به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، هنگامی که طالبان در دهه ۱۹۹۰ به قدرت رسیدن اجرای شریعت و تامین عدالت مدنظر خودشان خیلی زود به بخشی اساسی از استراتژی آنها تبدیل شد. پس از سقوط گروه طالبان در سال ۲۰۰۱ و قدرت گیری مجدد، نیز این گروه با استفاده از نارضایتی گسترده مردم از عدم دسترسی به عدالت در افغانستان سریعاً دادگاه های قضایی خود را جایگزین کردند تا از این طریق بتوانند به مناطق جدید نفوذ کنند و زمینه را برای پیشروی خود فراهم کنند. به تدریج سیستم های دولتی برای حل اختلافات در مناطق تحت کنترل خود را از بین بردند و عدالت مورد نظر خود را جایگزین کردند. به عبارت دیگر، با ضعف دولت در تامین عدالت برای مردم، این گروه به طور فزاینده ای قانون و قوانین خاص خود را در سراسر افغانستان گسترش دادند تا از این طریق تا هم از دولت مشروعیت زدایی کنند و هم خود را بدیل مناسبی معرفی کنند. در نتیجه، در مناطقی که طالبان حضور پررنگی دارند، مردم چاره ای جز رجوع به این گروه برای پیگیری دعاوی خود ندارند. اما پرسش اساسی این است که طالبان از چه قانونی برای تامین عدالت و به طور کلی حکمرانی خود استفاده می کند؟ رابطه بین شریعت و قانون مدرن در اندیشه طالبانی چیست؟ این پرسش ها زمانی مهم تر جلوه می کند که قرار است این گروه به عنوان بخشی از بدنه قدرت سیاسی آینده افغانستان حضور پیدا کند.
در زمان حاکمیت طالبان برای اداره کشور قانون اساسی بر اساس واقعیت های جامعه برخلاف دوره های قبلی حکومت داری تدوین نشده بود. سیستم های قضایی بسیار ابتدایی و بر اساس شریعت که به معنی دستورات الهی است، تدوین می شدند. چنانکه، احکام طالبان در موارد مختلف بر اساس نص قرآن اعمال می شد. به طور مثال، دزدان بر اساس حکم قرآن دست شان قطع می گردید و یا هم اعمال دیگری مانند زنا، با مجازاتی مانند سنگسار رو به رو میشدند. بنابراین، از زمان تولد این جنبش تمام اقدامات این گروه از جمله تاسیس یک دولت اسلامی بر اساس شریعت بوده است. حکم دینی محور تمام اقدامات طالبان را تشکیل می داد. چراکه طالبان با درک نقش مذهب در جامعه افغانستان از این وسیله برای پشیروی خود استفاده کردند.
به عبارت دیگر، اجرای شریعت در سراسر افغانستان یک هدف استراتژیک طالبان بوده و است.کلمه شریعت که مبنای کار طالبان را تشکیل می دهد، در زمینه فقهی به معنای «قانون ایده آل اسلامی» است. بر این اساس شریعت هم به عنوان یک سیستم عدالت کیفری و هم یک قانون شرعی یا اخلاقی برای شهروندان از سوی طالبان انتخاب شد. اگرچه این سیستم مبتنی بر اصولی است که هم در قرآن و هم در حدیث آمده است اما اجرای شریعت تا حد زیادی به تفسیر دانشمندان اسلامی بستگی دارد. امری که منجر به عملکرد متنوعی از اسلام ازجمله مکاتب فکری مختلف شده است. درواقع، به این معناست که در تفاسیر مختلف از شریعت ممکن است احکام مختلفی صادر شود.
بر این اساس در زمان رژیم طالبان، شریعت به عنوان ابزاری برای ایجاد نظم در افغانستان مورد استفاده قرار گرفت. شیر محمد استانکزی، رهبر ارشد طالبان در سال ۱۹۹۴ اظهار داشت که با اجرای شریعت ما زندگی و مال میلیون ها نفر را ایمن کردیم. وی همچنین گفت: این شریعتی است که خداوند بر محمد نازل کرد. کسانی که وضع این قانون را مغایر حقوق بشر می دانند به همه مسلمانان و عقاید و آنها توهین می کنند. بنابراین، شریعت پایه و اساس حکومت طالبان است. همچنین، به قول عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در پاکستان طالبان، فقط جامعه ای که مبتنی بر قانون شریعت و در چارچوب دستورات خدا عمل می کنند، زندگی شرافتمندانه ای دارد(FIRBES,2013). در نتیجه با توجه به اهمیت شریعت، به عنوان یک وسیله و هدف برای طالبان استفاده شد. بر همین اساس در اندیشه طالبانی درها برای قوانین مدرن بسته شد.
به عبارت دیگر آنچه به عنوان قانون از سمت طالبان صادر می شود، دستورات الهی نامیده می شود نه قانون. چنانکه هارون رحیمی در یادداشتی در سایت بی بی سی فارسی آورده است که:« طالبان ادعا می‌کنند که قوانین شان، قوانین اسلام است. اما بر خلاف تصور رایج، اسلام قانون ندارد. وقتی از قوانین اسلامی صحبت می‌شود، منظور فقه یا شریعت است. شریعت مجموعه دستورهای الهی است در مورد جلوه‌های بیرونی اعمال مسلمانان آن طوریکه خود الله آن دستورها را میداند. بعد از وفات پیامبر گرامی اسلام، از دید اهل سنت، دسترسی مسلمانان به علم یقینی در مورد دستورهای الهی قطع شده است. از اینرو، بعد از یک دوره جدال بر سر اصول بنیادی چگونگی درک شریعت در نبود پیامبر، اهل سنت، بر روی یکسری اصول کلی به تفاهم رسیدند. این اصول کلی را اصول فقه می نامند». بنابراین، در شیوه حکومت داری طالبان جای خالی قانون مدرن برای برپایی یک دولت اسلامی کاملاً مشهود است و آنچه این خلا را پر کرده دستورهای الهی است. این گروه از هیچ قانونی برای ایجاد دولت اسلامی استفاده نکرده اند. این در حالی است که طالبان از ابتدای مذاکرات صلح مکرراً تاکید می کنند که یک سیستم اصیل اسلامی تنها راه پایان دادن به جنگ و تضمین حقوق برای زنان است چنانکه ملا عبدالغنی برادر در اعلامیه ای جدید بیان کرد که«یک نظام اصیل اسلامی بهترین وسیله برای حل همه مسائل افغان ها است».
قانون اساسی فعلی بر اساس دستورات اسلامی تدوین شده است. در این قانون مذهب سنی و فقه حنفی به عنوان مذهب رسمی کشور آورده شده است. اما طالبان که ریشه فکری آن ها نیز به فقه حنفی باز میگردد، قانون اساسی فعلی افغانستان را نسخه برداری شده از غرب و تحمیل شده بر یک جامعه اسلامی میداند. به اعتقاد این گروه قانون جدیدی باید برای نظام سیاسی افغانستان تدوین شود. به عبارت دیگر، اگرچه طالبان را میتوان به پیروی از فقه حنفی نسبت داد اما مبنای قوانین این گروه تنها شریعت اسلامی است. چنانکه در دستورات خود از قوانین مدون که فقه حنفی می تواند در کنار ان نیز استفاده شود، بهره نمیگرند. این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اداره کشور قوانین مدرن را پیاده می کنند. در حالی که، قضات افغانستان برای رسیدگی به پرونده ها اگر قوانین فعلی ساکت باشد طبق ماده ۱۳۰ از فقه حنفی کمک میگیرند. بنابراین، هرچند هر دو طرف معتقد به پیروی از فقه حنفی هستند اما رویکرد متفاوتی دارند.
اما به نظر می رسد در ساختار سازمانی طالبان یک دور چرخشی وجود دارد که شاید بتوان تطبیق قوانین مدرن با احکام طالبان را منوط به این دور در نظر گرفت. بدین ترتیب که یکی از پایه های اصلی در میان نیروهای طالبان تبعیت از رهبر و اهمیتِ نقش امیرالمومنین در رهبری، هدایت و سازماندهی گروه طالبان و تبعیتِ لازم اجرایِ افراد از آن فرد می باشد. پس به نوعی رهبر و یا ولیِ امر برای پیروان و متابعان خود حکم سایه خدا برروی زمین را دارد که به اجرایی شدن و پیاده سازی احکام الهی و برپایی نظامی اسلامی امر می کند. اما زمانی که مبحثِ تطابق احکام و قوانین با شرایط جاری در کشور پیش می آید، این روند از همسان سازی و هماهنگ سازی در جریانِ اجازه و دستورِ شخص اول گروه یعنی رهبری آن و فرمانی مبنی بر پذیرش و یا عدم پذیرش این روند پیش می آید. بنابراین حتی پروسه ی به روزرسانی و اجرای قوانین مدرن نه متکی بر عقل جمعی و اجماع نظرِ صاحب نظران حقوقی-قضایی، بلکه به اجازه و حکمِ رهبر و قابلیت اعمال آن در حدود دینی و الهی منوط می شود.
چناچه می توان یادآور شد فرمانی که در سال ۱۹۹۷ توسط ملا عمر، بنیانگذار جنبش طالبان صادر شد، اعلام می کرد که کلیه قوانینِ خلاف اصول فقه اسلامی حنفی قابل اجرا نیست. آنها همچنین ادعا کردند که از اصول دولت نماینده و بدون تبعیض بر اساس اصول شرع حمایت می کنند. لیکن این اتفاق هرگز نیفتاد و رژیم طالبان همه اصول قانون اساسی ۱۹۶۴ را نقض کرد. طالبان در طول حکومت خود مجازات های حد و قصاص را اجرا کردند. در عمل، از گزینه پرداخت دیه به خانواده مقتول به جای مجازات بدنی زیاد استفاده نمی شد و در عوض قطع دست و پاها برای سارقان و سنگسار زن و مرد زناکار اجرا شد. طالبان که قصد داشتند مردم را از ارتكاب جنايت بازدارند و به همين دليل دستور دادند اعدام ها و قطع عضوها در ملا عام در ورزشگاه ورزشي كابل برگزار شود.(Yassari and saboory:292,2010).
با قدرت گرفتن طالبان و به دست گرفتن کنترل دولت مرکزی تا اوایل دهه ۱۹۹۰، این گروه به نام عدالت اسلامی اعدام های گسترده ای را آغاز کرده و بین حدود شرع و اجرای گسترده ای که برای یک سیستم عدالت مدرن لازم است، یک تضاد و مغایرت ایجاد کردند. طبق شرع، جرایمی که صراحتا در قرآن برشمرده شده، شامل مجازات اجباری می شوند. این موارد شاملِ جرایمی مغایر با اسلام یا جرایمِ حدود شامل سرقت، غارت، قتل، زنا، نوشیدن مشروبات الکلی، ارتداد/ توهین به مقدسات و افترا است. بسته به شرایط، مجازات اعدام برای برخی از جرایم حدود مجاز است. مجازات قصاص، مشتق شده از قرآن اما نه تعریف شده توسط آن، به عنوان جرایم کیفری و مجازات اشاره شده است. و در نهایت مجازات های تغزیری، سوء رفتاریست که صراحتا در قرآن بیان نشده است. در نهایت، مجازات اعدام برای جنایات حدود، قصاص و تعزیرات امکان پذیر است. اما نکته ی مهم این است که به رسمیت شناختن و آگاهی از تجزیه و تحلیلِ شریعت، چاره ی موثر و عملی نیست. همان طور که بند ۱۳۰ قانون اساسی افغانستان، قضات را ملزم می سازد که تجزیه و تحلیل را به قانون مدون ارجاع داده و تا جایی که هیچ قانونی برای رسیدگی به تخلفات وجود نداشته باشد، اتهامات یا شواهد را با فقه شرعی جایگزین نکند. بنابراین هرگاه در قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه حکمی موجود نباشد، محاکم موظفند بر اساس فقه حنفی حکم صادر کنند. عدم کفایت شرع برای طیف گسترده ای از الگوهای جناییِ واقعی و علنی که دولت های مدرن با آن روبرو هستند، توسط اکثر کشورهای اسلامی به صورت ضمنی تایید شده است. بنابراین، کشورهای مسلمان مدرن رویه و حقوق جزا را برای حفظ ارتباط قوانین اسلامی با زندگی روزمره تدوین و مدون ساخته اند. اما طالبان نتوانستند اذعان کنند که اجرای دقیق اصول شرع به طور کلی برای دولت های مدرن ناکافی است و درنتیجه اعدام های آنها برطبق شریعت، عموما فاقد مدارک کافی بودند. بنابراین اعدام های طالبان نشانگر اختلاف فاحشی بینِ مجازات های اعمال شده و عدالتی اسلامیست که آنها ادعا می کردند. و در حقیقت، شریعت برای ارائه یک سیستم عدالت کیفری پیچیده و مدرن تکامل نیافته بود. طالبان اغلب برای تحمیل مجازات سخت به اسلام استناد می کردند، اما نتوانستند از شواهد و یا گزینه های مشخص شده در فقه اسلامی استفاده کنند(lawexplores,2015).
در نهایت، باید گفت مسلمانانی که هدفشان پیشبردِ زندگی براساس قرآن و سنت است، از شرع پیروی می کنند، که این به معنای واقعی کلمه به معنای “راه/روش” است، نه قانون. محوریت برای شرع در نظر گرفتنِ اهدافی در جهتِ حفظ زندگی، اموال، عقل، نسل و مذهب است. اما برخلافِ این درکِ سنتی، عناصری افراطی همچون گروه طالبان با تفاسیر دلبخواهانه ی خود از توسل به مقدس بودن قانون خدا، مفاهیم دولت و قانون را در شرع گنجانیده و تفسیر خود را از آن برداشت می کنند. این گرایش بر خلاف اهداف شرعی و همچنین موازین حقوق بشری، و در مسیرِ مجبور و محدود ساختن عقاید، و همچنین تحمیل عقب ماندگی بر جامعه بوده است. اگر طالبان بخواهند قرآن و سنت را در متن و بستر کار خود قرار دهند، باید به این درک می رسیدند كه پیامبر اسلام با اعطای حقوق بیشتر و برابری نسبی به زنان و گروه های ضعیف تر هدف خود را اصلاح جامعه عرب قرن ۷ قرار داد. (به عنوان مثال زنان دارای حق مالکیت و حفظ اموال بودند) بنابراین اعمال اسلامی را می توان برای مطابقت با موازین اخلاقی امروز، جایی که آزادی و برابری می تواند و باید مبانی شرع را شکل دهد، تفسیر کرد و هیچ منافاتی باهم نداشته باشند. در نتیجه وضع قوانین و ساختاردهی جامعه در زمان حاضر، آنهم براساس قوانین و هنجارهای قرون وسطاییِ طالبان، در واقع با پیام حضرت محمد(ص) که مبنی بر اجتناب از استبداد، ظلم و بی عدالتی بوده است، مغایرت دارد. در طی قرن ها اسلام کثرت گرایی را حفظ و آن را ترویج کرده است، اما افراط گرایانی مانند طالبان آن را انکار می کنند. طالبان با قانونی ساختنِ یک درکِ سردرگم، مذهب را به نفع اهداف خود استفاده و تفسیر می کنند.(Ahmed,2009).
بنابراین، میتوان گفت آنچه طالبان از ان به عنوان قانون یاد می کنند نه قوانین اسلامی بلکه دستورات الهی است که ممکن است توسط علمای مختلف تفاسیر متفاوتی از خود بگیرد. یعنی امری که ثابت نیست. این در حالی است که قانون ثابت و یکسان است. بنابراین، آنچه هدایت کننده طالبان است شریعت یا فقه اسلامی است نه قوانین.
منبع: کلکین
انتهای پیام/