سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

تأکید بر تکمیل سریع پروژه چهارخطه سازی محور شهرکرد به شلمزار

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان بر ضرورت تسریع در اتمام طرح چهار خطه سازی محور مواصلاتی شهرکرد به شلمزار تأکید کرد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در پیشبرد طرح‌های عمرانی آنچه اولویت دارد اجرای کامل و جامع قانون است و چنانچه فرد یا افرادی بخواهند مانع اجرای قانون شوند باید با آن‌ها طبق مقررات برخورد شود.

او افزود: البته مسئولان و متولیان امر نباید خود را درگیر مسائل و موضوعات اجتماعی کنند بلکه باید با فصل‌الخطاب قرار دادن قانون، تعامل و هماهنگی‌های لازم را با ادارات و نهاد‌های مرتبط انجام داده و طرح را بر اساس قوانین و استاندارد‌های تعیین شده به سرانجام برسانند.


بیشتر بخوانید


بهرامی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است عدول از قانون موجب شکل گیری توقعاتی می‌شود که ما را همواره بدهکار نگه می‌دارد.

او با اشاره به اعمال ماده ۹ قانون اراضی شهری برای تملک اراضی بیان کرد: اجرا و پیشبرد قانون باید با جلب رضایت مردم همراه باشد؛ حال اگر این مهم میسر نشد می‌بایست بر اساس موافقت مرکز و اعمال ماده ۹ قانون زمین شهری اراضی مورد نیاز تملک و برنامه‌های عمومی و عمرانی اجرا شود.

بهرامی گفت: حتی اگر اجرای طرحی به لحاظ مصلحت عمومی فوریت داشته باشد طبق قانون مجری می‌تواند ابتدا طرح را به اتمام رسانده و سپس مبالغ املاک تحت تصرف و ضرر و زیان احتمالی اشخاص را طبق نظر کارشناسی پرداخت کند.

او همچنین در خصوص توسعه محور مواصلاتی شهرکرد، بروجن، لردگان، در منطقه گردنه گوشکی نیز گفت: از آنجا که این منطقه در محدوده اراضی ملی قرار دارد لذا باید طبق قانون تملک اراضی کار با جدیت و بی وفقه دنبال شود.

لازم به ذکر است در این جلسه با دستور دادستان مرکز استان مقرر شد مسئولان ادارات مسکن و شهرسازی، راه و شرکت گاز ابتدای هفته آینده در محل دفتر دادستانی حضور یافته و در خصوص چگونگی رفع مشکل جاده شمس آباد تصمیم گیری کنند.

همچنین در خصوص مشکل راهسازی در محور شهرکرد، بروجن، لردگان حدفاصل گردنه گوشکی نیز مصوب شد کارگروهی متشکل از فرماندهان نیروی انتظامی، مقامات قضایی شهرستان خانمیرزا و سایر مسئولان مربوطه، موضوع را بررسی و بر اساس قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند.

انتهای پیام/ف

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.