به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، یوسف مومنی کِشتلی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب و رئیس اداره شورای حل اختلاف شهرستان گرگان با بیان این که بر اساس ماده ۴۷ آیین دادرسی مدنی، رفع اختلاف بین طرفین درقراردادها، برعهده داور است از مردم خواست: در قراردادها به ویژه در بخش صنعت، اصناف و تولید، حتما شرط داوری را پیش بینی کنند.
او گفت: داور موضوع اختلاف طرفین را بررسی و رسیدگی می‌کند، حالا این رسیدگی ممکن است به مصالحه یا به صدور رای ختم شود .
مومنی افزود: دعاوی اختلافی طرفین قراردادها در حوزه‌های مختلف صنعت، تولید و اصناف، ابتدا به مراکز داوری ارجاع داده شود تا داوران در قدم اول برای مصالحه اقدام کنند و در صورتی که طرفین سازش نکردند در نهایت حکم داوری صادر شود.
رئیس اداره شورای حل اختلاف مرکز استان افزود: ارجاع پرونده‌ها به مراکز داوری، علاوه بر کاهش هزینه و زمان دادرسی به نفع صاحب حق به ویژه فعالین اقتصادی، از ورود پرونده هبه دادگستری‌ها نیز می‌کاهد.
یوسف مومنی با تاکید بر لازم الاجرا بودن رای داور گفت: رای و اقدام داور یک قضاوت خصوصی است و پس از صدور، ابلاغ و منقضی شدن مدت اعتراض مانند رای و احکام دادگستری لازم الاجرا است و باید در اجرای احکام اجرا شود.
انتهای پیام/فا/م