به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، قاضی باخدا رئیس دادگاه‌های انقلاب مشهد گفت: رای دادگاه مبنی بر تخریب ۱۸ قطعه باغ ویلای مورد تغییرکاربری قرار گرفته از پرونده معروف به باستی هیلز مشهد، با اعتراض متهمان مواجه شد که دادگاه تجدید نظر اعلام کرد، با توجه به مجوز‌هایی که در گذشته از سوی برخی مراجع استانی صادر شده است دستور تخریب وجاهت قانونی لازم را ندارد.
او افزود: دادگاه تجدید نظر معتقد است تا زمانی که مجوز‌های قبلی باطل نشوند، طرف‌های حاضر در این پرونده محکوم نمی‌شوند و از این حیث رای دادگاه در این پرونده نقض شد.
بیشتر بخوانید
رئیس دادگاه‌های انقلاب مشهد ادامه داد: این افراد در گذشته با زدو بند‌هایی مجوز فعالیت و ساخت در این شهرک گرفته بودند و به اعتبار این مجوزها، اقدام آنان خلاف شمرده نشد لذا باید به سویی رفت که ببینیم آیا این مجوزها به درستی صادر شده است یا خیر.
قاضی باخدا بیان کرد: تغییر کاربری این زمین‌ها در زمان مسئولان وقت جهاد کشاورزی صادر شده لذا باید ابتدا این مجوزها باطل شوند تا رای دادگاه اجرایی شود.
او از شائبه وجود برخی گمانه زنی‌ها در صدور مجوز از سوی مسئولان وقت جهاد کشاورزی استان خبر داد و تصریح کرد: این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
چند سال قبل، اعلام جزئیات پرونده قضایی یک مجموعه ویلاسازی غیرمجاز در بولوار شاهنامه مشهد در فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب خراسان رضوی، ساخت و ساز‌های غیر مجاز در حاشیه مشهد را بر سر زبان‌ها انداخت و حتی برخی رسانه‌ها از این مجموعه به عنوان "باستی هیلز مشهد" یاد کردند.
مهدی حقدادی معاون دادستان و رییس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد هم وجود دیوار‌های بلند و دروازه اختصاصی در مجموعه ویلایی بلوار شاهنامه را تایید و از اقدامات غیرقانونی در ساخت این مجموعه به عنوان "جرم سازمان یافته" یاد کرد و گفت: در این پرونده مسئول متخلف فراتر از اختیارات قانونی و با دریافت رشوه اقدام به صدور مجوز ساخت برای باغ ویلا‌ها کرده است و سازندگان این گونه ویلا‌ها پروانه ساخت گرفته اند در حالی که مسئول متخلف هیچ گونه مجوزی برای صدور پروانه ساخت برای این مجموعه ویلایی در خارج از محدوده شهر نداشته است.
او مساحت مورد استفاده برای این شهرک ویلایی غیرمجاز را ۳۵ هکتار اعلام کرد و افزود: بطور معمول برای قلع و قمع ابنیه مشابه از ماشین آلات سنگین و معمول استفاده می‌شد، اما تخریب ویلا‌های یاد شده نیازمند استفاده از مته‌ها و چکش‌های ضربه‌ای (پیکور) است که بر اساس برآورد‌ها عملیات تخریب حدود پنج میلیارد ریال هزینه دارد.
انتهای پیام//م.م
اینا رو چرا دنبال نمیکنین. هنوز نیمه کاره اند.
دستگاه قضایی واقعا کجاست؟