به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، قاچاق انسان که پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سومین تجارت غیرقانونی در جهان است از سهمگین‌ترین جنایاتی است که بشر علیه هم نوع خود روا می‌دارد وکودکان بی سرپرست و زنان، بزرگترین گروهی هستند که آینده خود را در این بازار متوحشانه می‌بازند.
گسترش قاچاق انسان در سرتاسر جهان به طور شبکه‌ای نشان از سازمان یافته بودن این جرم دارد و سود کلان، اغنای نیاز‌های روانپریشانه به دنبال بهره کشی از انسان‌ها و دخالت برخی دولت‌ها به عنوان قاچاقچیان انسان از ارکانی هستند که این جنایت بر پایه آن‌ها استوار است.
بحران کرونا در این مدت بخش اعظمی از توان دولت‌ها را به مبارزه با همه گیری کوید ۱۹ و درمان آن اختصاص داده و در پی نا به سامانی‌های اقتصادی و گسترش فقر گروه‌های هدف این تجارت نیز افزایش یافته است.
متاسفانه در کشور ما هم این آسیب وجود دارد و عده‌ای برای کسب منافع مالی و دیگر اهداف شوم و شیطانی خود دست به قاچاق انسان به ویژه داد و ستد دختران و زنان می‌زنند.
باند الکس نمونه قاچاق انسان در کشور
یکی از بارزترین پرونده‌های قاچاق انسان که به تازگی سردسته باند آن توسط پلیس ایران دستگیر شد، باند الکس بود.
شهروز سخنوری، ملقب به الکس سال ۹۰ و بعد از دیپورت شدن از دوبی، به همراه مادر و یک دختر دیگر معروف به «مانلی» اقدام به تأسیس باند اسکورت دختران ایرانی کرد، این فرد پیش از سال ۹۰ مقیم آمریکا بود که به علت فعالیت‌های غیرقانونی از این کشور دیپورت و مدتی در دوبی ساکن شد.
الکس بعد از راه انداختن سرویس اسکورت ایرانی، ایران را به مقصد مالزی ترک کرد تا از این کشور به مدیریت باند خود بپردازد. وی در تمام این مدت طعمه‌های خود را از میان دخترانی انتخاب می‌کرد که تصاویر برهنه خود را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته بودند.
به گفته همدستان الکس، درآمد وی از فروش دختران ایرانی ماهانه ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
اما الکس برای آن که بتواند در ایران امنیت نیرو‌های خود را تأمین کند، چند حامی با نفوذ در میان مسئولان برای خود پیدا کرد.
یکی از این حامیان با نام مستعار «دُکی» از مسئولان با نفوذ دولتی بود که در چند مورد دختران باند الکس را از بازداشت نیروی انتظامی آزاد کرده بود.
با دستگیری همدستان الکس در ایران، وی نیز در مالزی بازداشت و به ایران مسترد شد.
شاید این پرونده روایت کننده بخش کوچکی از جنایت قاچاق انسان است و بی تردید اتفاقات هولناک دیگری در پی این تجارت ضد انسانی در حال رخ دادن است.
بردگی و انجام آزمایشات پزشکی از مقاصد قاچاقچیان انسان
بیشتر بخوانید:
محمد فرخی وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: به تجارت انسان که بیشتر با هدف وارد کردن یا عبور دادن افراد از مرز‌های کشور همراه با رضایت یا بدون رضایت آن‌ها از طریق اجبار، تهدید، اکراه، فریب یا سوء استفاده از قدرت و موقعیت خود انجام میگیرد قاچاق انسان گفته می‌شود.
فرخی ادامه داد: این جنایت با مقاصدی مانند فراهم آوردن موجبات فحشا یا سایر اشکال بهره کشی جنسی، ارائه خدمات کار، ازدواج اجباری، آزمایش‌های پزشکی، قاچاق اعضا و بردگی صورت میگیرد.
این وکیل دادگستری گفت: قاچاق انسان پس از تجارت اسلحه و مواد مخدر سومین تجارت غیرقانونی در دنیا است که قاچاق کودکان و زنان برای بهره کشی جنسی از انواع رایج آن است.
وی با اشاره اینکه قاجاق انسان از جرایم بین المللی محسوب می‌شود بیان کرد: ارتکاب این جنایت در سراسر دنیا از سوی تمام کشور‌ها قابل تعقیب و مجازات است.
فرخی تصریح کرد: ایران به موجب قانون مجازات اسلامی مجاز به رسیدگی و صدور حکم طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی در خصوص مرتکبان قاچاق انسانی است که در ایران دستگیر شوند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ایران از جمله کشور‌هایی است که پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو راجع به پیشگیری و مبارزه با اشخاص قربانی قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان را پذیرفته است.
وی گفت: در سال ۱۳۸۳ قانونی ۸ ماده‌ای درباره مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر مرتکبان قاچاق انسان با این قانون تحت تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرند.
فرخی اظهار کرد: در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرز‌های کشور توسط ریاست قوه قضاییه به هیات وزیران تقدیم شد و پس از تصویب هیات وزیران لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با وجود اهمیت موضوع این لایحه تا کنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و قانون حاکم بر این جرائم همان قانون مصوب سال ۱۳۸۳ است.
وی با اشاره به ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان توضیح داد: مرتکبان این جنایت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه حاصل از بزه، اموال به دست آمده از بزه دیده یا شخص ثالثی وعده پرداخت آن را به مرتکب داده است محکوم می‌شود.
فرخی گفت: طبق ماده ۴ این قانون هرگاه کارکنان دولت، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و نیرو‌های مسلح یا موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی در جرائم قاچاق انسان دخالت داشته باشند با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دایم از خدمت محکوم خواهند شد.
اشد مجازات در انتظار کدام قاچاقچیان است
این وکیل دادگستری بیان کرد: در قانون مصوب درصورتی که سن بزه دیده زیر ۱۸ سال باشد از مواردی است که مرتکب به حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود.
وی تصریح کرد: در لایحه تقدمی به مجلس اگر بزه دیده از زنان، افراد کم توان جسمی یا ذهنی، افراد آسیب دیده مناطق سیل زده، زلزله زده، جنگی و امثال این‌ها باشند با توجه به وضعیت خاص بزه دیده مرتکب به حداکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.
فرخی گفت: جرم قاچاق انسان شباهت زیادی به آدم ربایی دارد، اما مهم‌ترین ویژگی اش عنصر فرامرزی بودن آن است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در هر دو حالت رکن معنوی و سوء نیت خاص مرتکب باید قصد فحشا، برداشت اعضا و جوارح، بردگی یا ازدواج اجباری باشد.
وی با اشاره به این که در جرم آدم ربایی شخص بزه دیده هیچ گونه رضایتی ندارد بیان کرد: ممکن است در جرم قاچاق انسان شخص بزه دیده با رضایت خود به مقاصدی مانند فحشا خود را در اختیار قاچاقچیان انسان بگذارد تا از مرز‌ها خارج شود.
فرخی گفت: در این جنایت حتی با وجود رضایت بزه دیده شخص قاچاق بر و قاچاقچی انسان دارای مسئولیت کیفری بوده و مطابق قوانین به مجازات حبس و جرای نقدی محکوم می‌شود.
این وکیل دادگستری در بیان تفاوت جرم قاچاق انسان با جابه جایی غیر قانونی انسان از کشوری به کشور دیگر اظهار کرد: در جرم جابه جایی غیر قانونی انسان مرتکبان زمینه مهاجرت غیر قانونی اشخاص را از یک کشور به کشور دیگر فراهم کرده و افراد مهاجر پس از رسیدن به کشور مقصد آزادند تا به جایی که مدنظر دارند بروند.
مبارزه با این جرم سازمان یافته که تمام کشور‌های دنیا را به خود آلوده کرده است نیاز به عزم جهانی دارد و لازم است دولت‌ها برنامه‌ای مدون‌تر و همکاری گسترده تری برای ریشه کن کردن این جنایت داشته باشند.
انتهای پیام/