سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل مالیات ۳۰ درصد است

کارشناس اقتصادی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوره ۱۰ ساله توانسته تا ۳۰ درصد وصولی مالیاتی کشور را پوشش دهد.

سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۷ آغاز و یک دوره ۱۰ ساله آزمایشی آن به اتمام رسید. بعد از آن یک دوره دو ساله نیز مجددا تمدید شد و اکنون نیز اصلاح پیدا کرده است. این قانون در دوره ۱۰ ساله توانسته تا ۳۰ درصد وصولی مالیاتی کشور را پوشش دهد.

او در ادامه بیان کرد: یعنی به لحاظ کارکرد مالیاتی یک قانون موفق بوده، اما به لحاظ اجرایی، هدف هر کشوری وصول مالیات نیست بلکه تعادلی میان تولید، تقاضا و بازار باید برقرار باشد. از آنجایی که حلقه اول توسط مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی و مورد هدف قرار می‌گیرد، بخشی از تولید کنندگان ناراضی هستند. این نارضایتی نیز از این جهت است که در بازار رقابت باید تمام سود حاصل از فروش را به ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داد.


بیشتر بخوانید


این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به عنوان مثال فرض کنید دو کالای صنعتی در بازار موجود است؛ یکی ایرانی با ۹ درصد مالیات و دیگری کالای وارداتی خارجی است. بنابرین مصرف کننده کالای خارجی را می‌خرد که ۹ درصد ارزان‌تر است.

غیبی پور در ادامه اظهار کرد: گفته می‌شود که باید آنقدر تعرفه روی ورودی کالا بسته شود که دو کالای مشابه یکسان شوند. یعنی عوارض به میزانی وضع شود که قیمت کالای وارداتی با کالای داخلی با ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده با هم همگن شده و در یک تراز قرار بگیرند؛ بنابراین با توجه به اینکه در کشور ما حجم قاچاق زیاد است و تولید داخل نیز سرکوب می‌شود، یک محدودیت جدی محسوب می‌شود.

اصلاح محدودیت های گذشته در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

او افزود: در برخی مشاغل دیگر نیز مسئله اساسی این است که به عنوان مثال، طلا که ذات آن که فروش نمی‌رود و فقط اجرت آن جا به جا می‌شود. ایراد دیگر این بوده که فعالیت‌های رسمی مانند آهن فروشان به حاشیه آمده اند. یعنی به این دلیل که فاکتور نمی‌دهند و تلفنی خرید و فروش می‌کنند پول در حساب نمی‌آید.

این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد: این قانون اصلاح شده جدید تمام این موارد را رفع کرده است. اینکه این قانون چه میزان می‌تواند تولید را تحریک کند و همچنان مالیات ستانی را داشته باشیم، بستگی به گذشت زمان دارد و باید یکسال از اجرای آن بگذرد تا نتیجه آن مشخص شود. این تجربه چند ساله نیز به لحاظ مالیاتی موفق بوده است، اما به لحاظ تولیدی دچار مشکل بوده است.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.