حسین گروسی، سرپرست منطقه آزاد اروند در گفت و گو با خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان،گفت: یکی از مزیت های وجود منطقه آزاد در بخش هایی از کشور، مجوز ورود کالاهای ملوانی به آن منطقه است اما گمرگ با هدف جلوگیری از ورود این کالا به استان های دیگر از دو سال پیش کالای ته لنجی را به بندر خرمشهر ممنوع کرده است.
او علت گرانی کالاها را در حال حاضر وجود بندر خرمشهر را در آخرین نقطه بندرگاهی کشور دانست و گفت: تجار برای وارد کردن کالاهای خود از بندرهای دیگری نظیر بندرعباس استفاده می کنند که می توان برای رونق دوباره آن ساخت انبارهای بزرگ جهت ذخیره سازی کالا برای مدتی و سپس ارسال آن به استان ها و دیگر کشور را در دستور کار خود قرار داد و همچنین از پیگیری ها، برای استقرار گمرگ در خروجی شهر و خارج از محدوده شهری خبر داد.
سرپرست منطقه آزاد اروند افزود:اجباری شدن ثبت سفارش‌ها و ممنوع گشتن ورود خودرو‌ها به بندرهای منطقه آزاد اروند سبب کاهش واردات با وجود خارج بودن ورود کالاها از قلمرو گمرگی به مناطق آزاد است که با پیگیری‌های نمایندگان مردم در مجلس توانستیم غیر قانونی بودن این دو قانون را ثابت کنیم؛ بنابراین خلاء قانونی وجود ندارد، اما موانعی در مقابل قانون قرار گرفته اند که انجام کار‌ها بر اساس قانون را دچار مشکل می‌کند.
او همچین ادامه داد: با وجود فاصله کم شهر بصره در عراق با خرمشهر به جای رفتن اهالی این شهر به بغداد برای انجام خدمات پزشکی و تفریحی خود، می‌توان بستری را ایجاد کرد که با ورود آن‌ها به آبادان و خرمشهر برای انجام این گونه امور، جرقه‌ای در اقتصاد این دو شهر زده شود.
گروسی با اشاره به این نکته که بزرگترین و پرجمعیت‌ترین منطقه آزاد در کشور، منطقه آزاد اروند است که ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، گفت: وظیفه منطقه آزاد ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کار است که مربوط به خانه، آموزش، سلامت و اشتغال می‌شود البته مسئولیت اجتماعی نیز دارد که در این باره اقداماتی از جمله ایجاد تصفیه خانه آبادان و رسیدن آن به پیشرفت ۷۰ درصدی در حال حاضر و نیز تامین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با مبلغی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان صورت گرفته است.
او با اعلام درآمد ۱۷ ساله منطقه آزاد اروند به مبلغ ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان، عنوان کرد که برخلاف مناطق آزاد در سایر کشور‌های جهان دولت هیچ گونه حمایت مالی از مناطق آزاد کشور نمی‌کند و اعتبارات موجود را محدود و هزینه‌ها را نامحدود خواند و ادامه داد: به منظور استفاده درست از اعتبارات تعیین اولویت بندی نیاز‌ها و پروژه‌های شهری با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی را پیشنهاد می‌کنم.
سرپرست منطقه آزاد اروند در پایان این نکته را یادآور شد: شهرداری در انجام خدمات مربوط به مبلمان شهری و فضای سبز که از وظایف خود می‌باشد اقدام کند تا سازمان منطقه آزاد اروند نیز بتواند با ورود نکردن به وظایف ذاتی سایر نهاد‌ها روی وظایف خود که بیشتر جنبه همکاری و بالا بردن کیفیت طرح‌های در حال انجام است تمرکز کند.
انتهای پیام/ ا