به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، دکتر سید آریا حجازی مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی گفت: پزشکی قانونی زیر نظر سازمان پزشکی قانونی کشور و قوه قضاییه است که یک دستگاه کاملا کارشناسی به شمار می‌رود و در استعلاماتی که زمینه کیفری داشته باشد پزشکی قانونی پاسخگوی مراجع قانونی است.
بیشتر بخوانید
او افزود: تعداد ۴ مرکز پزشکی قانونی در مشهد و ۲۱ مرکز در شهرستان‌های استان خراسان رضوی داریم که بالغ بر ۲۵۰ پرسنل، ۷۰ پزشک و حدود ۴۰ کارشناس آزمایشگاهی و پشتیبانی در این مراکز مشغول به کار هستند.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی ادامه داد: در سال ۹۹ حدود۷۰ هزار مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی در سطح استان داشته ایم که سالانه حدود ۳ هزار مورد فوتی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند و سایر مراجعین برای معاینات سرپایی هستند.
تصادفات ساختگی در استان رو به کاهش است
حجازی با اعلام آمار مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی قانونی خراسان رضوی بیان کرد: در سال ۹۹ تعداد پنجاه و چهار هزار و ۸۸۲ نفر مصدومین نزاع هفتاد و هفت هزار و ۳۵۲ نفر مصدوم بر اثر تصادف رانندگی مراجعه کرده اند که حدود ۷۰ مورد از این مراجعات برای تصادفات ساختگی بوده است و این رقم نشان می‌دهد که آمار تصادفات ساختگی در سطح استان رو به کاهش است چنانکه قبلا این میزان بسیار بیشتر بود.
او تصریح کرد: در سال گذشته حدود دو هزار و ۵۸ نفر مورد مراجعه کننده برای حوادث کار داشته ایم که آمار نسبتا بالایی است هم چنین درسال گذشته آمار در خواست مجوز برای سقط جنین هزار و ۲۲ نفر مورد بوده است که برای ۸۱۷ مورد آن مجوز پزشکی قانونی صادر شده است.
مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی در ادامه با ارائه توضیحی نسبت به چرایی صدور مجوز سقط جنین تاکید کرد: به لحاظ فقهی و شرعی فتوای برخی از علما و مراجع و طبق پیشینه‌هایی که از قبل وجود داشته سقط جنین را جایز می‌داند.
حجازی اظهار کرد: یکی از این موارد در مواقعی است که جان مادر در خطر باشد و در نهایت منجر به فوت جنین و مادر باهم باشد و یا در مواردی مجوز سقط صادر می‌شود که معاینات مشخص کند جنین مدت کوتاهی بعد از تولد فوت خواهد کرد که دلایل این فوت می‌تواند ناهنجاری‌ها و عقب ماندگی‌های جسمی جنین باشد مثلا در مواردی که جنین مغز ندارد یا کلیه ندارد و یا دیواره شکم ندارد که بعد تولد هم طی مدت کوتاهی فوت خواهد کرد مجوز سقط صادر می‌شود.
دستورالعمل های سختگیرانه سقط جنین
او افزود: البته دستورالعمل‌های بخش سقط جنین بسیار سختگیرانه و دقیق است و قانون سقط درمانی یک قانون مصوب مجلس است که برای بسیاری از مادران و خانواده‌ها راهگشا است.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی ادامه داد: دلایل سقط جنین هرماه جمع آوری شده و به پایتخت ارسال می‌شود تا کارشناسان در تهران مجددا آن‌ها را بررسی کنند و سازمان پزشکی قانونی کشور کوچکترین سهل انگاری در این زمینه را نمی‌پذیرد و تذکر‌های لازم را به ادارات کل ابلاغ می‌کند.
حجازی بیان کرد: در سال ۹۹ به تعداد چهار هزار و ۷۳۳ نفرمورد مراجعه برای معاینات طلاق داشته ایم.
او تصریح کرد: سال گذشته هم چنین تعداد سه هزار و ۲۰۰ نفر مورد کل آمار معاینات مرگ بوده که ۷۸۰ مورد از آن‌ها مرگ طبیعی و ۹۴۵ مورد نیز مرگ بر اثر تصادفات رانندگی بوده است.
مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی تاکید کرد: در سال ۹۹ علت حدود هزار مورد از معاینات مرگ فقط بخاطر سقوط از بلندی در استان بوده است. ۱۳۰ مورد معاینات مرگ بر اثر مسمومیت و ۱۵۶ مورد نیز مرگ براثر سوختگی داشته ایم که مرگ با سوختگی یکی از فجیع‌ترین نوع مرگ‌ها است.
حجازی اظهار کرد: در سال گذشته تعداد آمار مرگ و میر بر اثر غرق شدگی ۵۷ مورد، برق گرفتگی ۳۶ مورد و حوادث کار هم ۱۳۰ مورد داشته ایم و در زمینه خودکشی هم کشور ما جزو کشور‌هایی است که آمار بسیار پایینی دارد.
او افزود: در دوماهه ابتدایی امسال نسبت به سال ۹۹ به میزان ۲۳ درصد تعداد مراجعات نزاعی به پزشکی قانونی افزایش داشته و مراجعات برای تصادفات جرحی هم ۳۸ درصد رشد داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی ادامه داد: صدور مجوز‌های سقط جنین هم در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۱۲درصد کاهش یافته که در دوماهه ابتدایی امسال صدور این مجوز‌ها نسبت به سال ۹۹ به میزان ۱.۷ درصد رشد داشته است.
حجازی بیان کرد: در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ تشکیل پرونده برای مرگ‌های ناشی از تصادفات رانندگی هم رشد ۶۵ درصدی نسبت به سال ۹۹ داشته و میزان تشکیل پرونده برای مرگ و میر‌های ناشی سوختگی ۴۵ درصد و مرگ‌های ناشی از برق گرفتگی نیز ۲۲ درصد رشد داشته است.
او هم چنین در رابطه با بروزرسانی تجهیزات پزشکی قانونی تصریح کرد: واقعا با شرایط موجود که تجهیزات به شدت گران شده است امکان بروزرسانی به سادگی وجود ندارد اما با این حال خوشبختانه تجهیزات پزشکی قانونی خراسان رضوی جزو به روزترین دستگاه‌ها است البته هزینه مواد مصرفی این تجهیزات هم بسیار سرسام آور است که در بعضی موارد مجبوریم برای ورود پرونده‌ها محدودیت‌هایی داشته باشیم.
انتهای پیام//ح.ش