به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه عربی ۲۱، منابع آگاه می‌گویند رئیس جمهور تونس پس از تصمیمات اخیر خود برای تعلیق پارلمان و دولت، ممکن است قصد تعلیق قانون اساسی را نیز داشته باشد.
این منابع اعلام کردند قیس سعید اقدامات دیگری را نیز انجام خواهد داد که بسیار خطرناک است. آن‌ها هشدار دادند اقدامات پیش رو یک رژیم دیکتاتوری را پس از کودتا علیه مشروعیت انتخابات تحکیم خواهد کرد.
رابح الخرایفی، پژوهشگر قانون اساسی در این باره می‌گوید: سعید در صدد تعلیق فعالیت‌های قانون اساسی نیز هست. من با کمال احتیاط می‌گویم که صحبت از پیش نویس متن مربوط به سازمان موقتی اختیارات است.
این در حالیست که رئیس جمهور تونس روز گذشته خود را متعهد به احترام به مشروعیت در این کشور می‌داند و وعده داده آزادی‌ها و حقوق مردم به هیچ وجه متاثر از تحولات اخیر نخواهند شد.
روز یکشنبه رئیس جمهور تونس در اقدامی ناگهانی، نخست وزیر این کشور را برکنار، پارلمان را تعلیق و مصونیت نمایندگان را لغو کرد. این تصمیمات رئیس‌جمهور تونس در حالی اتخاذ شد که در روز جمهوری در تونس تعدادی از شهر‌های این کشور صحنه تظاهرات شهروندان در پاسخ به فراخوان فعالان تونس در اعتراض به اوضاع اقتصادی و بحران شیوع کرونا در این کشور بود.
انتهای پیام/