به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، علیرضا قدرتی در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی گفت: همچنین در محاسبه مالیات باید یک نگاه جامع به تمام سبد‌های درآمدی لحاظ گردد و از هر فعالیت به طور جداگانه مالیات اخذ نشود.
او ادامه داد: به علاوه در مورد اشخاص حقوقی این نگرانی وجود دارد که این مالیات باعث تحمیل یک مالیات مضاعف بر شرکت‌ها گردد، به عنوان مثال چنانچه شرکتی در حوزه پخش بخواهد ناوگان حمل و نقل خود را بازسازی کند یا ارتقاء بخشد نباید شامل چنین مالیاتی شود.
قدرتی گفت: لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۳۹۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در سال ۱۳۹۳ با وجود اعمال تغییرات به تصویب نرسید و پس از آن در سال ۱۳۹۷ این طرح به مجلس ارائه شد و نهایتا کلیات آن در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین تکلیف نهایی وارد صحن علنی شود.
او اظهار داشت: این مالیات به عایدی حاصل از مسکن، خودرو، سکه و ارز تعلق می‌گیرد به گونه‌ای که چنانچه مالک قبل از یک سال از زمان خرید ملک اقدام به فروش نماید، بایستی ۴۰ درصد از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان مالیات پرداخت کند.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: چنانچه فروش ملک پس از یک سال انجام شود، سالانه چهار درصد از این نرخ کسر شده و در سال دوازدهم به نرخ چهار درصد می‌رسد.
قدرتی ادامه داد: ۱۲ سال برای کاهش نرخ مالیات بر مسکن بسیار زیاد بوده و با توجه به اینکه بسیاری از بنا‌ها زودتر از این مدت مستهلک می‌شوند تعداد سال‌های کاهش پلکانی نرخ نزولی مالیات هم بایستی کم شود.
او گفت: این نرخ برای سکه (طلا)، ارز و خودرو ۳۰ درصد بوده که پس از چهار سال نرخ مالیات بر این دارایی‌ها به صفر می‌رسد.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: این مالیات برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه است تا نحوه قیمت گذاری دارایی‌ها به شکل منطقی صورت پذیرد.
قدرتی گفت: موافقان طرح معتقدند این طرح باعث کاهش منافع سوداگران می‌شود، اما آنچه مسلم است بایستی بین خریدار واقعی و سوداگر تفاوت قائل شد.
او تصریح کرد: یکی از زیرساخت‌های عملیاتی شدن اخذ این مالیات، پایانه‌های فروشگاهی به عنوان یکی از ابزار‌های مهم برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: انتظار ما این است که شیوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها باید به شکل کاملا واقعی و کارشناسی شده باشد و به دلال‌ها و واسطه‌ها اجازه ورود به حوزه نرخ گذاری داده نشود.
قدرتی گفت: چه تعهدی وجود دارد که فرد در زمان فروش، مالیات را پرداخت کرده و چند ماه بعد بتواند ملکی با همان شرایط و با همان قیمت خریداری کند، کسی که مجبور به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است در زمان فروش ملک، قیمت بیشتری مطالبه می‌کند که این خود باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.
او افزود: باید صاحبان واقعی مسکن شناسایی شوند تا از این نوع مالیات معاف شوند.
کبیری نماینده استانداری نیز، شتابزدگی در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را باعث تخریب آن دانست و گفت: باید در اجرای آن از تجربه دیگر کشور‌ها استفاده شود.
او افزود: به نظر می‌رسد نرخ مصوب برای اجرای این طرح بسیار بالا بوده و بهتر است با نرخ‌های کمتر آغاز شود و این نرخ به مرور زمان و ظرف سال‌های مختلف افزایش یابد.
او ادامه داد: این مالیات می‌تواند باعث وارد کردن شوک به اقتصاد شود و بنابراین باید در اجرای آن دقت کافی به کار گرفته شود.
شهابی نماینده سازمان امور مالیاتی استان فارس نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را فی‌نفسه خوب توصیف کرد و گفت: این طرح باید به شکل همه جانبه دیده شود و اجرای آن نیز باید با نظارت دقیق همراه باشد.
او ادامه داد: افزایش قیمت مسکن و ناتوانی در خرید آن به عامل افزایش گلایه‌ها تبدیل شده در حالی که دلالان و برخی سایت‌های خرید و فروش دارایی باعث قیمت گذاری کاذب هستند.
او اظهار داشت: بازه زمانی خرید و فروش بایستی مشخص شود، هدف این مالیات خریدار معمولی نیست بلکه افرادی است که به طور مثال در عرض ۶ ماه ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو خریداری و احتکار کرده‌اند.
شهابی، یکی از ایرادات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را حذف دستگاه‌های دولتی از پرداخت این نوع مالیات دانست و گفت: این در حالی است که بسیاری از معاملات از این دست توسط بانک‌ها انجام می‌شود.
او اظهار داشت: افزون بر نیمی از املاک کشور در اختیار بانک‌ها قرار دارد است که یا مالک هستند یا به عنوان وثیقه در اختیار گرفته‌اند و این در حالی است که طبق ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شده‌اند.
او گفت: اگر در کنار این طرح، تراکنش‌های بانکی نظارت شود بهتر می‌توان این طرح را اجرا کرد.
شهابی، علت بسیاری از مخالفت‌ها نسبت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را عدم آگاهی نسبت به آن دانست و ادامه داد: بهتر است تمرکز بر راهکار‌های اجرای بهتر این طرح و دستورالعمل اجرایی آن باشد چرا که اصل مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش غیرواقعی قیمت دارایی‌ها است که مورد تایید همگان است.
او افزود: کسانی بیشتر با این طرح مخالف هستند که شهرک‌های خالی از سکنه دارند نه افراد معمولی که نهایتا ۲ واحد مسکونی دارند.
انتهای پیام/