به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، تراژدی ۵۲ ساله بزرگترین ماراتن کشور آنطور که مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده اند، تا ۲ سال آینده تغییراتی اساسی خواهد داشت و پنج مصوبه برای آن در نظر گرفته‌اند، مواردی از قبیل سهم ۶۰ درصدی سابقه تحصیلی، برگزاری دوبار در سال این آزمون، کنکور سراسری مختص دروس تخصصی است و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود، نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانشگاه‌های کشور می‌توانند حد نصابی برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند.
با این وجود و آنطور که شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد، به نظر می‌رسید که کلاف سردرگم کنکور برای دهه هشتادی‌ها گشوده شود، اما اظهارات وزیر علوم این موضوع را همچنان در هاله‌ای از ابهام برد، چراکه قطعیتی مبنی بر اجرایی بودن این مصوبات در نظر نگرفته شده ضمن اینکه ابهاماتی هم از سوی نهاد‌های دیگر بر این مصوبات وارد است.
بیشتر بخوانید
یکی از عواملی که تاکید بر تغییر شیوه برگزاری کنکور و حتی در مواردی حذف آن را مطرح می‌کرد، سایه سنگین این غول قدیمی بر برنامه‌های آموزشی و پرورشی و به ویژه بعد پرورش و تربیت کودکان و نوجوانان بود، آسیب‌های روانی که بر اثر فشار ناشی از تاثیرگذاری کنکور بر داوطلبان جوان حاصل می‌شود و گاه تبعات جبران ناپذیر و حتی مرگ ناشی از وحشت نتیجه گرفتن در کنکور را به دنبال داشته است.
همین عوامل موجب شد تا بعد از بحث و بررسی طولانی مصوبه ١۴ سال پیش کنکور مبنی بر حذف این آزمون بی نتیجه و بلاتکلیف بماند، اما در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی سکان پیشبرد این بحران را به دست بگیرد، البته که بهارستانی‌ها نسبت به این اقدام آن هم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی گلایه‌هایی داشتند، از جمله مصادیق آن هم اظهارات احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود که معتقد است اساساً تقسیم کار سنتی بین شورایعالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس را نادیده گرفتند.
با این وجود از جمله عواملی که مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری هم به آن نقد‌هایی وارد کرده همین موضوع سوابق تحصیلی است، موضوعی که بر سر رعایت عدل و انصاف در آن شائبه‌های بسیاری مطرح است.
در گزارش مرکز مطالعات آمده است که پایین بودن قدرت تفکیک امتحانات نهایی از جمله موانع موجود در اجرایی کردن مصوبه خواهد بود با توجه به بالا بودن تعداد نمرات ۲۰ معیار سابقه تحصیلی مبتنی بر آزمون نهایی در یک سال معیار خوبی برای رشته‌های پرمتقاضی محسوب نمی‌شود.
اصول همترازی در آزمون‌های تشریحی تقریبا امری غیرممکن است و در آزمون‌های تستی تنها در صورتی که سوالات منتشر نشود قابلیت اجرایی از منظر علمی دارد.
علی رغم نقد‌هایی که به موضوع افزایش سهم سوابق تحصیلی در کنکور وارد شده است، نگرانی بعدی تاثیر تنوع مدارس و عملا بی عدالتی آموزشی در روش جدید برگزاری کنکور است؛ روح الله رضا علی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت به خبرنگار آموزش و پرورش گفت: اصل موضوع برای مطرح شدن روش جدید برگزاری کنکور کاهش استرس داوطلبان و خانواده‌های آنان بود ضمن اینکه بسیاری از دروسی که در مدارس تدریس می‌شوند با محوریت مهارت زندگی هستند، اما وقتی با نگاه نمره محوری به آن‌ها توجه داشته باشیم از کیفیت آن کاسته می‌شود.
او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که به عنوان نقاط مثبت مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور می‌توان به آن توجه داشت حذف شدن دروس عمومی از آزمون کنکور است، چرا که بیشتر دروس عمومی با محوریت مواردی، چون آموزش هویت ایرانی و پرورش دانش آموزان شکل گرفته بود و سیستم نمره دهی باعث تنزل کیفیت آموخته‌های این دروس محسوب می‌شود.
این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه برای اجرای کامل مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند ۳ تا ۴ سال تامین زیرساخت هستیم، تاکید کرد: باید عدالت آموزشی ارتقا پیدا کند تا کمتر شاهد مشکلاتی در شیوه جدید برگزاری‌کنکور باشیم ضمن آنکه اگر آموزش و پرورش به همگرایی سیاسی مورد نیاز در این مجموعه برسد، می‌تواند طی دو سال این مصوبه را تا حد زیادی به مرحله اجرا نزدیک کند.
رضاعلی تصریح کرد: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دارای برنامه درسی تعاملی است و اکثر دانش آموزان را تحت پوشش قرار می‌دهد بنابراین می‌تواند منابع آموزشی بیشتری در اختیار دانش آموز قرار دهد.
او با اشاره به اینکه البته باید نظارت‌های کیفی بر این برنامه درسی ارتقا یابد، گفت: متاسفانه معاونت پژوهشی به عنوان بخشی که برنامه درسی را کنترل می‌کرد، چند سالی می‌شود که حذف شده است و این موضوع موجب اختلالاتی شده است.
از جمله مواردی که می‌توان به نقاط مثبت مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد برگزاری دو بار در سال و تکرار پذیری سریع آزمون کنکور در نظام جدید این نوع ارزشیابی است.
در گزارش مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری هم آمده است که سنجش در یک نقطه زمانی انجام شود تا حجم نگرانی فشار و مشکلات را در یک نقطه تجمیع کند سنجش باید در لایه‌های مختلف زمانی انجام شود تا هم داوطلبان با ویژگی‌ها و صلاحیت‌ها آشنا شوند و هم علاقه و استعداد افراد به صورت آگاهانه و به سمت درستی از آموزش عالی یا بازار کار هدایت شود. از جمله نکات مثبت مصوبه هم که به کاهش فشار روانی و اجتماعی کنکور کمک می‌کند همین موضوع بوده است.
البته قابلیت اجرایی نداشتن تعیین حد نصاب توسط دانشگاه‌ها، ناقص بودن سوابق تحصیلی دانش آموزان، ورود سودجویان به پایه‌های پایین‌تر به بهانه امتحانات نهایی و تشدید بی‌عدالتی و بالا رفتن انگیزه برای تقلب و تخلف در برگزاری امتحانات نهایی از دیگر آسیب‌هایی است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن کمترین توجه شده است.
انتهای پیام/
جانا سخن از زبان ما میگویی
لطفا مطالبه ی عدالت آموزشی رو مدام مطرح و پیگیری کنید. معدلهای بالا باید محدودیت مناطق براشون برداشته بشه، معلمها و کادر مدرسه دانش آموزان مستعد رو به مدارس و مراکز عالی معرفی کنند، محتوای دیجیتال آموزش و تمرین در اختیار کلیه ی شهرها و دانش آموزان قرار بگیره، اختیاراتی که مدارس غیرانتفاعی در تشکیل کلاسهای فوق العاده یا دادن امکانات دارند، تا حدودی به مدارس دولتی هم داده بشه.
امکان ارزیابی معلمین توسط اولیا و دانش آموزان در پایان سال تحصیلی از طریق نظرخواهی در سایت آموزش و پرورش فراهم بشه. و... امید است که عدالت آموزشی با محوریت مدارس دولتی دغدغه ی همه شود، حتی آنانکه اعتقادی به مدارس دولتی ندارند!!!!
مسئولان و آقایان شورایعالی انقلاب فرهنگی ما هیچ وقت نمیتوانیم نمره دانش آموز در بهترین مدارس تهران را با دانش آموز مناطق محروم مثل شهرستان رومشکان خرم آباد مقایسه کنیم این هم در این وضع اسفبار آموزش مجازی که نا عدالتی میباشد