محسن جهانشاهی عضو ارشد بنیاد ملی نخبگان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ساختار اجتماعی الگوی حکمرانی خوب در جامعه اظهار کرد: دولت با محوریت نخبگان توسعه گرا باید وظیفه انباشت سریع سرمایه و سرمایه گذاری هدفمند آن در راستای ایجاد زیر ساخت‌های توسعه‌ای و بازار‌های جدید را بر عهده‌گیرد. لازمه توسعه و تحول حضور همزمان استقلال و اتکا به جامعه است.
او افزود: این آمیزه به ظاهر متعارض از همبستگی سازمانی و اتکا به اجتماع که آن خود گردانی متکی به اجتماع است. پایه اصلی و ساختاری لازم برای دخالت موفقیت آمیز دولت را تحول صنعتی فراهم می‌کند. در حقیقت دیوان سالاری و ماهیت دولت زمینه را برای ابتکار و کنش مستقلانه گروه‌ها و طیف‌های مختلف و کارآفرین مطرح می‌کند.
جهانشاهی تصریح کرد: در یک منظر کلی نظام اداری دو کار اساسی برای نظام سیاسی انجام می‌دهد؛ ۱- مشورت به رهبران سیاسی در زمینه تدوین، بررسی، اجرای خط و مشی و تخصیص منابع. ۲- هریک از کارکنان دولت از طریق ساختار و سلسله مراتب اداری، به اصطلاح در برابر هیات دولت و در نهایت در برابر مردم پاسخگو است.
عضو ارشد بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: نظام اداری در هر کشور وسیله عمده‌ای برای استمرار و تداوم بخشیدن به نظام حکومتی، تحقق اهداف حکومتی و آماده کردن جامعه برای پذیرش تغییرات و تحولات ناشی از توسعه اقتصادی – اجتماعی است. نظام اداری همچنین ماشین اجرایی دولت به حساب می‌آید که مرتبط با هر سه قوه است و این ماشین اجرایی ابزار چهارگانه‌ای (قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌ها و روش‌ها و منابع انسانی) جهت ایفای نقش خود را در اختیار دارد، در مجموع سازمان‌های اداری یکی از نهاد‌هایی هستند که در مرحله داده و نیز نهاده نظام عمل کرده و میزان پاسخگویی آن‌ها نسبت به نیاز‌های جامعه در کاهش تشنجات و افزایش مشروعیت نظام سیاسی موثر هستند.
معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور تاکید کرد: بر این اساس حکمرانی خوب نیز مستلزم فرآیند‌ها و نهاد‌هایی است که حاصل آن تامین نیاز‌های جامعه، توام با بهترین استفاده از منابع در دسترس است. در حقیقت اولین مرحله در حکمرانی خوب نظام اداری و بورکراسی شایستگی و توانمندی است.
جهانشاهی گفت: نظام اداری و تناسب منطقی آن موجب می‌شود که دولت قدرت پاسخگویی و اثربخشی خود را افزایش دهد. در دیوان سالاری‌های بزرگ و حجیم به صورت مداوم بر شدت و رشد هزینه‌های دولتی و نیز فساد اداری و مالی افزوده می‌شود. این روند در چرخه‌های تکراری به کسری بودجه دولت و سرانجام افزایش شاخص تورم نیز منجر می‌شود. در این گونه کشور‌ها سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی به عنوان هزینه دولتی اختصاص می‌یابد و از این جهت زمینه تحرک بخش‌های غیردولتی فوق العاده محدود می‌شود.
عضو ارشد بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: می‌توان گفت اصلاحات و روند نظام اداری در قالب حکمرانی خوب با تاکید بر دگرگونی فرهنگی و فرهنگ سازمانی مترقی، پاسخگویی و حفظ حقوق مردم، اجرای شایسته سالاری، متناسب سازی منابع انسانی موجود و توانمند سازی آن‌ها، برقراری نظام ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام پرداخت در حوزه منابع انسانی، منطقی سازی و الکترونیک کردن فرآیند‌های سازمانی، تمرکززدایی اداری و مالی، سیستم‌ها و روش‌های نوین ارائه خدمات، به‌کارگیری روش‌ها و فن آوری‌های مناسب در حوزه ساختار دولت، کاهش فساد اداری و تاکید بر مدیریت‌های محلی تعریف می‌شود.
بیشتر بخوانید
دولت آتی باید ضامن پیشرفت کشور باشد
انتهای پیام/