به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،آلودگی هوا پس از انقلاب صنعتی و تولیدات فراوان دستگاههایی مانند خودروها وماشین آلات صنعتی در دنیا، به میزان قابل توجهای افزایش پیدا کرد و انسانها با مشکلات زیادی مانند انواع بیماری روبهرو شدند.
در حال حاضر آلودگیها در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک ، خود را نمایان میکند و دولتها برای مقابله با این معضل، طرحهایی را برنامهریزی و آنها را پیاده میکنند تا از انتشار گازهای سمی و مضر برای موجودات زنده جلوگیری کنند.
یکی از راههایی که برای مقابله با این دشواری قرن حاضر در دولتها اتخاذ میشود، قانونهای حقوقی است که به مرحله تدوین و اجرا میرسند. ایران هم مانند دیگر کشورها قانونهایی را برای پیشگیری و حل موضوع آلودگی به تصویب رسانده است که به بررسی آنها میپردازیم.
طبق ماده 2 قانون جلوگیری از آلودگی هوا، وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده مانند جامد، مایع، گاز، تشعشع پروتوزا و غیر پرتوزا، در هوای آزاد به مقداری که برای انسان و سایر موجودات زنده مانند گیاهان و آثار ابنیه زیان آور باشد، غیرقانونی است.
قانون فوق به خوبی موارد آلودهکننده را ذکر کرده است. بنابراین همه اشخاص حقوقی و حقیقی باید این موضوع را با دقت و حساسیت اجرا کنند. همچنین کارخانهها سهم بسزایی در حل این مشکل دارند و آنها میتوانند در این خصوص با بهرهگیری از تکنولوژی روز، برای جلوگیری از انتشار موادآلوده کننده استفاده کنند.
بر اساس بند 4 ماده یک آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا، منابع مولد آلوده کننده هوا به سه دسته تقسیم میشوند. مورد اول کارخانهها و کارگاهها که عبارت است از محل مشخصی که در آن یک یا چند دستگاه و وسیله به منظور تولید فرآوردهها یا عرضه خدمات مورد استفاده قرار میگیرد و بهرهبرداری از آن سبب ایجاد یک یا چند آلودهکننده میشود.
موضوع بعدی وسایل نقلیه موتوری که شامل هر نوع وسیلهای که با موتورهای درونسوز یا برونسوز حرکت کند و برای حمل و نقل مورد استفاده قرار میگیرد و در صورت به کار انداختن منشاء (دستگاه پیشران) ایجاد یک یا چند نوع آلودهکننده میکند.
مورد سوم، منابع متفرقه است که جزو منابعی غیر از کارخانهها، کارگاهها و وسایل نقلیه موتوری و هر عمل یا ترک عملی که موجب آلودگی هوا هست را شامل میشود.
مسئولین موظف به همکاری برای شناسایی عوامل آلوده کننده
به موجب ماده 4 آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا، سازمان مربوطه مکلف به شناسایی کلیه کارخانهها، کارگاهها و در صورت لزوم سایر منابع از طریق پرسشنامههای مخصوص درحدود مسائل مربوط به ایجاد آلودگی هوا و اخذ اسناد و مدارک است و در راستای آن مسئولین موظفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در صورتدرخواست در اختیار سازمان قرار دهند.
در تبصره یک ماده 4 این قانون ذکر شده وزارتخانههای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاقهای اصناف و سایر سازمانهای ذیربط در اجرای مفاد این ماده با سازمان همکاری خواهند کرد.
بنابراین انسانها بصورت مستقیم و غیرمستقیم در کاهش و افزایش آلودگی هوا نقش اصلی را بازی میکنند. در قضیه تریل اسلمتر ذکر شده است که بر اساس آن، دولتها نباید از سرزمین خود طوری استفاده کنند که موجب ضرر به دیگر سرزمینها و مناطق شوند. همچنین در سال 1979 عهدنامه ژنو در خصوص آلودگی هوا به امضا رسید که موضوع آلودگی هوای دوربُرد فرا مرزی در این عهد نامه تعریف شده است.
انتهای پیام/