به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه لبنانی الاخبار با درج این مطلب نوشت عربستان در مدیریت پرونده مزدورانی که ریاض فرماندهی آن‌ها را به عهده دارد با چالش‌های زیادی روبروست. دولت عبد ربه منصور هادی (رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن به عربستان) طرفدار سعودی و نیز شورای انتقالی جنوبی طرفدار امارات از نمایندگان اساسی این مزدوران محسوب می‌شوند.
در جدیدترین منازعه بین دو طرف نیز سلطان البرکانی، رئیس پارلمان موسوم به «مشروعیت» که از روز سه شنبه گذشته به همراه هیئت رئیسه مجلس و شماری از نمایندگان وارد شهر سیئون، دومین شهر بزرگ استان حضرموت یمن شده، قصد دارد جلسات مجلس را که برگزاری آن با دشواری روبرو شده است، ازسربگیرد. آخرین جلسه ناکام این مجلس نیز آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی بود که در آن اعضای هیئت رئیسه مجلس انتخاب شدند.
اما از آن طرف شورای انتقالی و در پس آن امارات، کارشکنی در مسیر رسیدن البرکانی به سیئون را از طریق دعوت به اعتراضات مردمی مخالف او آغاز کرده اند.
شورای انتقالی پنجشنبه گذشته پس از آنکه هیئت رئیسه تصمیم گرفت بعد از تعطیلات عید قربان تشکیل جلسه دهد، تهدید کرد جلوی هرگونه نشست پارلمانی طرفداران منصور هادی را در حضرموت می‌گیرد.
البرکانی در پاسخ به این تهدید روز پنجشنبه گذشته وارد شهر المکلا مرکز استان حضرموت شد که یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های شورای انتقالی در استان‌های شرقی یمن محسوب می‌شود.
در پی این رخداد به نظر می‌رسد عربستان به مواضعش علیه شورای انتقالی ادامه می‌دهد و به اتخاذ تصمیمات یکجانبه متهم می‌کند که این از نظر سعودی بر خلاف توافقنامه ریاض است.
به جریان اندازی پرونده پارلمان مشروعیت از طریق فعالسازی آن در جنوب به مثابه واکنش سعودی به شکست مذاکرات در خصوص اجرای بخش نظامی توافقنامه ریاض به خصوص در ارتباط با ادغام گروه‌های وابسته به امارات در وزارتخانه‌های دفاع و کشور است.
هیئت اعزامی شورای انتقالی که در ریاض حضور داشت بدون دستیابی به توافقی با دولت منصور هادی به امارات رفته است و معین عبد الملک، نخست وزیر دولت منصور هادی و بیشتر وزیرانش نیز ماههاست نتوانسته اند به عدن بازگردند.
همین ترس و هراس باعث شده است شهر سیئون به عنوان مکانی برای برگزاری جلسه مجلس انتخاب شود، زیرا تنها منطقه‌ای در جنوب محسوب می‌شود که در آن تشکیلات طرفدار امارات وجود ندارد و منطقه یکم نظامی وابسته به منصور هادی در آن قرار دارد.
دولت نجات ملی در صنعا در سال ۲۰۱۹ میلادی عملا انتخابات میان دوره‌ای برای پر کردن صندلی‌های خالی مجلس در مناطق تحت کنترلش در استان‌های صنعا و ذمار و حجه و صعده و نیز برخی حوزه‌های انتخابیه در تعز و البیضا و الجوف برگزار کرد و مجموعه حوزه‌های انتخابیه به ۲۴ حوزه رسید و موفق شد فرصت را از مجلس نمایندگان طرفدار منصور هادی بگیرد که از آن زمان نتوانسته است تشکیل جلسه دهد.
گفتنی است پارلمان یمن از دو مجلس نمایندگان و شورای مشورتی تشکیل شده است. مجلس نمایندگان ۳۰۰ عضو دارد که با رأی گیری مستقیم انتخاب می‌شوند. مجلس قبلی قرار بود دوره اش آوریل سال ۲۰۰۹ میلادی به پایان برسد، اما دو سال دیگر با توافق بین نیرو‌های سیاسی اصلی در آن زمان تمدید شد، اما حوادث سال ۲۰۱۱ میلادی مانع برگزاری انتخابات شد و مجلس بار دیگر دوره اش بر اساس ابتکار خلیج به مدت دو سال دیگر تمدید شد و در سال ۲۰۱۳ میلادی پایان یافت، اما این مجلس تاکنون به قوت خود باقی است.
انتهای پیام/