به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، برای ترغیب مشتریان نسبت به خرید کالا و خدمات، کشور‌ها قانون‌هایی را تصویب می‌کنند تا علاوه بر تضمین خرید مصرف کننده، بازار اقتصادی داخلی و خارجی خود را برای مشتریان جذاب کنند. قانون حمایت از مصرف کننده، علاوه بر مفید بودن برای مصرف کنندگان، باعث می‌شود تولید کنندگان، عرضه کنندگان و تعمیر کنندگان، نسبت به کیفیت کالا و خدمات ارائه شده، حساس باشند و تلاش می‌کنند تا بهترین کیفیت را به مصرف کننده تحویل دهند.
قانون حمایت از مصرف کننده سال ۱۳۸۸، به این موضوع پرداخته است و طبق ماده‌های مختلف، مواردی را متذکر شده، تا مشکلات مربوط بین مصرف کننده و ارائه دهند خدمات و کالا را رفع کند.
طبق ماده ۱ قانون حمایت از مصرف کننده، هر شخص حقوقی و حقیقی که کالا و خدماتی را خریداری کند، مصرف کننده به حساب می‌آید و همه تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالا به عنوان عرضه کنند محسوب می‌شوند.
زمانی که تولید کنندگان، وارد کنندگان، فروشندگان و تعمیر کننده ها، خدماتی را ارائه می‌دهند، در کنار آن، موضوعی را به عنوان ضمانت نامه کالا و خدمات مطرح می‌کنند تا چنانچه در مدت معین شده توسط عرضه کننده، ایرادی در کالا‌ها یا خدمات ارائه شده مشاهده شود، نسبت به رفع آن اقدام کنند.
بیشتر بخوانید
عرضه کنندگان کالا و خدمات، مسئول سلامت کالا و خدمات عرضه شده هستند
بر اساس ماده ۲ این قانون، کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، مسئول سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین مربوط به معاملات هستند. اگر موضوع معامله کلی باشد، در صورت بروز عیب در کالا و خدمات، مشتری حق دارد تقاضای عوض کردن کالا را داشته باشد و فروشنده باید آن را بپذیرد و نسبت به تقاضا، اقدام کند. چنانچه موضوع معامله جزئی باشد، این امکان را مشتری دارد که معامله را فسخ و ارزش کالا و خدمات معیوب را مطالبه کند و فروشنده باید نسبت به درخواست مصرف کننده، عمل کند.
مجازات برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای بی کیفیت و معیوب
باید به این نکته توجه کرد که در صورت فسخ معامله از سوی مشتری، پرداخت خسارت از سمت عرضه کننده منتفی است و در تبصره ماده ۲ آمده است که چنانچه خسارت وارد شده ناشی از عیب و نبود کیفیت مناسب از طرف عرضه کننده باشد، و عرضه کننده نسبت به این موضوع مطلع باشد، وی علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر شده در قانون محکوم خواهد شد.
جبران خسارت وارد شده به مصرف کننده، با تشخیص مرجع رسیدگی
در ماده ۱۶ قانون حمایت از مصرف کننده، ذکر شده است که مسئولیت جبران خسارت وارد شده به مصرف کننده، با تشخیص مرجع رسیدگی مشخص می‌شود که بر عهده شخص حقوقی یا حقیقی دولتی یا خصوصی است. اگر شرکت خارجی محکوم به پرداخت خسارت شود، علاوه بر شرکت مادر، نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.
جبران خسارت و پرداخت نقدی چهار برابر ضرر وارده به مصرف کننده، در انتظار تولید کنندگان، عرضه کنندگان، فروشندگان و تعمیرکنندگان کالا‌ها و خدمات بی کیفیت
بر اساس ماده ۱۸، در صورتی که معیوب بودن کالا و خدمات باعث شود خساراتی به مصرف کننده وارد آید، متخلف علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی که معادل آن حداکثر چهار برابر خسارت است محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، مراجع ذی صلاح رسیدگی در این امور می‌توانند، علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر شده برای متخلف‌ها، تولید کنندگان، عرضه کنندگان، و فروشندگان، را مکلف به جمع آوری کالاهای معیوب عرضه شده کنند تا نسبت به رفع عیب آن‌ها اقدام شود، اما متاسفانه این ماده از قانون در کشور ایران به خوبی اجرا نمی‌شود.
انتهای پیام/