سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

آمریکا در فضای روانی «جنگ‌های داخلی»

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که تمایلات جدایی‌طلبانه در بین حامیان حزب جمهوری‌خواه در ایالات جنوبی آمریکا رو به افزایش گذاشته و جدی شده است.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،در آوریل ۱۸۶۵ زمانی که ژنرال «رابرت لی» فرمانده ارتش در هم شکسته نیرو‌های کنفدراسیون خود و نیروهایش را تسلیم ژنرال گرانت کرد و جنگ‌های داخلی آمریکا با ۴۰۰ هزار کشته به پایان رسید؛ یک سوال مهم در پس ذهن تمام سیاستمداران این کشور نقش بست. آیا جنگ داخلی آمریکا بار دیگر تکرار خواهد شد؟

تحولات سال‌های بعد در آمریکا از جمله رشد بالای اقتصادی و تبدیل شدن آن به اولین قدرت صنعتی دنیا در اوایل قرن بیستم و همچنین تصویب قوانین متعدد برای ادغام اقلیت‌های مختلف نژادی احتمال چنین رویدادی را در حداقل میزان خود نگه داشته است. از سوی دیگر قدرت و کنترل نهاد‌های امنیتی و نظامی فدرال در آمریکا ده‌ها بار بیشتر از قرن نوزدهم است و احتمال این که اصلاً اجازه شکل‌گیری چنین حرکتی داده شود، شاید نزدیک به صفر باشد.

با این حال و با در نظر گرفتن تمام این موارد روندی که تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی و همچنین ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» رقم زده است، شکاف‌های بزرگ سیاسی را در ایالات متحده آمریکا فعال کرده که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت؛ شکاف‌هایی که اتفاقاً بستر نشت آن به عرصه سیاسی ایالات متحده ظرفیت‌های نهفته در نظام فدرالی این کشور است.

* فدرالیسم نقطه قوت یا بستری برای تجزیه‌طلبی

ایالات متحده آمریکا کشوری است که نظام قانونگذاری و حکمرانی آن خواه‌ناخواه بر اساس نوعی تقسیم قدرت بین دولت‌های ایالتی و دولت مرکزی این کشور شکل گرفته است.

این تقسیم قدرت که از طریق یک نظام حقوقی عرفی برقرار شده، گاه چنان پیچیدگی‌هایی را در عرصه سیاسی سبب می‌شود که می‌تواند یک رویه عادی حکمرانی را به یک بحران تبدیل کند که نمونه آن در تفسیر آیین‌نامه‌ها و نحوه اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا در ایالات مختلف کاملاً پیدا بود.

البته آمریکایی‌ها مدعی هستند که چنین سیستمی می‌تواند تضمین‌کننده آزادی همه‌جانبه شهروندان این کشور باشد، اما واقعیت این است که در دوران دوقطبی‌های سیاسی بعد از ترامپ این سیستم شاید تبدیل به یک نقطه ضعف شود.

نشانه‌های فراوانی در مورد ایجاد دو قطبی‌های جدی سیاسی و اجتماعی انتخاباتی در آمریکا وجود دارد، اما شاید نمونه آن نظرسنجی‌ای باشد که چندی پیش به صورت مشترک توسط موسسه «یوگاو» و «برایت لاین واچ» انجام و نشان داده دو سوم جمهوری‌خواهان ساکن ایالت‌های جنوبی آمریکا طرفدار جدایی از ایالات متحده و ایجاد اتحادیه خود با ایالت‌های همسایه هستند.

نتایج این نظرسنجی نشان داد تقریباً ۶۶ درصد جمهوری‌خواهان شرکت‌کننده از ۱۳ ایالت جنوبی آمریکا از جمله تگزاس، جورجیا، آلاباما و فلوریدا خواستار جدایی از دولت فدرال و ایجاد اتحادیه خود هستند. مسئولان این نظرسنجی، اتحادیه جنوب را شامل تگزاس، اوکلاهما، آرکانزاس، لوئیزیانا، میسیسیپی، آلاباما، جورجیا، کارولینای جنوبی، کارولینای شمالی، ویرجینیا، کنتاکی و تنسی ترسیم کردند.

جالب اینجاست که با مرور نام ایالت‌های مزبور بالافاصله یک واقعه تاریخی در ذهن همه زنده می‌شود. این ایالت‌ها در همان فهرستی قرار دارند که در سال ۱۸۶۲ و با رسیدن «آبراهیم لینکن» به ریاست جمهوری از ایالات متحده آمریکا خارج شدند. این میزان حمایت از جدایی‌طلبی نه‌تن‌ها بعد از شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کاهش نیافته بلکه میزان آن نیز افزایش یافته است. آیا واقعاً تاریخ به شکل دیگری در حال تکرار است.

* وضعیت در چینش ایالت‌ها چگونه است

البته این نظرسنجی نمی‌تواند دلیلی برای آغاز جنگ داخلی همین فردا یا چند ماه یا سال بعد باشد. قانون اساسی آمریکا خروج ایالت‌ها از داخل این اتحادیه را ممنوع اعلام کرده و از سوی دیگر همان‌طور که گفته شد توان امنیتی و نظامی دولت فدرال اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. با این حال می‌توان نقطه شروع بحران را رویداد‌های مربوط به دستگاه قانونگذاری و دولتی هر ایالت دانست.

واقعیت این است که در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۰ اگرچه دموکرات‌ها توانستند به پیروزی مهمی در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره دست پیدا کنند و عملاً دو رکن مهم اجرایی و قانونگذاری را در اختیار بگیرند، اما در مقابل پیروزی‌هایی نصیب جمهوری‌خواهان در نهاد‌های قانونگذاری و اجرایی ایالتی شده است. همان‌طور که گفته شد با توجه به ماهیت و اختیارات دولت‌های ایالتی امتیاز بزرگی نصیب حزبی شده که جدایی‌طلبی در میان طرفداران آن به شدت در حال رشد است.

اهمیت ایالت‌ها زمانی افزایش پیدا می‌کند که در موضوعات غیرمرتبط با حوزه‌های دفاع و سیاست خارجی انسدادی بزرگ در واشنگتن پیدا شود. حالت ایده‌آل برای اداره هر ایالت آن است که دفتر فرماندار ایالت، مجلس نمایندگان و مجلس سنای ایالتی در اختیار یک حزب قرار بگیرد. هم‌اکنون در ۳۸ ایالت آمریکا چنین وضعی حاکم است که ۲۳ ایالت در اختیار جمهوری‌خواهان و و ۱۵ ایالت در اختیار دموکرات‌هاست.

۱۲ ایالت هم کاملاً در این خطر قرار دارند که به دلیل تضاد منافع جدی بین دو طرف به طور کامل دچار وضعیت قفل‌شدگی سیاسی شوند. البته در گذشته وضع گاهی وقت‌ها بدتر از حالت فعلی بوده به عنوان مثال در دهه ۹۰ میلادی و زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون ۳۱ ایالت در وضعیت قفل سیاسی قرار داشت، اما واقعیت این بود که در آن زمان آمریکا دچار چنین دوقطبی سیاسی به خصوص در سطوح پایین جامعه نبود. همبستگی ملی در خصوص اهداف مهم به تقریبا در تمامی حوزه‌ها به چشم می‌خورد و حتی موضوعات چالش برانگیزی مثل استیضاح رئیس‌جمهور نیز باعث بر هم خوردن این وضع نمی‌شد، اما در شرایط فعلی اوضاع عوض شده است.

دلایل فراوانی را هم می‌توان برای این بحث در نظر گرفت، اما شاید جدی‌ترین آن را بتوان ترس از هضم شدن در تحولات اقتصادی و اجتماعی دانست که سفیدپوستان را در گوشه رینگ قرار داده است.

* سرکوب ایالتی به بهانه حفظ قوانین

زمانی بسیاری از ایالت‌های سفیدپوست جمهوری‌خواه می‌توانستند به نوع روش زندگی و کسب و کار خود مستقل از دولت مرکزی افتخار کنند، اما هم‌اکنون چیزی از این شرایط باقی نمانده است. بسیاری از صنایع مهم به مکزیک، کانادا و حتی چین و هند نقل مکان کرده‌اند و صنایع نوین هم عمدتاً در ایالت‌های دموکرات همچون واشنگتن و کالیفرنیا مستقر شده‌اند.

با شکست دولت ترامپ هم به نظر نمی‌رسد در میان‌مدت خبری از یک دولت جمهوری‌خواه باشد. واکنش ایالت‌های جمهوری‌خواه در مقابل این شرایط استفاده از توانمندی‌های قانونی ایالتی برای نوعی شورش در مقابل دولت مرکزی است. بر اساس اصل «حق ارجحیت» در قانونگذاری حزبی در آمریکا چنانچه دولت ایالتی با قوانین تصویب شده شورای یک شهر مخالف باشد، می‌تواند آن قانون را لغو کرده و با قانون دیگری جایگزین کند.

به این ترتیب نه تنها ایالت‌های جمهوری‌خواه در مقابل دولت مرکزی مقاومت می‌کنند بلکه هر نوع قانونگذاری که توسط شهر‌های تحت سیطره اکثریت دموکرات در داخل حوزه تحت حاکمیت آن‌ها صورت بگیرد را لغو می‌کنند.

در حال حاضر نمونه‌های متعددی از چنین قوانینی وجود دارد که توسط دولت‌های ایالتی و مجالس محافظه‌کار جمهوری‌خواه لغو شده است. این در حالی است که اغلب ساکنان شهر‌های بزرگ را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند و مناطق حومه‌ای اختصاص به طرفداران حزب جمهوری‌خواه دارد.

این نوع شکاف دقیقاً یادآور همان شکافی است که در زمان جنگ‌های داخلی در آمریکا وجود داشت. دموکرات‌ها در شهر‌های بزرگ و جمهوری‌خواهان در مناطق و ایالت‌هایی که بخش برگی از آن‌ها روستاییان بودند.

دامنه این شکاف روز به روز گسترده‌تر می‌شود. به عنوان مثال ایالت جورجیا به دنبال این است تا قوانینی را برای محدود کردن توان رأی‌دهی اقلیت‌ها و سیاه‌پوستان وضع کند تا مانع تکرار پیروزی دموکرات‌ها همانند انتخابات سال ۲۰۲۰ میلادی شوند. برخی دیگر از ایالت‌های جمهوری‌خواه قوانین بسیار سختگیرانه‌ای را علیه هرگونه اعتراض‌های خیابانی تصویب کرده‌اند که حتی در مواقعی زیرگرفتن آن‌ها را توسط خودور‌های عبوری در هنگام بستن جاده‌ها مجاز می‌کند.

در خصوص وعده افزایش سطح دستمزد‌ها نیز برخی از دولت‌های ایالتی به دنبال این هستند تا هرگونه افزایش حداقل حقوق را ممنوع کنند. حتی همین اواخر برخی از ایالت‌ها محدودیت‌های فدرال برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا همچون بستن کسب و کار‌ها و تعطیل شدن رستوران‌ها را خلاف قوانین ایالتی دانستند و عدم رعایت آن‌ها را بدون مشکل قلمداد کردند.

به طور حتم با گذشت زمان این فهرست طولانی‌تر هم می‌شود.

* ایالت‌های جنوبی چه خواهند کرد؟

با در نظر گرفتن شرایط فعلی تنها راه نجات پیدا کردن شهر‌های دموکرات از اعمال قدرت قانونی جمهوری‌خواهان، دخالت دولت فدرال است. دولت بایدن هم در این باره تحرکاتی را آغاز کرده است؛ نمونه آن یک طرح مفصل برای تضمین حقوق رأی‌دهندگان که از سوی دموکرات‌ها در کنگره مطرح شده است.

البته این طرح فعلاً با مخالفت جمهوری‌خواهان از نوبت بررسی کنار رفته، اما مشخص نیست تا چه زمانی این امکان وجود داشته باشد. همچنین دولت بایدن به دنبال یک محکم‌کاری قانونی برای تضمین قانون حداقل دستمزد از طریق قانون بودجه سال ۲۰۲۲ است.

طبیعی است که چنین اقداماتی به هیچ عنوان به مذاق جمهوری‌خواهان خوش نخواهد آمد، از همین رو قابل درک است که با شکست ترامپ تمایلات جدایی‌طلبانه در آن‌ها رشد یافته است.

جمهوری‌خواهان می‌دانند که با ادامه تسلط دموکرات‌ها بر کنگره یا کاخ سفید امکان مقاومت آن‌ها در مقابل لوایح قانونی فدرال کمتر می‌شود. به نظر می‌رسد که آن‌ها فعلاً چشم‌انتظار انتخابات‌های میان دوره‌ای سال ۲۰۲۲ و ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ هستند، اما اگر باز هم دموکرات‌ها پیروز میدان بودند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

آیا می‌توان انتظار این را داشت که رویدادی مشابه جنگ‌های انفصال به راه بیفتد و نیرو‌های گارد ملی آمریکا برای سرکوب شورش سفی پوستان راهی جنوب شوند؟ احتمال چنین اتفاقی در حال حاضر شاید زیاد نباشد، اما دوران ترامپ نشان داد که هر اتفاقی در شرایط حاد در آمریکا می‌تواند روی دهد.

منبع:فارس

انتهای پیام/

برچسب ها: آمریکا ، نظرسنجی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.