به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، به تازگی نامه‌ای منتسب به محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در فضای مجازی درباره نحوه توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی منتشر شده که واکنش‌هایی را در پی داشته است.
موسی احمدی نماینده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: به طور دقیق این نامه را بررسی کردم، تاریخ آن متعلق به روز ۲۱ /۴/ ۱۴۰۰ است و پاسخ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به نامه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور است.
او ادامه داد: در نامه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به نوبخت، او خواستار روشن شدن نحوه پرداخت عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ شده است. در این نامه به صورتجلسات مربوط به ۲۵/ ۷/ ۱۳۹۶ و جلسه‌ای که در سال ۱۳۹۸ داشتند استناد شده و در آن نوشته شده است عوارض آلایندگی صنایع مستقر در استان بوشهر به تفکیک شهرستان‌های متاثر، وفق درخواست‌های موجود در جلسه تاریخ ۲۷/ ۸ /۱۳۹۸ طبق جدول ابلاغی سازمان محیط زیست و با تایید کمیته موضوع ماده ۴ سیاست‌های حقوقی جلسه ۷ /۱۱ / ۱۳۹۸ توزیع گردد.
نماینده مردم شهرستان‌های جنوب بوشهر در مجلس یازدهم عنوان کرد: اما نکته قابل توجه و مهم در پیگیری‌های صورت گرفته این است که اعتبارات سال ۱۳۹۸ توزیع شده است و دیگر جایگاهی برای این نامه وجود ندارد.
احمدی بیان کرد: مشخص نیست هدف سازمان برنامه و بودجه از نشر این نامه چیست؟
بیشتر بخوانید
او افزود: صورتجلسه و نامه‌ای که قبل از این در ٢٨/ ١٢/ ١٣٩٨ از سوی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استاندار بوشهر زده شده بود، با پیگیری‌هایی که شورای شهر دیر انجام داد به طور کامل در دیوان عدالت ابطال شده است، یعنی این نامه اکنون جایگاهی برای ابطال ندارد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مستندات این نامه در دیوان عدالت ابطال شده است و نشر آن نفعی به کسی نمی‌رساند.
احمدی تاکید کرد: این نامه هیچ جایگاه اجرایی ندارد، چون موضوع آن منتفی است و عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ توزیع شده است.
او گفت: این نامه مربوط به عوارض سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم نیست که بخواهیم حساسیتی نشان بدهیم ضمن اینکه مستندات آن نامه قبلا از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
نماینده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای آینده پیگیری‌هایی خواهیم کرد و جلساتی خواهیم داشت تا در برنامه توسعه هفتم و دولت آینده این قضیه را اساسی حل کنیم.
انتهای پیام/ک