فاخر باوی دادستان خرمشهر در گفت وگو با خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان،گفت: حمایت از تولیدکنندگان موضوعی است که از آغاز کرونا بیش از پیش با شعار سالی که رفع موانع تولید می‌باشد، در دستور کار دادستانی‌ها قرار گرفته است و به این منظور پارسال دادستانی خرمشهر با ورود به پرونده ۵ شرکت در شهرستان که به دلیل بدهی در حال ورشکستگی بودند جلوگیری کرد و امسال نیز با دستور دادستان کل کشور معاون دادستانی عهده دار شناسایی موانع تولید کارخانه صابون سازی شهرستان و فعال سازی آن شد.
او در راستای احیای حقوق عامه و رسیدگی به تخلفات برخی مسئولان افزود: دادستانی شهرستان خرمشهر در ۲۷ مورد که مربوط به بحث فاضلاب، برق و آسفالت بودند ورود کرد که نتایج خوبی هم از آن حاصل شد.
باوی با متفاوت خواندن جرم و تخلف ادامه داد: تبعات جرم مجازات است و آنچه بعد از تخلف برای رسیدگی انجام می گیرد پیگیری از طریق نهاد‌های مربوط می‌باشد و دادستانی شهرستان پرونده‌ی جرم مدیران را کامل کرده و به منظر رسیدگی بیشتر و صدور رای نهایی آن را به دادستانی استان ارسال می‌کند.
او درباره چگونگی رسیدگی به تخلف مسئولان شهری گفت: در صورت مشاهده کم کاری و تخلف مسئول او را در محلی که کمبودی در آن احساس می‌شود حاضر می‌کنیم و پس از مشاهده مورد از نزدیک مصوباتی را به او اطلاع می دهیم که آن فرد ملزم به انجام آن مصوبات و رفع کاستی در آن منطقه می‌شود که حل مشکل آب و فاضلاب چهل و دو هکتاری و همچنین رفع کمبود آب در سرحانیه دوم در یک ماه آینده از جمله این موارد است.
دادستان خرمشهر در خصوص جرم برخی کارمندان و مدیران ادارات دولتی تصریح کرد: پرونده ۳ مدیر و ۵ نفر از کارکنان دولت تکمیل شده و، اما تا زمان صدور رای نهایی به دلیل قوانین حاکم بر دستگاه قضا نام و اداره آن‌ها منتشر نمی شود. همچنین ۷ نفر دیگر نیز دستگیر و پرونده‌ی ۸ مجرم دیگر در این حوزه در حال تکمیل است.
باوی با بیان صادر نشدن رای نهایی برای پرونده ریاست پیشین منطقه آزاد افزود: مردم به شایعات منتشر شده در فضای مجازی متوجهی نکنند چرا که گمانه زنی‌ها قبل از صدور رای نهایی دادگاه باعث به خطر افتادن آبرو و حیثیت افراد می‌شود، چون ممکن است با ارائه مدارک برای دفاع از خود در آخرین جلسه‌ی دادگاه تبرعه شوند.
او با اشاره به دستگیری ۲۶ در خرمشهر به دلیل تیراندازی در مراسم ادامه داد: با توجه به اینکه برای هر جرم یک شیوه‌ی پیگیری وجود دارد، دادستانی خرمشهر از دادگاه برای عاملان تیراندازی در مراسمات تقاضای مجازات تکمیلی می‌کنند که افزون بر تحمل مجازات از جنبه‌ی عمومی، به اقامت اجباری در شهری دیگر و یا لغو پرونده شکاری افراد ختم می‌شود.
او همچنین برای پیشگیری از سرقت‌های تاسیسات عمومی مانند فاضلاب و برق و همچنین به منظور ناامن کردن محیط برای سارقین از تشکیل قرارگاه مقابله و پیشگیری از وقوع سرقت با محوریت نیروی انتظامی خبر داد که همکاری سایر ادارات با این نهاد و گشت رضویون که زیر نظر بسیج را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/ ا