به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، شیرمحمد عباس استانکزی، رئیس هیئت طالبان در نشست مسکو، در آن نشست گفته بود: «قانون اساسی کنونی افغانستان مانع اصلی فراروی پروسه‌ی صلح است و اعتبار ندارد؛ زیرا از جانب کشورهای غربی بر مردم افغانستان تحمیل شده و باید قانون اساسی جدید با معیارهای اسلامی و ارزش‌های افغانی پس از خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور، تدوین گردد.»
در نشست دوحه، اما طالبان روی قانون اساسی ۱۳۴۳/ ۱۹۶۴ به‌مثابه سنگ بنای تشکیل دولت جدید و ایجاد شورا بر اساس این قانون و تقسیم قدرت تاکید کردند. اساساً ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه در سرشت خود با قانونمداری ناسازگارند و ذاتِ قانون را تهدیدی برای هویت خود می‌دانند، مگر اینکه آن قانون را یا با دستان خویش نگاشته باشند و یا قانونی باشد که منافع حداکثری آن‌ها را تامین کند.
بنابراین، اکنون گروه طالبان می‌گویند اگر قرار باشد فرمانروایی سیاسی بر مدار قانون باشد، قانون اساسی ۱۳۴۳ خورشیدی مورد پذیرش آن‌هاست. به نظر می‌رسد که دلایل مذهبی و سیاسی در تاکید طالبان بر این قانون نقش داشته است.
از نظر مذهبی، ماده دوم قانون ۱۳۴۳ خورشیدی آشکارا می‌گوید: «… شعایر دینی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجرا می‌گردد …» این ماده به سادگی تمام حقوق اساسی و مذهبی شیعیان را که بیش از ۳۰% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، نادیده گرفته و راه را برای استیلای دوباره‌ی فقه حنفی بر زندگی شیعیان هموار می‌کند.
در نشست دوحه، یکی از موارد مهم اختلاف، پیشنهاد تک‌مذهبی شدن و سیطره مذهب حنفی بر مذهب جعفری از سوی طالبان بود. از یاد نباید برد که محمد هاشم خان، صدراعظم و عموی ظاهرشاه، در دوره صدارتش بر اثر فشارهای عالمان حنفی، ماده دوم قانون اساسی ۱۳۴۳ را به بهترین شکل ممکن تطبیق نمود و آشکارا با هرگونه برگزاری مناسک و شعائر مذهبی شیعیان مبارزه کرد. بنابراین، تفسیر عینی و انضمامی این ماده قانونی یعنی اینکه شیعیان به‌مثابه شهروندان درجه‌دو، حق استقلال عمل مذهبی و حقوقی ندارند.
به لحاظ سیاسی، ماده ششم قانون اساسی ۱۳۴۳ نظام سیاسی افغانستان را نظام پادشاهی می‌داند: «در افغانستان پادشاه حاکمیت ملی را تمثیل می‌کند.» از هر منظری به قضیه نگاه کنیم نظام پادشاهی نزدیک‌ترین شکل حکومت برای خودکامگی و تمامیت‌خواهی ایدئولوژی طالبانی است. به دیگر سخن، اگر امر دایر باشد میان حکومت جمهوری (که مردم حاکمان خود را تعیین و انتخاب می‌کنند) و پادشاهی، بدون شک نظام پادشاهی نزدیک‌ترین شکل به امارت اسلامی است؛ زیرا طالبان به‌سادگی می‌توانند سازوکار ایدئولوژی تمامیت‌خواه امارت اسلامی را درون نظام پادشاهی پیاده کنند، حال‌آنکه چنین کاری در نظام جمهوری و دموکراتیک غیرممکن است.
افزون بر این، ماده هشتم این قانون تاکید می‌کند که: «پادشاه باید تبعه افغانستان، مسلمان و پیرو مذهب حنفی باشد». بنابراین، با تشکیل نظام پادشاهی، بار دیگر شیعیان به‌مثابه یک اقلیت فعال و پرشور سیاسی و مذهبی، باید به حاشیه رانده شوند.
ماده نهم قانون ۱۳۴۳ برای پادشاه حقوق و وظایفی را برمی‌شمارد که تقریبا چیزی شبیه به حقوق و صلاحیت‌های امیر در امارت اسلامی است؛ حقوقی مانند قیادت اعلای اردو، اعلان جنگ و متارکه، دایر نمودن لویه جرگه، انحلال شورا، صدور فرمان‌های تقنینی، تعیین صدراعظم و تعیین وزرا و …»
در ماده یازدهم تاکید می‌شود که: «در خطبه‌ها نام پادشاه ذکر می‌گردد». کما اینکه، در امارت اسلامی نام ملاعمر و ملا هبت الله برده می‌شود. جالب اینجاست که با دادن این‌همه حقوق و صلاحیت‌ها به پادشاه (در امارت طالبانی به امیرالمؤمنین)، در ماده پانزدهم، پادشاه غیرمسئول و موجودی مقدس و فرازمینی معرفی می‌شود که فقط باید به او پاسخ داده شود، نه اینکه پاسخگوی مردم باشد: «پادشاه غیرمسئول و واجب‌الاحترام است …»
روشن است که اگر بخواهیم امروزه نمونه‌ای از چنین فردی را معرفی کنیم، ملا هبت الله، رهبر طالبان برازنده‌ترین شخص است.
نویسنده: سید یحیی موسوی پویا
انتهای پیام/