به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چند وقتی است که کارکنان صنعت نفت نسبت به وضعیت حقوق و دستمزد خود گلایه‌هایی دارند. از همین رو، روز یکشنبه ششم تیرماه جلسه‌ای در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت برگزار شد و پس از آن، بیژن زنگنه وزیر نفت و فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در جمع خبرنگاران قول دادند که این مشکلات به زودی برطرف خواهد شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز دو روز بعد در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان پیرامون همین موضوع گفت: درباره این موضوع یک اصلاحی در قانون بودجه بود که در کمیسیون مربوطه و دولت پیرامون آن بحث صورت گرفت و قرار شده بخشی که مربوط به حقوق کارگران سکو‌های نفتی و ماموریتی آنها است، کاهش پیدا نکند و این افراد افزایش حقوق متناسبی را داشته باشند؛ بنابراین، این کار در حوزه وزارت نفت در حال انجام است.
به گفته رئیس مجلس قرار بود موضوع حقوق کارکنان مناطق عملیاتی صنعت نفت در دستور کار قرار بگیرد و بحثی در مورد کارکنان ستادی مطرح نشده بود، اما روز بعد یعنی نهم تیرماه، هیئت دولت در جلسه خود به بررسی این موضوع پرداخت و مصوبه‌ای را هم به تصویب رساند که شامل حال تمام کارکنان صنعت نفت یعنی عملیاتی و ستادی می‌شود.
تصویری از متن مصوبه دولت
مصوبه دولت غیرقانونی است
بر این اساس، مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرده که این مصوبه، سعی در دور زدن قانون دارد.
او در این نامه نوشت: «اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثناء و آن هم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ تصویب نامه‌ای را ابلاغ کرده است که طی آن، بند الف تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است!
او افزود: این اقدام غیرقانونی دولت در روز‌های پایانی از عمر دولت آقای روحانی که با کارسازی مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، دخالت آشکار در وظایف قوه مقننه و تغییر در متن قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور است و در نتیجه آن، سقف افزایش ۲.۵ میلیون تومان برای حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان در جزء (۱) بند (الف) به طور کلی مخدوش، جزء (۷) همین بند نیز دچار تغییر ماهوی شده و نیت قانونگذار برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی کاملا از بین رفته است.
وزارت نفت حقوق کارکنان مناطق عملیاتی را گروگان گرفت!
شریعتی گفت: لازم به ذکر است در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود، اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادی‌ها از عملیاتی‌ها نرفت و عملا دریافتی نیروهای عملیاتی را گروگان "ستادی ها" قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی "حقوق بگیران نجومی ستادی و تهران نشین" تغییر دهد.
او همچنین از قالیباف درخواست کرد: خواهشمند است دستور فرمایید "هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین" مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی بر پایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع نماید. بدیهی است برای حل معضل پیش آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راه حل‌های مختص به ایشان وجود دارد که پیش از این اعلام شده و در صورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیر‌های قانونی وجود دارد».
تصویر متن نامه شریعتی به قالیباف
بیشتر بخوانید:
دولت به قوه مقننه بی احترامی کرد
حمید پور کارشناس حقوقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این زمینه بیان کرد: اگر قرار بود که دولت برای افزایش حقوق که در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شده، استثنایی را اعمال کند، لازم بود که در وهله اول، مجلس شورای اسلامی را در جریان می‌گذاشت.
او تاکید کرد: همانطور که طبق قانون بودجه باید از طریق مجلس تصویب شود، این موضوع افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت نیز به این صورت که بخواهد در جلسه هیئت وزیران مطرح و تصمیم گیری شود، بی احترامی به مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه کشور است.
این کارشناس ادامه داد: موضوع بعدی این است که بحثی در این مورد که حق کارکنان عملیاتی صنعت نفت بوده که برایشان استثنا لحاظ شود، نیست، اما در این مورد خاص، کارکنان ستادی وزارت نفت نیز مشمول مصوبه هیئت وزیران شده اند و این مسئله، سبب نارضایتی کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی کشور که شرایط مشابه کارکنان ستادی و غیرعملیاتی وزارت نفت را دارند، خواهد شد.
اصل ماجرا چیست؟
امینی کارشناس صنعت نفت در مورد این که آیا واقعا تمام کارکنان ستادی وزارت نفت نباید شامل تصمیم اخیر دولت و مجلس برای افزایش حقوق شوند؟ اظهار کرد: اگر بخواهیم به صورت قانونی به نامه نماینده تهران خطاب به رئیس مجلس نگاه کنیم، می‌توانیم آن را تایید کنیم زیرا، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که بر اساس آن، آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت ابلاغ شد که البته این ابلاغ نیز با دو سال تاخیر صورت گرفت، همچنین دادنامه شماره ۹۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ به شماره کلاسه پرونده ۹۵/۶۴۵ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به این مسئله اشاره می‌کند.
او افزود: در این آیین نامه چند بند وجود دارد که شامل تمام کارکنان رسمی و قراردادی وزارت نفت می‌شود و فقط کارکنان شرکتی یا ارکان ثالث، مشمول آن نیستند، زیرا آنها از قوانین وزارت کار تبعیت می‌کنند. تقریبا در سال ۹۷، دیوان محاسبات شکایتی را علیه وزارت نفت تنظیم کرد و چند بند از این آیین نامه، به صورت قطعی در دادگاه تجدید نظر لغو شد.
امینی بیان کرد: چون آن بند‌های مورد نظر دیوان محاسبات در آیین نامه مذکور، با هویت و اصالت قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تضاد بود، لغو شد، اما متاسفانه وزارت نفت زیر بار این رای قطعی دادگاه نرفت.
او گفت: آن بند‌ها مربوط به مواد ۳ (تعریف صنعت نفت)، ۱۴ (تعریف مناطق عملیاتی) و ۱۶ (تعریف واحد‌های عملیاتی) بود که این‌ها را به قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۱۳۹۰ ارجاع می‌داد. در آن قانون نیز، مواد ۴ و ۵ به تعریف عملیات بالادستی و پایین دستی پرداخته که تمامی کارکنان صنعت نفت را شامل می‌شود.
چرا وزارت نفت قانون را اجرا نمی‌کند؟
این کارشناس صنعت نفت اظهار کرد: نکته‌ای که در اینجا اهمیت دارد این است که نیرویی که پس از چندین سال سابقه، تجربه‌ای را به دست آورده به ستاد‌های مرکزی چهار شرکت اصلی و خود وزارت نفت می‌رود تا از تجربه اش در بحث مدیریتی استفاده شود. این نیرو تا زمانی که در مناطق عملیاتی فعال بوده به طور مثال ماهیانه ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کرده، اما اکنون که به حوزه ستادی وارد می‌شود، می‌گویند که باید هفت میلیون تومان دریافت کند.
او تاکید کرد: به همین دلیل است که وزارت نفت تا کنون رای قطعی دادگاه را اجرایی نکرده است؛ بنابراین از نظر قانونی نامه نماینده تهران به رئیس مجلس کاملا صحیح است یعنی باید میان ستاد‌های مرکزی و مناطق عملیاتی، تفاوت وجود داشته باشد.
امینی با اشاره به این که صنعت نفت فقط چند ساختمان در تهران نیست بلکه عمدتا شامل مناطق عملیاتی است، گفت: تقریبا ۶۳ هزار نیروی رسمی و ۴۰ هزار نیروی قراردادی مدت موقت و ۱۰۶ هزار نیروی ارکان ثالث در صنعت نفت وجود دارد که کم‌تر از ۴ درصد، ستادی هستند.
او ادامه داد: بنابراین از نظر حقوقی، نظر آقای شریعتی درست است، اما اگر این قانون اجرایی شود، صنعت نفت مشکلات عدیده‌ای را خواهد داشت، زیرا از حضور افراد با تجربه در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز که همان ستاد‌ها هستند تهی می‌شود و افراد بی تجربه سمت می‌گیرند.
بر اساس این گزارش، با وجود قوانین فعلی وزارت نفت مکلف است که افزایش حقوق کارکنان خود را به نحوی انجام دهد که حقوق کارکنان ستادی و اداری با حقوق کارکنان عملیاتی متفاوت باشد، اما از آن جا که با توجه به کاهش حقوق نیروی عملیاتی بعد از انتقال به واحد ستادی، ممکن است نیروهای با تجربه دیگر رغبتی به انتقال تجربیات خود نداشته باشند، به نظر می‌رسد بهتر است که قانون در این زمینه بازنگری اساسی و راهکاری نیز برای ترغیب این کارکنان در نظر گرفته شود.
اما اکنون دولت مصوبه‌ای اجرا کرده که بدون طی تشریفات قانونی شده، در حقیقت به جای قوه مقننه تصمیم گیری کرده که خود این اقدام، خلاف قانون و بیشتر یک حرکت نمایشی به نظر می‌رسد. حال آن که دولت می‌توانست با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان مردم بخواهد که در این زمینه تصمیم گیری کنند.
گزارش از رقیه هویدا
انتهای پیام/