به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از 19 فروردین‌ماه امسال سرپرستان خانوار موظف به اظهار اطلاعات مالکیت و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان شده‌اند. بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مهلت 2ماهه در نظر گرفته برای اتمام فاز خوداظهاری در این سامانه که در خردادماه به پایان می‌رسید، تمدید شده و بدین‌ترتیب مالکان و مستاجران نهایتاً تا انتهای مهرماه 1400 بایستی نسبت به تکمیل اطلاعات خود در این سامانه اقدام کنند.
همان‌طور که بارها در رسانه‌ها عنوان شده است، یکی از مزایای مهم تکمیل سامانه املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی است. بر این اساس، دولت قصد دارد برای اولین بار در کشور با تمسک به جریمه‌های مالیاتی، دست محتکران و سفته‌بازان را از بازار مسکن کوتاه کند.
اما اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تنها کارکرد سامانه املاک و اسکان نیست و این سامانه که مشابه آن در بسیاری از کشورهای پیشرفته استقرار یافته است، دستاوردهای متعددی را می‌تواند برای رفاه شهروندان و کنترل بازار مسکن به ارمغان بیاورد.
«سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.
ابوالفضل نوروزی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه با ایجاد این سامانه کد ملی هر شخص با کدپستی محل سکونت وی تطبیق داده می‌شود، بیان کرد: «این امر در نهایت منجر به ثبت دقیق موقعیت محل سکونت ملکی و استیجاری و احراز هویت مالکان و مستاجران می‌شود، اگر بتوانیم به این هدف بزرگ دست پیدا کنیم در زمینه برنامه‌ریزی برای انبوه‌سازی در کشور و همچنین در کاهش تخلفات ملکی و قضایی، بهبود قابل توجهی را تجربه خواهیم کرد.»
نوروزی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای دنیا توسط سامانه املاک بومی خود، به غیر از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، بهره‌برداری‌های جانبی متعددی در جهت رفاه حال شهروندان خود انجام می‌دهند، گفت: «به عنوان مثال کشورهای توسعه یافته، سرشماری نفوس و مسکن حضوری مانند ایران را ندارند و به جای آن از سامانه املاک و اسکان خود به شکل آنلاین برای سرشماری بهره‌برداری می‌کنند.»
این کارشناس حوزه املاک عنوان کرد: «در حال حاضر داده‌های مربوط به حوزه املاک و مستغلات ایران در دستگاه‌های مختلفی مثل سازمان ثبت و شهرداری‌ها و سایر نهادها به شکل جزیره‌ای دپو شده است. از سوی دیگر متأسفانه این اطلاعات قدیمی، غیرمتمرکز و حتی بعضاً محرمانه هستند که باعث شده برای برنامه‌ریزان و متخصصان حوزه مسکن غیر قابل دسترس باشد.»
نوروزی با بیان اینکه طبق آخرین آمار بیش از 72 درصد تقاضای موجود در بازار مسکن به شکل سرمایه‌ای، سفته‌بازانه و در راستای انگیزه‌های منفعتطلبانه شخصی بوده است، عنوان کرد: «به عبارت دیگر، اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها و بانک‌ها و سایر ارگان‌ها با اهدافی غیر از تأمین نیاز مصرفی خانوارها وارد این بازار بزرگ می‌شوند و در این بین، مردم عادی از تأمین یک سرپناه ساده برای خود عاجز هستند.»
وی با اشاره به اینکه طبق سرشماری نفوس و مسکن از سال 90 تا 95، بیش از 3میلیون و 800 هزار مسکن به تعداد املاک اضافه شده اما در کمال ناباوری فقط یک میلیون مالک جدید به این جامعه آماری افزوده شده است، خاطرنشان کرد: «با استناد به این آمار و ارقام می‌توان گفت که 2.8 میلیون از مجموع املاک اضافه شده (3.8 میلیون) به شکل احتکاری در اختیار مالکان دارای خانه‌های مازاد دوم و سوم و بیشتر قرار گرفته است.»
نوروزی با اشاره به اینکه در دنیا با اعمال پایه‌های مالیات تنظیمی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، عایدی سرمایه، معاملات مکرر، ارزش زمین و غیره سعی کرده‌اند مانع از سفته‌بازی و احتکار در حوزه مسکن شوند، خاطرنشان کرد: «سامانه املاک و اسکان در حقیقت به عنوان ابزاری هوشمند برای کنترل نوسانات قیمت مسکن با اعمال مالیات بر عملیات سفته‌بازانه عمل خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 160 مکرر مالیات‌های مستقیم اصلاح شده سال 95، وزرات راه و شهرسازی موظف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در مهلت 6ماهه شد، گفت: «هدف نهایی این سامانه، شفافیت‌بخشی هر چه بیشتر به معاملات و نقل و انتقالات در بازار املاک و مستغلات بوده است.»
نوروزی با اشاره به اینکه این سامانه می‌بایست در طول 6 ماه توسط وزیر وقت مسکن آقای آخوندی راه‌اندازی می‌شد اما با وجود اینکه ایشان 6 سال وزیر مسکن بودند عملکرد مؤثری در این زمینه انجام ندادند، خاطرنشان کرد: «با روی کار آمدن وزیر فعلی مسکن، خوشبختانه در بهمن ماه 98 از سامانه رونمایی شد، اما متأسفانه دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با حوزه املاک و اسکان، اطلاعات لازم را در جهت تکمیل این سامانه در اختیار سامانه قرار نمی‌دادند.»
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه سال 99 با ابتکار عمل مجلس فعلی، در راستای برداشتن موانع قانونی پیش روی سامانه املاک، مواد 154 و 160 قانون مالیات مستقیم اصلاح شد، عنوان کرد: «این اصلاح نقطه عطفی بود تا بانک اطلاعاتی این سامانه با سرعت بیشتری تکمیل شود.»
نوروزی با بیان اینکه مجلس، ارائه اطلاعات از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی که دارای اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات بودند را الزامی کرد، گفت: «این روند در حال انجام است و به مرور تمامی داده‌های حوزه مسکن در سامانه املاک تجمیع خواهد شد و علاوه بر آن خوداظهاری مردمی که از فروردین ماه امسال آغاز شده است نیز به موازات اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه‌ها، به تکمیل داده‌های این سامانه کمک شایانی خواهد کرد.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با تکمیل سامانه و املاک و اسکان تشکیل نخستین بانک اطلاعاتی جامع در حوزه مسکن، ترسیم نقشه راه ساخت انواع پروژه‌های مسکونی و اجاری و نیز مجتمع‌های اداری، تجاری و خدماتی در کشور توسط متخصصان امکان‌پذیر خواهد بود.
از سوی دیگر سامانه املاک و اسکان به یکی مهم‌ترین دغدغه شهروندان یعنی کاهش بروکراسی اداری و نیاز به درج آدرس در مراجعه به ادارات مختلف دولتی پاسخ خواهد داد. با درج الکترونیکی مشخصات هویتی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان، دیگر اشخاص در مراجعه به ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی و یا ثبت‌نام در سایر سامانه‌ها دیگر نیاز به وارد کردن مکرر آدرس محل سکونت خود را نخواهند داشت و صرفاً با تغییر آدرس شخص در سامانه املاک و اسکان مشخصات محل سکونت وی در تمامی مراکز اداری، به شکل سیستمی و خودکار تغییر پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/