به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بابک دین پرست قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اولین دستور کار جلسه ستاد تسهیل اجرای ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید است که ساختار و تشکیلات ستاد تسهیل و تکالیف و وظایف ان را مشخص می‌کند. یکی از دستور کار‌های این ستاد مشگلات واحد‌های نیمه تمام است. دوستان ما در وزارت صمت گزارش کاری از آخرین وضعیت واحد‌های صنعتی ارائه کردند؛ کل طرح‌های نیمه تمام صنعت و صنایع معدنی کشور ۷۶ هزار و ۸۳۵ مورد اعلام شد با سرمایه گذاری بیش از ۱۲ هزار و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان که در صورت تکمیل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار اشتغال ایجاد خواهد کرد.
او تصریح کرد: ۳ هزار و ۸۵۰ طرح نمیه تمام در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفت که ۵۰ درصد آن‌ها به دلیل مشکلات مالی و مابقی با مشکلات مدیریتی، زیرساختی و عدم تامین مواد اولیه متوقف شده بودند. این طرح‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تکمیل احتیاج دارند. امروز مصوب شد تا کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده و طرح‌های با پیشرفت بالای ۸۰ درصد را بررسی کرده و اقدامات لازم برای بهره برداری از آن‌ها انجام شود.
بیشتر بخوانید:
دین پرست گفت: وضعیت سامانه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بررسی شد؛ میانگین اجرای سامانه‌ها ۷۲ درصد است و مشکلات ما به ارتباط بین سامانه‌ها مربوط می‌شود. مجددا تاکید شد با اختیارات ستاد تسهیل به این موضوع رسیدگی شود و پیش از این دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ماموریت پیدا کرد پیگیر اجرایی شدن این سامانه‌ها باشد. بنا شد تا معاونت اقتصادی وزارت کشور جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده و مطالبات ان‌ها در این حوزه پیگیری شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد: یک ماه قبل مصوبه‌ای داشتیم که بانک مرکزی را موظف می‌کرد هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی که موضوع ماده ۶۲ قانون است؛ به عنوان نمایندگان بانک مرکزی در مشکلات و ابهامات استان‌ها با واحد‌های تولیدی همکاری کنند.
او گفت: ما پیش از این هم اعلام کردیم که در جلسه ۱۱۲ ستاد تسهیل تکالیف مهمی را برای بخش خصوصی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان اداری استخدامی داشتیم که ان‌ها را موظف می‌کرد قوانین مزاحم را شناسایی کنند. چهارشنبه قبل پاسخ دستگاه‌های نام برده بدون دخل و تصرف برای دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کشور ارسال کردیم تا روند تحقق شعار سال و روند اجرایی شدن مصوبات ستاد را ارزیابی کنند.
انتهای پیام/