به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در جلسه پیشگیری از اعتیاد با اشاره به اینکه معضل اعتیاد خود علت وقوع برخی جرایم است، گفت: از یک سو بیماری اعتیاد موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر اعتیاد معلول علل دیگری در سطح جامعه است.
او عنوان کرد: متأسفانه آنطور که باید و شاید به این آسیب اجتماعی توجهی نشده است و درمان‌ها اغلب مقطعی و به صورت مسکن موقت بوده و یا در برخی مواقع در حد آمار و ارقام به مقوله اعتیاد توجه شده است.
قویدل تصریح کرد: در بحث اعتیاد تاکنون از برنامه ششم توسعه، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه غفلت شده است و آن طور که باید این برنامه‌ها اجرا و عملیاتی نمی‌شوند درحالی که اگر به صورت حقیقی ورود کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه نگاه اقتصادی به مقوله درمان اعتیاد آفتی است که در سطح جامعه و برخی از مراکز درمانی و مراقبتی با آن مواجه هستیم، همچنین موازی‌کاری و وجود مدل‌های متعدد درمان اعتیاد که بعضا بسیاری از این مدل‌ها خودساخته و غیر علمی هستند نیز از دیگر چالش‌های حوزه درمان اعتیاد محسوب می‌شوند.
قویدل بیان کرد: مراکز مختلف و دستگاه‌های دولتی که درگیر پیشگیری از اعتیاد و کاهش آن هستند، به دلیل نبود انسجام و نبود همگرایی به موفقیت‌های چشمگیر دست پیدا نمی‌کنند، ضمن اینکه مافیای اقتصادی که از موضوع اعتیاد نفع می‌برند موجب می‌شوند تا هر روز آمار انواع موادمخدر افزایش یابد بنابراین متناظر با این تهاجمات و برنامه‌ها بسیار عقب بوده و نمره پایینی در این زمینه کسب کرده ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با یادآوری اینکه کاهش سن مصرف موادمخدر و افزایش مصرف در هر دو جنسیت جامعه نگران کننده است، گفت: قصد داریم آئین نامه مراقبت پس از خروج را امسال عملیاتی کنیم چراکه پارسال شیوه نامه بومی ترک اعتیاد به همت این معاونت تدوین و طراحی و سهم هر دستگاه مشخص شده است.
قویدل تاکید کرد: متاسفانه جامعه متولی امر کاهش مبارزه با اعتیاد صرفا به دستگیری معتادان و تحویل آنها به مراکز ترک اعتیاد اکتفا کرده اند در حالی که این شیوه مردود است؛ به همین جهت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان به دنبال اجرایی کردن شیوه‌نامه بومی اعتیاد است و در این خصوص نظرات دستگاه‌های مرتبط اخذ و پیش نویس آن نیز تدوین شده است.
او ادامه داد: به دنبال تدوین شیوه نامه بومی ترک اعتیاد، از دستگاه‌های متولی خواسته شد اقدامات خود درخصوص پیشگیری، کاهش مصرف اعتیاد و مبارزه با خرید و فروش موادمخدر را بیان کنند لکن فعالیت‌های به عمل آمده اقناع کننده نبوده است و همه دستگاه‌های متولی که برابر قانون وظیفه پیشگیری و کاهش اعتیاد و بازاجتماعی معتادان را برعهده دارند باید در این مقوله به صورت جهادی و مبتنی بر دستورالعمل‌های قانونی و علمی ورود و همکاری کنند.
قویدل با اشاره به اینکه بازگشت مجدد معتادان به چرخه اعتیاد هزینه بسیار زیادی را تحمیل کرده و نگران کننده است، اظهار کرد: به رغم مشکلات زنان درگیر اعتیاد در شهر کرمان، هیچ مرکز ماده ۱۵ ویژه آنها، خانه‌های بین راهی و مراکز توانمندسازی در مرکز استان وجود ندارد، به علاوه مرکز ماده ۱۶ نیز باید هم از لحاظ کیفیت برنامه‌ها، هم نحوه ارتباط آنها با مراکز تی سی و هم نحوه کیفیت دوره‌ها و نظارت‌های بیشتر ارتقا یابد.
این مقام قضایی در پایان با تاکید بر اینکه ایجاد مرکز جامع توانمندسازی نیاز کرمان است، گفت: بایستی مرکزی در زمینه مهارت‌های زندگی، حرفه آموزی، نحوه ارتباط با خانواده معتادان، معرفی به مراکز کارآفرینی و... ورود کند که در این زمینه به طرح توجیهی مستدل و دارای بنیه علمی نیاز است بنابراین باید همه نظرات متخصصین این حوزه بیان و طرح جامعی با حمایت همگان پیاده‌سازی شود.
انتهای پیام/ی