به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، از زمان تشکیل دولت‌ها در سطح جهان، رشوه به عنوان یک جرم کیفری در میان آن‌ها رواج پیدا کرد و تبعات بسیار بدی را در امور مختلف اعمال و تا به امروز مرسوم کرده است.
در یکی از موارد، دادن رشوه در بین دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود که قانون در خصوص این جرم وارد و ماده‌هایی را تصویب کرده است.
طبق ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از هر گونه امتیاز، هدیه و موارد دیگر که در برابر انجام وظایف مرتبط با شغل، توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقوقی و حقیقی گرفته شود، تخلف محسوب می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند علاوه بر نظارت مستقیم بر مدیران و کارمندان خود، از طریق بازرسان متخصص بر نیرو‌های خود نظارت کنند.
بیشتر بخوانید
اگر نیرویی بر اساس استناد گزارش بازرسی، متخلف شناخته شود، مجازات‌هایی را قانون در این خصوص اعمال می‌کند که شامل، کسر یک سوم حقوق و مزایا، انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال و همچنین اگر تخلف تکرار شود، پرونده کارمند متخلف به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده می‌شود و در صورت تاییدیه نهایی پرونده، به یکی از مجازات‌های باز خرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات اداری و کارمندان خود، تخلف به حساب می‌آید.
در ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که کارمندان با اقداماتی موجب ضرر دولت شوند و تخلفاتی مانند رشوه یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسولین مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خطاکار، با مدیران و سرپرستان کارمندان که در کشف تخلف یا جرم تعلل کرده‌اند مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.
همان طور که در این خبر بررسی شد، قانون در موارد مختلفی کارمندان و مدیران دولتی را زیر ذره‌بین برده تا از خطا‌های احتمالی آن‌ها جلوگیری کند. ساختار نظام اداری هر کشور نیاز به اصلاحات گوناگونی حسب مورد دارد و در ادامه آن روزنه‌هایی ممکن است به وجود آید که برخی افراد از آن‌ها سوءاستفاده کرده و زیان‌هایی را به روش‌های گوناگونی وارد می‌کنند.
انتهای پیام/