سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

دستور رئیس دستگاه قضا به مراجع قضایی برای بررسی مجدد پرونده تمامی محکومان آبان ۹۸

رئیس دستگاه قضا از دادستان تهران خواست با بررسی فوری پرونده حکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸، زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط را فراهم کند.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز یکشنبه سوم تیر ماه ۱۴۰۰، در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرد.

رئیس قوه قضاییه در پایان این دیدار‌ها به غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و القاصی دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده اند را مورد بررسی مجدد قرار دهد تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: تعدادی از خانواده‌هایی که امروز در این دیدار مردمی با آن‌ها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آن‌ها مشابه پرونده فرزندان آنهاست، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند.

رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان تهران دستور داد پرونده‌های این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آن‌ها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در حاشیه این دیدار در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور داد هر چه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی که در جریان اتفاقات روز‌های اخیر در این استان، صرفاً به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته اند را فراهم نماید.

در جریان ملاقات مردمی امروز رئیس قوه قضاییه، همسر یکی از محکومان اقتصادی که از مهر ماه سال ۹۶ تاکنون به جرم تحصیل مال نامشروع در زندان به سر می‌برد، با اشاره به اطاله رسیدگی و برخی ابهامات در رسیدگی به این پرونده بانکی خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف آن شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با صدور دستورات لازم به دادستان تهران و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای بررسی فوری این پرونده، تأکید کرد: باید با بررسی دقیق موضوع مشخص شود چه زمانی صرف تردد پرونده بین محاکم و دیوان عالی شده و مشکل کار کجا بوده تا از بروز موارد مشابه جلوگیری شود.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: این بررسی‌ها تا فردا صبح به نتیجه برسد تا در مورد این گونه پرونده‌هایی که مشمول اطاله دادرسی شده اند در جلسه شورای عالی قوه قضائیه فردا بحث و تصمیم گیری شود.

انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۸:۴۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۰
خسته نباشه!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
۱۵:۴۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۰
دادسراها از جمله شلوغترین ادارات و مکانهاست لطفا تعطیلشان کنید کاملا تا این ویروس تمامه ملت را به کشتن نداده است
ناشناس
۱۵:۲۵ ۰۳ مرداد ۱۴۰۰
حالا یادت افتاد!؟!
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۰
لطفا یه دستور هم برای بررسی علت نارضایتی کارکنان مخابرات و پرداخت نشدن حقوق و معوقات ۱۲ ساله و نیز غیر قانونی بودن جداسازی همراه اول از مخابرات و همچنین صندوق پس انداز کارکنان مخابرات بدهید.