سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

حسینی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛

دلالی در چرخه تولید و تأمین سیمان/ رها شدن به یکباره قیمت‌ قابل قبول نیست

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به گرانی سیمان در کشور گفت: در چرخه تولید این محصول دلالی وجود دارد که به ساختار دولت آسیب می‌زند.

سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به گرانی سیمان در کشور گفت: علت‌های مختلفی در این باره وجود دارد، اگرچه برق بر افزایش قیمت اثرگذار است، اما دلیلی نمی‌بینم بهای سیمان تا ۴ تا ۵ برابر افزایش یابد. به علاوه با فروش بخشی از تولیدات سیمان در بورس، در این چرخه دلالی وجود دارد که به ساختار دولت آسیب می‌زند. امیدوارم سیستم دولت در روزهای باقی‌مانده، تنبل نشود. در انتقال مجموعه دولت به دولت جدید وظیفه‌‌ها سنگین‌تر است و الزاماتی باید رعایت شود تا آسیبی به زندگی مردم نرسد.

وی ادامه داد: برازنده دولت نیست که بدون نظارت، برای هر عاملی به اصطلاح آسمان و ریسمان ببافند؛ به ویژه در زمینه نهاده‌هایی که صفر تا صد زنجیره چرخش آنها در کشور است و حتی یارانه پنهانی هم از دولت دریافت می‌کنند. درباره تولید برق به تکالیف قانونی عمل نشده و پیش‌بینی‌ها نیز درست نبوده است. دلایل باید به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد، لذا علت‌های مختلفی را باید پیگیری کرد و همین مسائل و کوتاهی‌ها موجب ایجاد فشار بر مردم و صنایع می‌شود. 

حسینی اظهار کرد: بخشی از پروژه‌های عمرانی شغل تولید می‌کنند و فعالیت نبودنشان بر زندگی مردم و اندک افراد شاغل در این حوزه تأثیر دارد. مشکل تولید سیمان به بخش برق باز می‌گردد و اگر هم کمبودی وجود دارد، باید به کارخانجات اعلام شود تا سوخت دیگری را مصرف کنند. اینگونه مشکلات ظرفیت خط تولید و ساعت کارشان کاهش می‌یابد. 

عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: یکباره رها شدن قیمت‌ها مورد قبول نیست؛ سیمان به صورت فله در دو هفته گذشته تنی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد و به صورت پاکتی در حدود  یک ماه گذشته از ۳۵ هزار تومان به حدود ۸۰ هزار تومان رسید، واقعاً برای اقتصاد کشنده است.

وی یادآور شد: دولت باید برق حوزه صنعت را برای یک شیفت تأمین کند و اگر وزارت نیرو نتوانست تولید برق داشته باشد، سوخت دوم یا تأمین برق را با اقدمات وزارت نفت برای واحدهای صنعتی تأمین کند. از سوی دیگر وزارت صمت لازم است بر روی قیمت‌ها نظارت داشته باشد.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.