علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین حد نصاب برای ثبت طلاق در دفترخانه‌ها گفت:در مراحل اجرایی این قانون مشکلاتی جزئی وجود داشت که در حال برطرف شدن است.
مظفری درباره کارآمدی این قانون اظهار کرد: قانون مذکور ۹۰ درصد از آسیب‌ها در این حوزه را برطرف کرد، اما مشکلی که به سبب خود این قانون به وجود آمد این است که در شهر‌های بزرگ برخی از دفاتر ثبت طلاق مبلغی را مازاد بر تعرفه از مراجعه کننده ها به بهانه پر شدن سقف ثبت طلاق دریافت می کردند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: برخی از دفترخانه‌ها به مراجعه کننده می گفتند که سهمیه ما برای ثبت طلاق محدود است و اگر طلاق شما را ثبت کنیم سهمیه تمام می‌شود و با این بهانه برای ثبت طلاق مراجعه کننده، اقدام به دریافت مبلغی بیش از تعرفه می‌کردند.
مظفری با بیان اینکه این مشکل در حال برطرف شدن است، گفت: سال ۹۹ برای برخورد با این متخلفان، قانونی تصویب شد و بازرسی سازمان ثبت نیز به شدت با متخلفان برخورد کرد و این نظارت ها ادامه دارد.
رئیس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق تصریح کرد: مجازات در نظر گرفته شده برای دفترخانه های متخلف برای بار اول انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه و برای بار دوم انفصال دائم از خدمت خواهد بود.
مظفری گفت: تعیین حدنصاب ثبت طلاق و ازدواج دفاتر همچنان مطابق همان فرمول گذشته انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید
گفتنی است؛ یکی از مشکلاتی که دفتر خانه‌ها با آن مواجه بودند توزیع نا عادلانه درآمد در پی عواملی مانند تعداد ثبت طلاق و ازدواج بود و این اختلاف در تعداد ثبت طلاق و ازدواج به جایی رسیده بود که حتی شاهد تفاوت هزار برابری آمار دفترخانه‌ها نسبت به هم بودیم.
در هر شهر تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال نباید از میانگین طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته به نسبت تعداد دفاتر ثبت طلاق ضرب در ۲۰ درصد بیشتر شود، به عنوان مثال هر دفتر ثبت طلاق در تهران مجاز است در سال فقط ۱۹۰ مورد طلاق را ثبت کند، در صورتی که برخی از دفاتر متخلف حدود ۴ هزار طلاق در سال ثبت می‌کنند.
انتهای پیام/