ایرج گلابتونچی دبیر و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه توسعه پایدار در کشور‌های توسعه یافته از طریق اجرای سیاست خصوصی سازی محقق می‌شود، گفت: این موضوع در تمامی برنامه‌های توسعه‌ای و مصوب در کشور به وضوح مطرح شده، اما در عمل تحقق نیافته و برنامه‌ها با تغییرات اساسی و حتی در خلاف جهت مسیر تعریف و تصویب شده است.
او ادامه داد: بسیاری از برنامه‌ها با تغییرات اساسی در خلاف جهت مسیر تعریف و تصویب شده در قوانین توسعه فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی کشور اجرا شده‌اند که نتیجه آن رشد شرکت‌های دولتی و خصولتی و تضعیف بخش خصوصی و اختلال اساسی در مسیر توسعه بوده است.
گلابتونچی اظهار کرد: به طور قطع حرکت در مسیر برنامه‌های مصوب و جلوگیری از انحراف در آن‌ها از ارکان اصلی موفقیت در طی مسیر توسعه است که انتظار دارد مورد توجه خاص دولت آینده قرار گیرد.
عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با بیان اینکه حرکت در مسیر توسعه و دنبال کردن تفکر توسعه‌ای خود ایجاد اشتغال را موجب می‌شود، افزود: ساخت زیربنا‌های کشور با حفظ محیط زیست بسترساز طی مسیر توسعه است و در همه جای دنیا ساخت زیربنا‌ها به معنای توجه به صنعت احداث و هدایت سرمایه‌ها به این سمت و سو عملاً راه اندازی لکوموتیو اشتغال بوده است.
گلابتونچی تاکید کرد:راه میانبر برای صنعتی شدن نحقق اقتصاد مقاومتی است که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور امکان پذیر است و باید رئیس جمهور در دولت سیزدهم به این موضوع توجه کند چراکه تولید انرژی به ویژه انرژی بی‌ضرر و کم هزینه و پاک، بسترساز و عامل حیاتی توسعه صنعت در هر کشور است.
عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی توضیح داد: ایران یکی از کشور‌هایی است که از نور خورشید به حد کفایت برخوردار است و به راحتی می‌تواند انرژی نور خورشید را به برق تبدیل کند.
او با بیان اینکه ایران قادر خواهد بود بزرگترین تولید کننده برق باشد و می‌تواند به تمامی همسایگان نیز برق صادر کند. با داشتن برق کافی با توجه به وجود دریا در شمال و جنوب ایران می‌توان آب را شیرین وبه تولید کننده بیشترین آب تبدیل شود افزود: بنابراین برای کوتاهترین راه صنعتی شدن تولید برق و از آن طریق تولید آب ضرورت دارد، به ساخت نیروگاه‌های گازی بیشترتوجه کنیم.
گلابتونچی با اشاره به اینکه رئیس جمور دوت سیزدهم توجه به بخش خصوصی و رشد آن‌ها مطرح کرده است افزود: نباید اجازه داده شود نیرو‌های سازنده‌ای که از امکانات دولتی به صورت بی‌حد و حصر بهره می‌برند به رقابت با بخش خصوصی ادامه دهند، زیرا این رقابت نابرابر موجبات تضعیف و سرخوردگی بخش خصوصی را موجب شده و می‌شود. به عبارت دیگر باید به صورت یک اصل در کشور قانونی و نهادینه شود که در هر فعالیتی که بخش خصوصی انگیزه و توان، حضوری فعال و مولد را دارد، بخش دولتی و خصولتی از ورود به آن حوزه همواره خودداری می‌کند.
عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با اشاره به اینکه حوزه صنعت احداث کشور از ظرفیت بسیار بالایی از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برخوردار است افزود: وجود بیش از ۵۰ هزار ۵۹۱ شرکت پیمانکار و ۳ هزار ۴۲۸ شرکت مهندسی مشاور تائید صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه (تا خرداد سال ۱۴۰۰) از یک‌سو و داشتن سالیانه بیش از ۲۳۳ هزار فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط مهندسی در سطح کشور نشان می‌دهد که توجه به این حوزه و فراهم کردن بازار‌های مناسب برای فعالیت آن‌ها یک ضرورت اساسی و انکارناپذیر ملی است.
گلابتونچی بیان کرد: برای استفاده از تمام ظرفیت این شرکت‌ها و فعال نگه‌داشتن همه آن‌ها حداقل نیاز به تأمین بودجه و تعریف پروژه‌های مختلف به ارزش حداقل ۲۶ تریلیارد ریال (حدود ۱۳۰ میلیارد دلار) است که به طور قطع در شرایط اقتصادی فعلی کشور، حصول آن امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین توجه به حضور در بازار‌های بین‌المللی خدمات فنی و مهندسی می‌تواند کمک شایانی به توسعه اقتصادی کشور و رونق بیشتر تولید کند.
عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران تصریح کرد: موقعیت بی‌بدیل و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و قرارگیری در همسایگی کشور‌های حوزه CIS، عراق، پاکستان، افغانستان و دسترسی مناسب به کشور‌های عربی، آفریقایی، هند و حتی شرق آسیا که مستعد و نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و اجرایی کردن پروژه‌های مختلف مهندسی هستند، نشان می‌دهد توجه به این حوزه باید بیش از گذشته موردتوجه مسئولان قرار گیرد.
او با تاکید بر اینکه حضور شرکت‌های مهندسی ایرانی در بازار‌های بین‌المللی بدون تردید نمادی از قدرت و عزت جمهوری اسلامی ایران و کمک به قطع وابستگی اقتصادی به نفت است، افزود: حضور در بازار‌های بین‌المللی می‌تواند از ایجاد موج بیکاری قشر کارگری تا تحصیل‌کردگان مهندسی کشور جلوگیری کرده و از ایجاد آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی آن کاسته شود.
او اظهار کرد: ایران می‌تواند چرخه عظیمی از اقتصاد کشور مرتبط با فعالیت‌های صادراتی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و کالا در حوزه ساخت‌وساز را با نرخ بالا و بسیار مناسبی فعال کند؛ بنابراین با وجود یک نهاد یا سازمان متمرکز در دولت برای مراجعه و پیگیری مسائل مربوط به این حوزه در نتیجه عدم اتخاذ تصمیمات مناسب برای رفع این موانع، دستیابی به بازار‌های صادراتی را با مشکل مواجه می‌کند.
عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران به مسئله احداث مسکن روستایی و شهری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مسکن مناسب و عموماً ارزان قیمت و زودساخت برای اقشار مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و همچنین اصلاح و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی کشور از محور‌های اصلی مدنظر دولت است که باید با کمک شرکت‌های بخش خصوصی اجرایی شود، افزود: بنابراین سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران همواره توصیه می‌کند دو مقوله مهم، از جمله نوسازی و احداث مسکن روستایی به منظور جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرها، در کنار ایجاد اشتغال روستایی توجه ویژه کند.
او گفت: در مسکن روستایی باید از نظر برآورده کردن، نیاز‌های اسکان مردم هر ناحیه به دقت بررسی و طراحی شده تا بتواند به بهترین شکل اجرا و باعث به روز شدن بافت روستایی کشور شود؛ بنابراین احداث ساختمان‌های روستایی و نوسازی و اصلاح بافت‌های فرسوده روستایی و همچنین ایجاد روستا‌های جدید براساس یک طرح جامع و متناسب با اقلیم آب و هوایی و فرهنگی هر ناحیه از کشور باید در برنامه‌های دولت جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
انتهای پیام/