محسن پوراحمدی مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر مغایر قانون بودن ماموریت کارکنان دولت اظهار کرد: این موضوع مربوط به مغایرت تمام ماموریت‌ها نیست.
او در ادامه بیان کرد: سال ۱۳۸۳ یک حکم ماموریت وجود داشت و دولت در آن تعیین کرده بود که کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به سازمان مناطق آزاد بروند و براساس قانون کار نیز حقوق بگیرند. این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. زمانی که قانون مدیریت خدمات کشور در سال ۱۳۸۶ وضع می‌شود، طبق ماده ۱۲۱ این قانون به کارکنان دولت اجازه داده شده که به سایر دستگاه‌های اجرایی مامور شوند. البته یک آیین نامه اجرایی نیز دارد که در آن یکسری قوانین و مقررات در خصوص ماموران در نظر گرفته شده است.
پوراحمدی تصریح کرد: زمانی که حکم سال ۸۳ دولت در مورد ماموران مناطق آزاد باطل شد، سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۱ نامی از مناطق آزاد نیامده است؛ بنابراین یک ماده واحده تنظیم شد مبنی بر اینکه کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به سازمان مناطق آزاد مامور شوند، مشروط به اینکه حقوق آن‌ها براساس نظام پرداخت حقوق دستگاه‌های مبدا آن‌ها باشد، نه براساس قانون مناطق آزاد.
بیشتر بخوانید
او در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه این مصوبه ذیل آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۱ قانون خدمات کشوری آمد، قطعا هر تصمیمی که هیات وزیران بگیرد باید براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی به مجلس فرستاده شود، در آنجا هیات تطبیق بررسی می‌کند که آیا خلاف قانون است یا خیر. بعد از بررسی اعلام شد؛ زمانی که ذیل آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۱ قانون خدمات کشور در مورد کارکنان دولت تصمیم گیری می‌شود دیگر نمی‌توان گفت تمام دستگاه‌های اجرایی. بلکه باید گفته شود دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری.
او افزود: سازمان اداری و استخدامی در آن مصوبه تعیین کرده که تمام دستگاه‌های اجرایی شمول و خارج شمول قانون خدمات کشور می‌توانند به سازمان مناطق آزاد بروند. در اینجا مجلس گفت که شما نمی‌توانید دستگاهی را که خارج شمول قانون خدمات کشور است، در این خصوص نمی توانید تعیین وضعیت و تصمیم گیری کنید. زیرا آیین نامه ماده ۱۲۱ قانون خدمات کشوری در خصوص دستگاه‌های تابع قوانین خدمات کشور است.
این مقام مسئول بیان کرد: بنابراین صرفا این بخش از مصوبه ایراد گرفته شده است، نه تمام مصوبه. این ایراد نیز درست و وارد بوده است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اصلاح کرده و به دولت داده است. دولت نیز اصلاحیه می‌نویسد و موضوع حل می‌شود. زیرا تمام مصوبه را باطل نکرده است. در نهایت منظور این است که نمی‌توانید در مورد دستگاه‌های غیر شمول تصمیم گیری کنید. فقط در مورد دستگاه‌هایی که تابع قانون خدمات کشور هستند می‌تواند آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۱ تصمیم گیری کند.
پور احمدی در پایان اشاره کرد: در کشور بسیاری از دستگاه‌ها با نظام‌های پرداخت متفاوتی داریم که بسیاری از آن‌ها تابع قانون خدمات کشور نیستند؛ بنابراین این ایراد مجلس وارد است و دولت نیز مصوبه اش را اصلاح می‌کند و پیشنهاد داده که عبارت مشمول قانون خدمات کشور در کنار عبارت دستگاه اجرایی قرار بگیرد. در نهایت اینکه این اصلاحیه در دستور کار دولت قرار گرفته است و به زودی ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام/