های کدخدامنشی و اهتمام برای صلح و سازش در بین دعاوی مردمی، افزود: همکاری مردم و اعضای شورا‌های حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و صلح و سازش ضروری است و باید فرهنگ اسلامی ایجاد مصالحه و سازش در بین مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: ۳۷ درصد از پرونده‌های قضایی استان با همکاری مردم و شورا‌های حل اختلاف امسال منجر به صلح و سازش شده است که خوشبختانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.
اسدی در خصوص ستاد ملى صبر نیز گفت: این ستاد در واقع از سه کلمه صلح و سازش، بخشایش و رضایت تشکیل شده و در استان کردستان نیز همگام با تمامی استان‌ها ستاد استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل شده است.
او افزود: این موضوع یک امر فراقوه‌ای است و همه ارگان‌ها و نهادهاى مختلف مى‌توانند عضو آن باشند و تعداد زیادى از بزرگان و ذی نفوذان محلی در این ستاد حضور دارند و به اخذ رضایت به ویژه در خصوص قصاص کمک مى‌کنند و هیات‌های صلح با اولویت روستا‌های استان درحال شکل گیری است که محوریت این هیأت‌های صلح ماموستایان و افراد ذی نفوذ و معتمد محلی است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان در خصوص لایحه قانون جدید شورا‌های حل اختلاف نیز گفت: اساس این قانون فعلا همان قانون سال ۹۴ است و یکى از تغییرات عمده این است که در یکى از مواد قانون مذکور رسیدگى به آن مستلزم وجود قاضى بود که این شرط در قانون جدید برداشته شده و شورا‌های حل اختلاف نیز به ماهیت اصلی خود یعنی اصلاح ذات‌البین خواهند پرداخت.
انتهای پیام/ع