حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ در جوامع مختلف «مسئله حقوق زنان» کم یا بیش میان مردم و صاحب‌نظران آن جامعه مطرح بوده و هست؛ تا جایی که جنبش‌های اجتماعی متعددی از سوی زنان به وجود آمده و گروه‌هایی از مردم تا سیاست‌مداران و حکومت‌ها را با خود همراه کرده است. از سویی باید دلیل ایجاد چنین جنبش‌هایی را جستجو کرد و از سوی دیگر باید خاستگاه آنها را مورد بررسی قرار داد. جمهوری اسلامی ایران نیز با گذشت بیش از چهل سال از انقلاب ۱۳۵۷ با وجود نظریه‌‌های اسلامی و نظریه‌پردازان و نواندیشان و بافت فرهنگی و اسلامی خود، چالش‌هایی در حوزه زنان دارد.
مجلس شورای اسلامی تنها یکی از نهادهای نقش‌آفرین در حوزه زنان است که به نظر می‌رسد، نمایندگان زن بتوانند خودخواسته یا ناخواسته، پرچم‌دار پیگیری حقوق زنان باشند. فاطمه قاسم‌پور نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و و پردیس و عضو کمیسیون اجتماعی در پارلمان یازدهم که اکنون رئیس فراکسیون زنان هم شده است، با گذشت بیشتر از یک سال از آغاز مجلس جدید با باشگاه خبرنگاران جوان درباره بخشی از فعالیت‌های فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی گفت‌وگو کرده است.
در نخستین بخش از مجموعه دو قسمتی این گفت‌وگو، خانم قاسم‌پور درباره عملکرد فراکسیون زنان در بازتاب حقوق بانوان، نظارت بر اجرای قوانین ویژه زنان و پیگیری نمایندگان برای مکلف شدن دستگاه‌ها به اعطای مرخصی ۹ ماهه زایمان به زنان به اظهار نظر پرداخته است:
باشگاه خبرنگاران جوان: شما مدرک مهندسی پلیمر را در مقطع کارشناسی کسب کردید، اما پس از آن در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به سمت فلسفه غرب و فلسفه تطبیقی رفتید. چه شد که این تغییر رشته از مهندسی به سمت فلسفه اتفاق افتاد؟
قاسم‌پور: بخشی از دلایل تغییر رشته به وضعیت هدایت تحصیلی بازمی‌گردد. در دوره دبیرستان لازم است مشاوران در کنار خانواده‌ها، دانش آموزان را با توجه به علاقه‌مندی و توانمندی‌هایشان از نظر تحصیلی هدایت کنند.
خاطرم هست در زمان دانش آموزی به دلیل شرایط تحصیلی خوبم تشویق شدم که به سمت رشته‌های ریاضی و مهندسی و مانند آن بروم، اما وقتی وارد دانشگاه شدم، متوجه شدم علاقه‌مندی‌ام به سمت حوزه علوم انسانی بیشتر است و دست آخر، از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد تغییر رشته دادم تا به علاقمندی‌ام بپردازم. اگر بخواهیم ریشه مسئله را جدی‌تر بررسی کنیم، هدایت تحصیلی باید دقیق‌تر اتفاق بیفتد تا نظام اولویت‌ها، دغدغه‌مندی‌ها و توانمندی‌هایی که دانش آموز دارد، درست‌تر شناخته شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: بیش از یک سال اخیر که از آغاز مجلس یازدهم گذشته است، آیا فراکسیون زنان توانسته بازتاب دهنده مطالبات و البته دغدغه‌های زنان ایران باشد؟
قاسم‌پور: به عنوان عضوی از زنان مجلس تصور می‌کنم زنان نیازمند دو حمایت جدی در عرصه قانونگذاری، برنامه‌ریزی اجتماعی و مدیریت و حکمرانی هستند. باید از این جامعه حمایت‌های اجتماعی و حقوقی اتفاق بیفتد. در طول یک سال اخیر تلاش کردیم در عرصه حمایت‌های اجتماعی برای زنانی که بیشتر نیازمند این نوع حمایت‌ها هستند، وارد یک فرآیند شویم و موضوع را در حوزه حقوقی هم دنبال کنیم.
نماینده مجلس در تمام امور باید ورود کند و عرصه فعالیتش تفکیکی نیست؛ در نتیجه به عنوان یک نماینده که توجه به علاقه‌مندی‌ها و حوزه کاری‌ام پیش از ورود به پارلمان در حوزه زنان و خانواده فعالیت داشتم، قاعدتاً به مسائل زنان و خانواده علاقه مندتر هستم و در این باره با جدیت بیشتری پیگیر بوده‌ام. البته نه به این معنا که تنها در حوزه زنان و خانواده بخواهم مسائل را دنبال کنم.
از سوی دیگر، فراکسیون زنان مجلس یازدهم در حوزه حمایت‌های اجتماعی و زنان سرپرست خانوار اقداماتی داشته است و فکر می‌کنم در میان اقدامات مجلس و دولت‌ها در چند سال اخیر اقدام‌های ممتازی بوده است؛ زیرا با توجه به جایگاه مجلس در تصویب لایحه بودجه، بودجه سنواتی خوبی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است. به علاوه موضوع پشت نوبتی‌های بیمه زنان سرپرست خانوار یکی از مسائل جدی است که نهادهای حمایتی با آن درگیر هستند و در این زمینه هم بودجه قابل دفاعی برای سال۱۴۰۰ تصویب شده است. در حوزه اشتغالزایی نیز میزان بودجه افزایش پیدا کرده و پارلمان ۱۳ هزار میلیارد به اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار اختصاص داد.
طبق برنامه ششم توسعه در حوزه زنان سرپرست خانوار، نیازمند طرح جامع ارتقای وضعیت این جامعه از زنان کشور بودیم که مقرر بود به مجلس فرستاده شود و نهایتاً به تصویب برسد. البته این اتفاق نیفتاده است و در فراکسیون زنان اقدام کردیم تا در یک سال اخیر، یک الگوی اقدام و مداخله برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار جدایی از فرآیندهای بودجه‌ای دنبال شود. به همین خاطر سلسله جلساتی برگزار شد که دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی مختلف فراخوانده شدند و در مجلس توضیحاتی درباره اقدام‌هایشان دادند. در نهایت یک الگوی طراحی شد و با توجه به بودجه تخصیصی امسال به طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، مقرر است که این طرح توانمندسازی را وزارت کشور پیگیری کند.
موضوع دیگر، قانون تسهیل ازدواج است که حدود ۱۵ سال از تصویب آن می‌گذرد ولی اجرایی نشده است. مجلس هم در جایگاه نظارتی خود بارها در ۱۵ سال اخیر برای اجرایی شدن این قانون ورود کرده اما از آنجا که در قانون تدوین شده، مسئله نظارت با یک جرم نگاری ویژه برای جلوگیری از تخطی افراد و دستگاه‌ها از وظیفه‌شان تحقق نیافته است، اجرایی شدن این قانون با مسائل جدی روبه‌روست. این قانون باید دوباره بازنگری شود که طرح بازنگری آن با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس اتفاق افتاد و نسخه‌اش آماده بارگذاری در سامانه نمایندگان است.
قانون جامع حمایت از خانواده سال ۹۱ به تصویب رسید که در حوزه حقوقی، قوه قضاییه در تعامل با قضات نقاط ضعف قانون را از حیث آیین دادرسی بررسی کرده است. در یک سال کاری گذشته در جلساتی با مسئولان قوه قضاییه تلاش کردیم بخش‌هایی از این قانون را مانند حضانت یا مهریه از حیث آیین دادرسی پیگیری کنیم که جامعه زنان درباره آنها مطالبه جدی دارد. در نتیجه این جلسات، موضوع بازنگری قانون حمایت از خانواده به عنوان یک قانون مادر در دعاوی خانواده و ارتباط زوجین به صورت جدی پیگیری شد.
موضوع مهریه و حضانت از مسائل و مطالبات جدی جامعه زنان از ما بوده است. تزاحمی بین ولایت قهری و حضانت وجود دارد و مادرانی که حضانت فرزندانشان را در حالیکه پدر در قید حیات نیست، برعهده دارند با این مسئله به صورت جدی درگیر هستند. ما با کمک همین مادران مطالبه‌گر و جامعه کارشناسی، بازنگری ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده را در دستور داشته‌ایم و این روزها پایان بررسی‌هایمان است.
درباره مهریه هم با توجه به افزایش قیمت و نوساناتی که وجود داشت، جامعه مردان مطالباتی داشتند تا مجلس به موضوع تبدیل مهریه و... ورود کند. فراکسیون زنان اعتقاد دارد لازم است به این مطالبه پاسخ دهد اما پاسخگویی باید در توازن با حقوق زنان باشد. وقتی کشور مسئله جدی فرار از دِین را در سیستم قضایی خودش دارد، اگر قرار باشد تعدیل و حبس زدایی اتفاق بیفتد که البته ما هم به آن اعتقاد داریم، باید حتماً رویه‌های منجر به فرار از دِین هم اصلاح شود. ما این مسئله را در همکاری با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیگیری می‌کنیم تا توزانی میان حقوق زنان و پرداخت مهریه رخ دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از کارشناسان سه ویژگی را برای نمایندگان زن در پارلمان مطرح کرده است؛ درباره این ویژگی چه توضیحی دارید و چه نمره ای به عملکرد یک سال گذشته فراکسیون زنان می دهید؟
(الف) آیا با موکلانتان(زنان) ارتباط گسترده و منطقی دارید و با مشکلات ریشه‌ای آنها آشنا هستید؟
قاسم‌پور: قاعدتاً ترجیح می‌دهم نمره را دریافت کنم تا خودم به عملکردم نمره بدهم. من خودم از جامعه فعالان حوزه زنان بودم و نسبت به مسائل شناخت داشته‌ام. در یک سال اخیر برای حضور در مناطقی مانند کهگیلویه و بویر احمد که جامعه زنان در آنجا مسائل ویژه‌ای دارد، سفرهای استانی برگزار کردیم و در نتیجه هم به مناطق حاشیه‌ای سر زدیم و هم با اقشار مختلف زنان مانند جامعه زنان ارامنه جلساتی داشتیم تا با مسائل زنان از نزدیک روبه‌رو شویم. ما با رؤسا و قضات دادگاه‌های خانواده نشست‌های مکرری داشتیم تا در ارتباط با بدنه کارشناسان حوزه زنان و کسانی که با مسائل زنان درگیر هستند، بتوانیم این حوزه را از منظر آنها بررسی کنیم. یعنی ارتباط ما با جامعه ذینفعان که زنان بودند و جامعه کارشناسی در حوزه زنان برقرار بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: این ارتباط‌های شما با جامعه ذینفعان از همه اقشار بوده است؟ یعنی منحصر به مذهبی‌ها و... نبوده است؟
قاسم‌پور: تلاش کردیم با همه اقشار از جمله جامعه زنان ارامنه، فعالان دانشجویی و کارشناسان حوزه‌های زنان ارتباط داشته باشیم.
البته نماینده می‌تواند در تمام امور اظهار نظر کند و این موضوع وقت گسترده‌ای را می‌گیرد تا او بتواند اظهار نظر کارشناسی کند. نماینده باید به حوزه انتخابیه‌اش هم رسیدگی کند. حضور در صحن و کمیسیون نیز فرایندهای زمانبری دارد که در کنار این‌ها، برای نمایندگان زن یک اقدام و وظیفه مضاف بر دیگر وظایفشان وجود دارد و آن هم نمایندگی ویژه جامعه زنان است. این پیگیری‌ها در کنار هم امکان دارد در مواقعی باعث شود به اندازه توقعات پاسخگو نباشیم اما، تلاش فراکسیون زنان کاملاً پیگیری امور جامعه زنان بوده و می‌توانم ادعا کنم به مسائل زنان اشراف داریم و با مطالبات آشنا هستیم. همچنین برخی از اعضای فراکسیون ما پیشتر در حوزه زنان مسئولیت داشته‌اند.
(ب) آیا نمایندگان زن در مجلس یازدهم توانسته‌اند در کمترین و بهترین زمان، راه حل‌های مناسبی برای خروج از شرایط سخت و راه برون رفت مناسب برای خروج از مشکلات زنان ارائه کنند؟
قاسم‌پور: در موضوعاتی که برای فراکسیون اولویت شده و روی آن تمرکز کرده، نتایجی به دست آوردیم که در سیستم اداری کشور قابل قبول است.
(پ) فراکسیون زنان و نمایندگان زن در پارلمان، این دوره توانایی متقاعد کردن سایر نمایندگان را برای تصویب یا بررسی طرح‌ها و... را داشته‌اند؟
قاسم‌پور: در مواردی که وارد صحن شدیم، رأی خوبی گرفتیم؛ برای نمونه فوریت دهی به لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت، بر خلاف اظهار نظر مخالفان رأی خوبی از صحن علنی گرفت.
وقتی رهبری هم بیان می‌کنند مسئله زنان از مسائل درجه یک کشور است، این موضوع باید تبدیل به مسئله عموم جامعه مدیران کشور شود و در حکمرانی به عنوان مسئله اولویت‌دار باشد. شاید الان این خصلت در کشور وجود ندارد و باید رفت و افراد را متقاعد کرد که به این موضوع بپردازند. یعنی مسئله زنان باید به یک گفتمان تبدیل شود و لازم است همه نسبت به مسائل زنان پاسخگو باشند. این پاسخگویی و پیشران بودن تنها وظیفه زنان مدیر ما نیست، این فضا هنوز در مجلس و دولت محقق نشده تا به عنوان یک اولویت برای همه باشد. حتماً در فضایی که مسائل جدی معیشتی وجود دارد، پیگیری برخی مسائل زنان از اولویت می‌افتد. اگرچه اکنون هم موضوع زنان سرپرست خانوار در نظام اولویت ماست، زیرا مسائل معیشتی و رفاه اجتماعی از مسائل اولویت‌دار کنونی کشور است که باید پیگیری شود و البته روی مسائل دیگر هم سایه می‌اندازد.
در نظام اولویت‌ها مسائل زنان باید جدی‌تر باشد اما الان چنین نیست. اگرچه در مسائلی متقاعد سازی رخ داده است؛ برای نمونه در موضوع مهریه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به طور جدی حبس‌زدایی را پیگیری می‌کرد و ما در تعامل چندماهه با همکارانمان در این کمیسیون، بحث داشتیم اگر قرار است حبس بلاوجه برداشته شود که باید هم به این نتیجه برسد، حقوق زنان هم باید تضمین شود. در یک تعامل توانستیم جلو بیاییم و پیگیری از جانب ما آنها را متقاعد کرد که باید از این زاویه نیز به مسئله حبس‌زدایی نگاه کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: آیا نظارتی برای اجرای قوانین ویژه زنان مانند سهم‌الارث زنان از زمین یا... داشته‌اید؟ نتیجه این امور نظارتی چه بوده است؟
قاسم‌پور: نظام در عرصه خانواده و جمعیت و بحث‌های مرتبط با زنان سیاست‌های کلی دارد و در برنامه‌های توسعه هم نسبت به حوزه زنان تکالیفی تعیین شده که باید انجام شود. ناظر به سیاست‌های کلی و برنامه توسعه اقدام‌های نظارتی را به طور جدی در تمام دستگاه‌ها پیگیری کردیم، از آنها گزارش‌ها خواستیم و فراخوان دادیم که به مجلس آمدند و توضیح دادند.
در برخی از حوزه‌ها مانند ورزش که مسائل زنان ورزشکار نسبت به مردان ورزشکار شاید بیشتر باشد، به طور جدی با مسئولان وزارت ورزش و جوانان جلساتی را داشتیم. برای نمونه، بیمه ورزشکاران و دستمزد زنان ورزشکار در ورزش حرفه‌ای دچار مشکلاتی است؛ دستمزد ورزشکاران زن در یک سال کاری به شدت ناچیز است و بسیاری از ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در کشور سرخورده می‌شوند.
ما در مجلس این مسائل را مرتباً پیگیری کرده‌ایم و درخواست لایحه دادیم، زیرا مباحثی که جنس آن بار مالی دارد، بهتر است به صورت لایحه ارائه شود. از طرفی برنامه ششم توسعه تکالیفی را در حوزه زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی و بحث بیمه زنان خانه‌دار بر عهده دولت گذاشته و این نهاد مکلف شده برای مادران دارای سه فرزند، بیمه زنان خانه‌دار را پیگیر باشد، اما اجرا نشده است. به همین دلیل این موضوع را در یک سال اخیر به عنوان مسئله‌ای نظارتی پیگیری کرده‌ایم.
باشگاه خبرنگاران جوان: کیفیت اجرای مصوبه مرخصی ۹ ماهه زایمان به چه صورتی بوده است؟
قاسم‌پور: بر اساس مصوبه سال ۹۲ دستگاه‌ها «مجاز» بودند که برای زایمان زنان مرخصی بدهند نه اینکه مکلف باشند. در نتیجه اگر دستگاهی این مرخصی را می‌داد و فردی از مرخصی ۹ ماهه استفاده می‌کرد، در پرداخت دستمزد آن خانم در حد فاصل ۶ تا ۹ ماه، میان دستگاه پرداخت کننده دستمزد و سازمان تأمین اجتماعی اختلاف به وجود می‌آمد؛ یعنی تأمین اجتماعی تا مرخصی ۶ ماهه را پرداخت می‌کرد اما اینکه چه نهاد یا دستگاهی دستمزد را در سه ماهه ۶ تا ۹ ماه پرداخت کند، مورد اختلاف بود.
خانمی که به مرخصی زایمان می‌رود، باید حقوقش را دریافت کند اما در مواردی که به مرخصی ۹ ماهه را می‌رفت، نمی توانست دستگاهش را متقاعد کند و اختلافاتی ایجاد می‌شد که نهایتاً به شکایت به دیوان و... می‌رسید. با پیگیری کمیسیون اجتماعی تفاهم‌نامه‌ای میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی منعقد شد که دستمزد این ۶ تا ۹ ماه را هم سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و دولت مابه‌ازایش را به تأمین اجتماعی بدهد. با حل این اختلاف نظر، مصوبه هیئت وزیران چند هفته پیش آمد و مشکل بر طرف شد.
با وجود حل اختلاف نظر میان دستگاه‌ها و سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق در مرخصی زایمان، دستگاه‌ها همچنان مکلف به اعطای مرخصی ۹ ماهه نیستند و در حال حاضر تصمیم داریم موضوع را به نتیجه برسانیم که البته در طرح جوانی جمعیت دنبال شده است.
انتهای پیام/