به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد بر اهمیت تعامل مطلوب دستگاه‌های نظارتی با فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بعد از امنیت، شاخص‌ترین اولویت کشور، اقتصاد است. نگرش‌ها باید در جهت باور به این مسئله، اصلاح شود و زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی موثر، فراهم گردد.
او افزود: شاید برخورد‌های قضایی و رویکرد‌های پلیسی در کوتاه‌مدت موثر واقع شود و بخش‌هایی مثل بازار را برای مقطعی سامان دهد، اما در درازمدت استمرار این رویه، کارآمدی نخواهد داشت و باید بر اصل آموزش، اطلاع‌رسانی، اصلاح‌گری در سیاست گذاری‌ها و شفاف‌سازی حرکت کنیم. هر میزان که رویه‌های ما تسهیل شده و روان‌تر باشند؛ زمینه و انگیزه برای بروز تخلفات کمتر خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به جنگ اقتصادی دشمن و اثرات آن بر معیشت مردم اشاره کرد و ادامه داد: تنها درک شرایط و تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات به جای مانع‌سازی و بهانه جویی، می‌تواند ما را از چنگ این فشار‌ها رها سازد. شرایط برای همکاران ما هم دشوار بوده، چون گاه گرفتار مصوبات و ابلاغیه‌هایی می‌شویم که چاره‌ای جز اجرای آن‌ها نداریم، اما اثراتش را نیز بر اقتصاد مطلوب نمی‌دانیم.
مدنی بیان کرد: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم و اینچنین با چالش‌های اقتصادی دست به گریبان نشده بودیم، ضرورت داشت تا نظارت‌ها و سخت گیری‌ها دوچندان باشد، چون یارانه‌هایی که به بعضی بخش‌ها تعلق می‌گیرد، هزینه تمام شده تولید را دستخوش تغییر می‌کند، اما در این بزنگاه خاص و نظر به فشار‌های مضاعفی که بر بخش تولید وارد می‌آید؛ باید سمت و سوی تعامل و تعادل رعایت شود و مسیر قانو‌ن‌گذاری و صدور بخشنامه‌ها نیز بر تسهیل گری حداکثری تاکید داشته باشد.
او با بیان اینکه، اگر یارانه‌های ما به شایستگی مدیریت شود و به دست مصرف کننده واقعی برسد، بسیاری از پرونده‌های اقتصادی ناشی از رانت و فساد شکل نخواهد گرفت، تصریح کرد: تلاش داریم تا در چهارچوب هم افزایی و همکاری موثر، مجری خوبی برای قانون باشیم، اما توامان می‌کوشیم که تا حد امکان کار به تشکیل پرونده و برخورد‌های قانونی نکشد، در عین حال از تشکل‌های شاخصی همچون اتاق مشهد درخواست داریم که در این مسیر به ما کمک و یاری برسانند.
این مقام مسئول با انتقاد از رویه‌هایی که مزد سوداگری را شیرین‌تر از تولید کرده است، تاکید کرد: متاسفانه شاهدیم که از فاز تولید تا مرحله‌ای که کالا به مصرف‌کننده می‌رسد، چند دست میان دلالان و واسطه‌ها می‌چرخد و بهای آن مضاعف می‌شود. سود این وضع به جیب دلالی می‌رود که تورم خلق می‌کند، سود می‌برد و مالیات و دیگر حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کند. اصلاح مرحله تولید تا عرضه می‌تواند به تغییر این روند و حذف واسطه‌ها، کمک شایانی کند.
مدنی اظهار کرد: عدم درج قیمت بر روی کالا، در شرایط عادی و با این نگاه که بازار برای محصولات مشابه جنبه رقابتی پیدا کند، امر درستی است، اما در وضعیت موجود که نوسان قیمت اجناس و گرانی‌های بی ضابطه را شاهدیم، درج قیمت به شفاف سازی و کنترل بهتر بازار منجر خواهد شد.
او با اشاره به تحمیل بعضی شرایط به تولیدکننده، از سوی بخش عرضه، به جهت قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، افزود: تاکید ما بر واقعی بودن قیمت‌ها درج شده است و باید مسیر این جنس سوداگری‌ها متوقف شود. توامان کیفیت و وزن محصولات نیز در این شرایط برای ما حائز اهمیت بوده و بر آن نظارت جدی داریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، بعضی کمبود‌ها در بازار را ناشی از رویکرد‌های سوداگرانه‌ای دانست که با هدف افزایش قیمت صورت می‌گیرند و ادامه داد: اگر ساماندهی درستی انجام بگیرد و در مرحله قیمت‌گذاری، رضایت تولیدکنندگان هر بخش جلب شود، دیگر شاهد نایاب شدن کالا‌هایی نظیر مرغ، روغن و سیمان نخواهیم بود آن هم در حالی که سطح تولید کفاف نیاز بازار را می‌کند.
مدنی قوانینی همچون بهبود مستمر محیط کسب و کار و رفع موانع تولید را دارای نگاه مترقی دانست و بیان کرد: جایگاهی که امروز محیط کسب و کار ما در شاخص‌های جهانی این حوزه دارد، شایسته ظرفیت‌های کشورمان نیست و باید در جهت اصلاح رویه‌های موثر بر رتبه ما در شاخص جهانی محیط کسب و کار، گام برداریم.
انتهای پیام//ف. ح