به گزارش حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای حفاظت و حراست از اراضی ملی، عصر امروز دوشنبه ۷ تیر ماه با حضور مهندس علی‌اکبر سلیمانی معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع و مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری امضا شد.
سلیمانی در این مراسم طی سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و تبریک هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: وزارت دفاع متولی و مسئول املاک و اراضی نیروهای مسلح است، بنابراین تثبیت ساماندهی و کار‌های ستادی، اراضی و املاک نیروهای مسلح انجام می‌دهد.
وی با اشاره به افزایش قیمت زمین در سال‌های اخیر گفت: متاسفانه در کشور ما قیمت املاک و اراضی افزایش پیدا کرده و هر چقدر ارزش املاک بالاتر می‌رود گروه‌های تبهکار و زمین‌خوار نیز سازمان یافته‌تر سراغ زمین‌ها و اراضی ملی می‌روند.
سلیمانی نبود هماهنگی میان برخی وزارتخانه‌ها را موجب سو استفاده زمین‌خواران دانست و گفت: عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی، موجب شده تا زمین خوار‌ها با قدرت و امکانات بیشتر طمع به املاک ملی بورزند و از این طریق میلیارد‌ها تومان از حقوق دولت تضییع می‌شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش برادرانمان در معاونت حقوقی وزارت دفاع و سازمان املاک و اسناد نیروهای مسلح و همچنین همکاری معاونت حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت دفاع و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری امروز امضا شد، تا بتوانیم با همکاری و هماهنگی بیشتر در مقابل زمین خواران اقدامات موثری داشته باشیم و در محاکم قضایی دفاع موثری شکل بگیرد تا بتوانیم از زمین خواری جلوگیری کنیم.
سلیمانی با تشکر از کسانی که شرایط این همکاری را فراهم آورده‌اند گفت: با امضا و عملیاتی شدن این تفاهم نامه همکاری، از تضییع حقوق دولت جلوگیری کنیم
مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: اراضی ملی که در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد از منظر حقوقی و هم از منظر کیفری ممکن است دعوایی بر علیه آن‌ها مطرح شود در خصوص این املاک بحث منابع ملی مطرح می‌شود و در این خصوص همواره سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری در بعد ملی بودن این اموال، املاک و اراضی باید در مقام دفاع حقوقی برآید.
وی ادامه داد: بر همین اساس مجموعه وزارت دفاع و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری باید بر اساس اسناد و مدارک به کمک همدیگر بیایند البته به صورت غیررسمی این کمک‌ها صورت می‌گرفت، اما گاهی هدفمند و دقیق و درست نبود به عنوان مثال احضاریه یا اخطاریه برای بهره بردار که وزارت دفاع است می‌آمد و دو سال بعد از آن تازه سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری می‌فهمید که علیه مالکیت این عرصه اقامه دعوا شده و رای صادر شده است و یا بالعکس بنابراین به استناد این توافقنامه قرار شد که اطلاع رسانی و ارائه مستندات و تامین لجستیک برای دفاع از حقوق ملی بر اساس همکاری مطلق باید انجام شود.
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: دایره شمول این توافق نامه اراضی ملی است که در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است. امیدواریم که این توافقنامه موجب شود تا دفاع بهتری از اراضی ملی انجام شود و سوء استفاده گران و زمین‌خواران نتوانند از عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی سوء استفاده کنند.
انتهای پیام/