به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جدیدترین قسمت برنامه تلویزیونی «به وقت ایران» با موضوع آموزش و مهارت‌های حقوقی در مسائل ملکی با حضور مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مهدی رنجگری مدرس دانشگاه پخش شد.
لزوم ریل‌گذاری درست برای قوانین
مهدی رنجگری مدرس دانشگاه در ابتدا در پاسخ به این پرسش که چرا فرهنگ سند رسمی در کشور رایج نشده است، بیان کرد: در حوزه معاملات ملکی با ۲ مقوله مردم به عنوان شهروند و اقدامات حاکمیتی روبه‌رو هستیم. اگر من شهروند بخواهم معامله حقوقی داشته باشم باید اطلاعات لازم را داشته باشم که این اطلاعات توسط حاکمیت ارایه می‌شود.
وی ادامه داد: ما باید قانون درست داشته باشیم و ریل‌گذاری درستی انجام بدهیم چراکه تعداد عمده‌ای از پرونده‌ها در مراجع قانونی مرتبط با اسناد رسمی است این اتفاق تا کی قرار است رخ بدهد.
در معاملات نقش حاکمیت پُررنگ است
مدرس دانشگاه تاکید کرد: ما قانون خوب هم داریم، اما گاهی درست آن را اجرا نمی‌کنیم در حالیکه در معاملات نقش حاکمیت پُررنگ است.
رنجگری ادامه داد: هر کس در هر کشوری برای جایگاهی تعریف شده است، اما شان قوه قضاییه وضع قوانین نیست در حالیکه می‌تواند لایحه ارایه بدهد برای به نتیجه رسیدن یک کار باید همه قوا با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم ساختار فساد در این کشور به گونه‌ای از بین برود که امکان وقوع جرم وجود نداشته باشد.
در حال حاضر یکی از اشکالات عمومی رواج پیدا نکردن سند رسمی است
مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سخنانی اظهار کرد: اگر مردم می‌خواهند امنیت حقوقی و قضایی داشته باشند باید نگاهشان به سند رسمی باشد چراکه همه دردسر‌های ما از سند عادی است. هرچه قدر سند رسمی را توسعه بدهیم مشکل اساسی مردم حل خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از اشکالات عمومی که در حال حاضر وجود دارد، رواج پیدا نکردن سند رسمی است و مردم به دنبال انتخاب راحت‌ترین راه برای یک معامله هستند، اما اگر در یک مرجع قانونی معامله را انجام بدهند به مشکلات مختلف برنمی‌خورند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: ما علاوه بر قانون ثبت یکسری عملیات ثبتی بر طبق قوانین قدیم داریم که صدور سند و تنظیم سند مالکیت ملک از این راه بسیار طول می‌کشد و من از دوستان در مجلس می‌خواهم قوانین را اصلاح کنند.
الزام به سند رسمی باید قانونگذاری و پایه‌گذاری شود
اقبال درباره سند مالکیت عنوان کرد: متقاضی یک ملک در اولین مرحله با مراجعه به واحد‌های ثبتی ملک خود را ثبت می‌کند و تا زمانی که مالک مراجعه نکند سند رسمی تنظیم نمی‌شود.
به گفته وی، الزام به سند رسمی باید قانونگذاری و پایه‌گذاری شود چراکه این موضوع از ایجاد سند عادی جلوگیری می‌کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم کردن زیرساخت‌ها است، اما ما در برخی موارد واقعا مشکل قانونی داریم و خوب است زمانی که قانون در مجلس به تصویب می‌رسد به صورت جزئی، با درایت کامل و با نگاه کارشناسی بدان پرداخته شود.
اقبال خاطرنشان کرد: بیشترین پرونده‌های ورودی قوه قضاییه به سند عادی باز می‌گردد و ما در مجلس به دنبال تصویب قانونی هستیم که بنگاه‌ها اجازه تنظیم سند نداشته باشند و این اتفاق در دفاتر اسناد رسمی رخ بدهد.
انتهای پیام/