به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،حاتم شاکرمی،معاون روابط کار با اشاره به گزارش تحلیلی حوادث ناشی از کار و روند کاهشی آسیب‌های شغلی و شدت حوادث ناشی از کار در کشور گفت: این مهم در شرایطی حاصل شد که از دوجهت به شدت در تنگنا بودیم؛ از یک سو تعداد کم بازرسان کار و عدم تناسب تعداد آن با تعداد کارگران مشمول قانون کار در مقایسه با نرم جهانی و دیگری عدم امکان تأمین تجهیزات مورد نیاز بازرسان کار به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای است.
شاکرمی با تاکید بر حضور بازرسان کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تشخیص صحیح و به موقع نواقص و ابلاغ در محل کارگاه پس از بازدید خاطرنشان کرد: این موضوع نیز یکی از برنامه‌های معاونت روابط کاراست که کاهش زمان ابلاغ نواقص به کارفرمایان را به دنبال دارد.
وی افزود : این اقدام با تحقق منابع بودجه‌ای و تأمین تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز بازرسان کار که در دست پیگیری است اجرایی می شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دلایل عمده وقوع حوادث ناشی از کار گفت : دو دلیل عمده عدم اجرای ماده 87 قانون کار از سوی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و توسعه کارگاه ها بدون توجه به این ماده به رغم ابلاغ بخشنامه و مکاتبات عامل اصلی این حوادث است.
وی خاطرنشان کرد : یکی دیگر از این عوامل، عدم استفاده از فناوری‌های روز در مسائل استخراج معادن به ویژه ذغال سنگ است که در صورت رعایت این دو موضوع ما شاهد حوادث ناگوار به وقوع پیوسته در سال‌های اخیر نبودیم.
در ادامه این نشست، علی مظفری، دبیر شورای‌عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار ضمن ارائه گزارش عملکرد شورای عالی حفاظت فنی در سال 1399 و گزارش تحلیلی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت : کاهش نرخ حوادث ناشی از کار و آسیب‌های شغلی در سال‌های اخیر، حاکی از روند مثبت اقدامات صورت گرفته به رغم چالش‌های اقتصادی در کارگاه‌های کشور است.
وی در ادامه افزود : بیشترین معضلات در باب حوادث ناشی از کار مربوط به مشکلات کارگاه‌های معدنی و به ویژه معادن ذغال سنگ است که به روش سنتی و قدیمی استخراج صورت می‌گیرد.
مظفری تصریح کرد: این فرآیند از مخاطرات بسیاری برخوردار بوده و به دلیل ضعف کارفرمایان در به روزرسانی تجهیزات، محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی همچنان به عنوان یکی از نقاط آسیب پذیر در حوزه حوادث مطرح است.
به گفته مظفری حدود 70 درصد حوادث ناشی از کار منجر به فوت در بخش معدن مربوط به معادن ذغال سنگ است که به اصلاح ساختارهای سنتی استخراج به روش‌های مدرن و مکانیزه نیاز است و باید از طریق سرمایه گذاری و به روز رسانی روش‌های استخراج این مشکلات مرتفع شوند.
در این نشست، به منظور تکمیل سامانه ثبت الکترونیکی و بررسی پرونده متقاضیان، اعتبار پروانه‌های یاد شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ رای اعضا با تمدید مجدد اعتبار پروانه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی تا پایان شهریور ماه 1400 موافقت شد.
انتهای پیام/