به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، محمد رضا حداد زاده، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در نشست سالانه کارگروه ساماندهی زمین و مسکن و جشن انفال گفت: انفال مطابق با قانون اساسی متعلق به حاکمیت و عموم مردم است و حاکمیت به نمایندگی از مردم متولی انفال است و طرز رسیدگی به اموال اعم از زمین‌ها و کوه‌ها و رودخانه‌ها و .. را مشخص می‌کند.
حداد زاده اظهار داشت: آنچه که به عهده دستگاه قضا گذاشته شده مطالبه گری از دستگاه‌های متولی است که امید است نقش خودشان را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.
او افزود: اقدامات سلبی و اقدامات ایجابی مختلفی در این حوزه انجام گرفته که برخورد با پدیده زمین خواری یکی از کار‌ها است که در این مسیر پرونده‌های مختلفی تشکیل و با افراد متخلف برخورد و احکام خلع ید و قلع و قمع صادر شده است.
حداد زاده اظهار داشت:، اما آنچه که حائز اهمیت است این اقدامات مقابله‌ای و سلبی راهگشا نیست بلکه ما باید به سمت پیشگیری گام برداریم که در این مسیر تثبیت مالکیت، صدور سند مالکیت و انجام معامله با سند رسمی مهمترین راه و گام است.
او بر لزوم آگاه سازی عمومی تاکید و گفت: غالب کسانی که در پرونده‌های تعرض به انفال مورد محاکمه قرار می‌گیرند افرادی هستند که به سبب عدم آگاهی اراضی و انفال را تملک کرده اند بنابریان سعی کرده ایم در حوزه اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی آنچه نیاز است با کمک اداره ثبت اسناد و کانون سردفتران انجام دهیم و توانستیم تا حدود در این مسیر گام برداریم، اما هنوز برخی معاملات غیر رسمی و نامطمئن زمینه ساز تاخت و تاز و تعرض به انفال و اراضی ملی است.
این مسئول با بیان اینکه عمده کوهخواری‌های استان در حوزه مستثنیات است گفت: برای امسال نظارت و مطالبه از شورا‌ها و دهیاری‌ها با هدف محافظت از این منافع ملی به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار دارد.
حدادزاده افزود: برخی از مشکلات هم به کم کاری دستگاه بر می‌گردد که معمولا به کمبود نیرو و امکانات استناد می‌کنند که این پذیرفته نیست و باید قبل از هرگونه تعرض پیشگیری کنند تا ما شاهد احکام تخریب و قلع و قمع نباشیم.
او با گلایه از عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: گاهی عدم تبادل اطلاعات و اختلافات جزئی منجر به تعرض به انفال از سوی عده‌ای سودجو می‌شود که با پیگیری صورت گرفته و با امضاء تفاهمنامه میان دو وزیر راه و شهرسازی و کشاورزی بخش عمده این چالش از مرکز حل و آنچه بماند و حل نشود تعلل مدیران استانی است که در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه پذیرفته نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: تثبیت اسناد مالکیت و بالا رفتن آمار صدور اسناد چه در ثبت عمومی و چه در قانون‌های مختلف ثبت نباید باعث خدشه دار شدن مالکیت مردم شود، چون این امر دعاوی متعددی را در محاکم به همراه داشته و به هیچ وجه زیبنده نظام حقوقی و ثبتی نیست.
انتهای پیام/و