اکبر میرشکاری مدیر کل دیوان محاسبات استان سمنان در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان، با بیان اینکه در راستای وظایف و اختیارات قانونی دیوان محاسبات با هدف پاسداری و حفاظت از بیت المال از طریق اعمال کنترل و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی با رویکرد پیشگیری از بروز تخلف و انحراف از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و ارائه بازخورد مناسب و به هنگام به ذی نفعان و مبادی ذی ربط، وضعیت اجرای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در دوره دو ماهه اول سال جاری در استان سمنان مورد بررسی قرار گرفته است.
میر شکاری گفت: بررسی بودجه ۱۴۰۰ استان نشان می‌دهد که سهم اعتبارات هزینه‌ای استانی از مجموع کل اعتبارات استان معادل ۵۸ درصد است و این در حالی است که سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از مجموع کل اعتبارات استان معادل ۴۲ درصد است.
میرشکاری ابراز داشت: ۱۴ درصد از رقم پیش بینی سالانه دریافت‌های عمومی استانی و ۱۰ درصد از رقم پیش بینی سالانه دریافت‌های اختصاصی استانی به استثناء ملی و دانشگاه‌ها در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ وصول شده است.
مدیر کل دیوان محاسبات استان سمنان ضمن بیان اینکه برخی از ردیف‌های درآمدی به علت اجرای محدودیت‌های کرونایی تحقق نیافته و یا برخی درآمد‌ها نیز به علت تحریم‌های اقتصادی و عدم صادرات و واردات کالا در بازه زمانی مورد گزارش فاقد وصولی مورد انتظار بوده است.
میرشکاری ابراز داشت: در بررسی‌های این اداره کل مشخص شد که طرح مرمت و بازسازی کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار در شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان به علت عدم طراحی و اجرای صحیح و با کیفیت طرح اولیه و تخریب بخشی از آن قبل از بهره برداری و عدم تخصیص به موقع و کامل اعتبارات طرح، موجب به طول انجامیدن مدت قرارداد بیش از ۱۱ سال گردیده و در نتیجه تحمیل هزینه‌های ناشی از پرداخت تعدیل به صورت وضعیت‌های پیمانکاری را در پی داشته و پروژه تاکنون به بهره برداری کامل نرسیده است.
میرشکاری در ادامه بیان کرد: شهر جدید ایوانکی با هدف ساماندهی مشکلات ناشی از سرریز جمعیت حوزه شهری شرق تهران و همچنین اسکان شاغلین هفت شهرک صنعتی فعال منطقه در سال ۱۳۸۶ احداث آن آغاز شده و با توجه به اینکه پیش بینی شده این شهر با مساحت سه هزار هکتار ظرفیت افزایش جمعیت تا ۵۰ هزار نفر را داشته باشد، اما در حال حاضر تنها دویست خانوار یعنی کمتر از دو درصد از جمعیت پیش بینی شده در آن سکونت دارد، که نشان می‌دهد که این شهر نتوانسته به صورت یک شهر پویا تبدیل شود که از علت‌های آن می‌توان به عدم وجود امکانات روبنایی و زیربنایی که از ضروریات برای سکونت دایمی و توسعه شهر و رغبت برای سرمایه گذاری به شمار می‌آید، اشاره نمود.
مدیر کل دیوان محاسبات استان سمنان تشریح کرد : بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و همچنین اهداف راهبردی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سند توسعه استان، سیاست های مقابله با بیایان زایی به منظور جلوگیری از افزایش سطح بیابان با عنوان " تثبیت شن هاي روان و مهار کانون هاي بحرانی فرسایش بادی" تعیین گردیده، که بررسی شیوه اجرای طرح های مقابله با بیابان زایی و بیابان زدایی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، نشان می دهد با اقدامات صورت گرفته نه تنها تغییری در میزان کاهش بیابان ها در سطح استان مشاهده نشده بلکه عملیات انجام شده در کانون های بحرانی در مراتع استان که مانع از تبدیل شدن مراتع به بیابان خواهد شد، نیز بسیار ناچیز است و نتیجه اینکه عملاً در راستای تحقق سند توسعه استان اقدام نشده و از دلایل عمده آن تورم شدید، کاهش اعتبارات و تخصیص اعتبارات در قالب اسناد خزانه اسلامی مانع از رسیدن به اهداف مربوطه در طول برنامه شده است.
میرشکاری اضافه کرد: پروژه ملی احداث پژوهشکده مطالعات کویر در شهرستان سمنان از سوی هیأت وزیران در سال ۸۹ به تصویب رسید؛ و در سال ۹۰ زمینی به مساحت ۵۰ هکتار برای انجام تشریفات قانونی و مقدماتی احداث پژوهشکده مطالعات کویر به جهاد دانشگاهی استان سمنان تخصیص یافته تا دستگاه مربوطه ظرف مدت شش ماه نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری عرصه مورد نیاز اقدام نماید، که تاکنون صرفاً نسبت به احداث فاز اول پروژه ملی پژوهشکده مطالعات کویر اقدام و در نتیجه باعث غفلت و تسامح در حفظ اموال دولتی موضوع بند هـ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور و تضییع حقوق بیت المال شده و در حال حاضر پروژه مذکور به صورت نیمه تمام رها گردیده است.
میر شکاری مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان با بیان اینکه دیوان فناورانه و مردم پایه از شعار‌های این دیوان است گفت: با توجه به تغییر رویکرد حسابرسی‌ها و انجام آن در حوزه‌های مختلف امیدواریم مشکلات مردم شناسایی و نسبت به رفع مسائل استان اقدامات مناسب صورت پذیرد.
وی نظارت مستمر را از برنامه‌های جدی دیوان محاسبات برشمرد و گفت: با هدف تسریع خدمت رسانی دستگاه‌های اجرایی به مردم، هر ۲ ماه گزارشی از عملکرد مالی دستگاه‌ها، تخصیص اعتبارات و مبادله موافقت نامه‌ها ارائه می‌شود.
یادآور می‌شود گزارش‌های مستمر ۲ ماهه بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ که رویکردی بدیع و مبتکرانه در دیوان محاسبات کشور به حساب می‌آید، به دولت درباره رعایت دقیق اجرای بودجه و عدم انحراف از تکالیف قانونی کمک شایانی خواهد کرد.
انتهای پیام / گ