ثبت رایگان سند ازدواج و طلاق مددجویان کمیته امداد/پیگیری مشکلات حقوقی افراد تحت پوشش

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،جعفر صباغیان معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خمینی (ره)، صبح امروز دوشنبه ۷ تیرماه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت شهید بهشتی و هفتاد و دو تن از یارانش، در رابطه با عملکرد سال ۹۹ و برنامه‌های امسال این حوزه اظهار کرد:نوع فعالیت‌هایی که ما در حوزه معاونت حقوقی کمیته امداد با همکاری مجموعه دستگاه قضا در جهت اجرای عدالت است.

وی افزود: خدماتی را که در معاونت حقوقی کمیته امداد امام خمینی ارائه می‌کنیم یک بخش از موضوعات حقوقی و قضایی است که مربوط به پیگیری حقوقی مشکلات مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و پیگیری پرونده‌های سازمانی مجموعه کمیته است که در دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خمینی (ره) گفت:هدف ما اجرای ماده ۲ اساسنامه کمیته امداد و توانمندسازی اشتغال مددجویان کمیته امداد است زیرا باید مددجویان را به توانمندسازی برسانیم.

وی بیان کرد:ما در کمیته امداد مددجویانی داشته ایم که وقتی از پوشش کمیته خارج شدند توانسته اند با ایجاد اشتغال از افراد دیگر در حوزه کاری خود استفاده کرده و اشتغال زایی کنند.

همکاری 1790 وکیل نیکوکار با کمیته امداد برای حل مشکلات حقوقیی مددجویان

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خمینی (ره) با اشاره به ارائه میز‌های خدمت در سال ۹۹ تصریح کرد: ما در حوزه حقوقی سال گذشته، در کل کشور، ۴۱۱ میز خدمت داشته ایم که این میزهای خدمت بر اساس تکلیف اساسنامه کمیته امداد برگزار شد تا بتوانیم در استان‌های مختلف کشور خدمات ارائه دهیم و با استفاده از ظرفیت وکلای نیکوکار هر منطقه و استان خدمات حقوقی را ارزان‌تر و مناسب به مددجویان ارائه کنیم که در مجموع با تنظیم تفاهم نامه با مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلا این اقدامات را انجام دادیم.

صباغیان گفت: در حال حاضر با ۱۷۹۰ وکیل نیکوکار همکاری می‌کنیم که این تفاهم نامه برکات زیادی داشته است و در قرآن کریم به طور مداوم به آن اشاره شده است.

وی ادامه داد: در مجموع با این دو تفاهم نامه، کل پرونده‌های ارجاعی مددجویان به وکلا ۲۳۵۵ مورد بودند که توسط وکلای نیکوکار پیگیری شدند.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: نخستین موضوعی که مددجویان در محاکم با آن روبرو هستند طلاق و عدم امکان سازش است که سال گذشته ۸۰۵ پرونده مددجویان در خصوص طلاق و ۴۸۳پرونده مربوط به مهریه، ۶۳۶ پرونده نفقه خانم و فرزند، ۱۳۱ پرونده استرداد مهریه، ۲۳۹ مورد حضانت و ملاقات فرزند و ۱۴۴مورد برای اجرت المثل و تمکین داشته ایم.

صباغی بیان کرد: موضوع دیگری که به آن پرداخته ایم آموزش حقوقی برای مددجویان است که در این خصوص با حوزه فرهنگی به عنوان متولی هماهنگ شده و آموزش‌های مرتبط با بانوان سرپرست خانوار، مطلقه، دانشجویان و طلبه و... به طور جدی دنبال شده است که در مجموع ۳۲هزار و ۶۴۲ مورد در سال گذشته بوده است.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد خمینی (ره) با اشاره به تفاهم نامه انجام شده با مرکز خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: ما با مرکز خدمات الکترونیک قضایی تفاهم نامه‌ای امضا کردیم و همکاری داریم که در این خصوص دو قانون وجود دارد و براساس آن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف هستند و همچنین با توجه به تفاهم نامه صورت گرفته با اسناد رسمی، این مددجویان در ثبت نکاح و طلاق نیازی به پرداخت هزینه ندارند و در خصوص هزینه‌های حق الوکاله هم میز‌های خدمت داریم که طبق همان تفاهم نامه با مرکز وکلا و کانون وکلا بوده است که از ظرفیت وکلای نیکوکار برای این منظور استفاده کرده ایم که تا حد زیادی توانسته است شعار ریاست قوه قضاییه را محقق کند.

وی تصریح کرد: موضوع دیگری که به آن پرداخته ایم پرونده‌های سازمانی مربوط به پرونده‌های غیر مددجو است که با جذب نیرو از طریق قرارداد با وکلای نیکوکار و برون‌سپاری بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و در این راستا از فارغ التحصیلان حقوقی به منظور جذب و ورود به بازار کار استفاده کرده ایم.

صباغیان با اشاره به برخی از برنامه‌های سال ۱۴۰۰ معاونت حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: خرید خدمت از اشخاص حقوقی از طریق خرید خدمات حقوقی یکی از برنامه‌های تحولی امسال است که شورای علمی حقوقی از نخبگان حقوقی مجموعه کمیته امداد برای این منظور استفاده می‌کند که خدمات ارائه شده به مددجویان از غنای علمی خوبی برخوردار باشد چرا که قوانین در حال تغییر است و بدنبال آن، این شورا می‌تواند کمک کننده باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: یکی دیگر از موارد انجام شده برای مددجویان انشعابات آب، برق و گاز و صدور پرونده‌ها است که مددجویان معاف شدند و آن‌ها از مصرف آب، برق و گاز در قالب الگوی مصرف معاف شدند که مبلغی حدود ۳۰۰هزار تومان بوده است.

وی با اشاره به اخذ مالیات‌های خانه‌های خالی و لوکس خاطرنشان کرد: موضوع مالیات‌های خانه‌های خالی و لوکس از دیگر مواردی بود که ۲۰درصد اخذ این مالیات‌ها به‌منظور مسکن مددجویان بهزیستی و کمیته امداد اختصاص داده شد که کمک کننده بود.

صباغیان تاکید کرد: در موضوع افزایش مستمری بر اساس تبصره ۱۴ بودجه باید گفت که ۱۱هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش بینی شد و دو ماه از آن هم پرداخت شد که حاکی از افزایش ۶۷ درصدی است؛ به طوری که خانواده یک نفره، ۳۵۰، دو نفره ۵۰۰، چهار نفره ۹۰۰ و پنج نفره، مبلغی حدود یک میلیون و صد هزارتومان دریافت می‌کند که تا حدی می‌تواند برای نیاز‌های روزمره او کمک کننده باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: در مجموع، اقدامات خوبی در حوزه حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) بالاخص در امور مجلس صورت گرفته است که مقام معظم رهبری، ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) و نمایندگان، دغدغه برطرف شدن نیاز‌های محرومین را داشتند و امیدواریم روزی برسد که نیازی نداشته باشیم بودجه‌ای به کمیته امداد امام خمینی (ره) برای برطرف شدن مشکلات نیازمندان داده شود و تمامی مشکلات آن‌ها برطرف شود.

صباغیان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر ورود پشت نوبتی‌ها به چرخه حمایت کمیته امداد و توانمندسازی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت منابع مالی که در کمیته امداد و بودجه وجود داشت نمی‌توانستیم تعداد زیادی را پذیرش کنیم و آماری که داریم حاکی از این است که در حال حاضر، تعداد خانوار‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد هستند دو میلیون و صد و هفتاد و چهار هزار خانوار هستند که اگر در بعد خانوار بخواهیم بگوییم یک نفره چهل درصد، دو نفره سی و دو درصد، سه نفره پانزده درصد، چهارنفره هشت درصد و پنج نفره و بالاتر تقریبا شش درصد این آمار را تخصیص می‌دهند که این آمار هم معیشت بگیر کمیته امداد و هم تبصره ۱۴ هستند که با توجه به محدودیت‌های مالی، برخی از عزیزان تک خدمتی یا چند خدمتی هستند.

وی با ذکر مثالی بیان کرد: ممکن است یک خانواده، فقط نیاز به مستمری داشته و نیاز به جهیزیه و یا اشتغال نداشته باشد که ما این افراد را تحت پوشش قرار داده ایم و موضوع مهم فعلی، توانمند سازی است. یعنی ما اعتقاد داریم همان طور که در حال ارائه خدمات حمایتی به عزیزان هستیم این خدمات باید منجر به توانمندسازی آن‌ها شود تا از چرخه حوزه حمایت خارج شوند که بتوانیم این خدمات را به تعداد دیگری از افراد که پشت خط و پشت نوبتی هستند، ارائه دهیم.

وی افزود:به همین منظور، حوزه حمایت و سلامت خانواده در مجموع امداد ماموریت پیدا کرده است که پشت نوبتی‌ها را پالایش و بررسی کند که چه تعداد از افراد با ارائه خدمات توانمند شده اند و آن‌ها را از چرخه حمایت خارج کرده و در مقابل، تعداد دیگری را وارد گردونه حمایت کنن که این برنامه جدید است و تقریبا یک ماهی است که به دستور ریاست کمیته امداد در حال انجام است و امیدوار هستیم که ان شالله در پایان سال، پشت نوبتی هایمان را به حداقل برسانیم.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به یکی از موضوع‌های مهم در حوزه توانمند سازی گفت: توانمندسازی حتما بدین معنا نیست که اشتغال و یا مسکن ایجاد کنیم چراکه در مجموعه حوزه معاونت حقوقی و معاونت فرهنگی کمیته امداد این است که زنان سرپرست خانوار را تشویق به ازدواج کنیم چرا که اگر یک خانم ازدواج موفقی داشته باشد نیازی به هزینه کردن برای مسکن سازی و یا ایجاد اشتغال برای او وجود ندارد و ممکن است طریقه توانمندساز کردن این فرد ازدواج باشد و نه مسکن و یا اشتغال. بنابراین، یکی از موضوع‌های تخصصی مددکاری ما این است که وقتی مددجویی مراجعه می‌کند تشخیص داده شود نیاز او چیست تا بتوانیم نیاز او را تامین کنیم که این کار، منجر به توانمند ساز شدن او می‌شود.

وی با اشاره به پرونده‌های طلاق ادامه داد: ما در مجموعه بر این اعتقاد هستیم و تاکید کرده ایم که تا حتی الامکان، منجر به جدایی خانواده‌ها نشویم و آن‌ها را تشویق به سازش و ادامه زندگی کنیم که طرحی هم در خصوص دوباره زندگی داشته ایم که در استان قم انجام شد و بسیار هم موفق بود؛ به طوری که طرح دوباره زندگی که با کمک معاونت به منظور پیگیری و برداشتن موانع از هم پاشیدگی زندگی مددجویان انجام شد برای خانواده‌های مددجویی که از یکدیگر طلاق گرفته بودند و فرزند داشتند، یک اقدام مبارکی بود که توانست برای سازش و ادامه زندگی به آن‌ها کمک کند.

صباغیان در پایان با بیان این که برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور در سال ۱۴۰۰ به پایان خواهد رسید، خاطرنشان کرد: در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس کمیته امداد، رویکرد جدیدی را پایه گذاری کردیم که بدنبال آن، وکیل مدافع کل محرومین جامعه هستیم. بدین شکل که اجازه ندهیم در مجموعه کلان کشور، قوانینی وضع شود که خود باعث تولید فقر شود و سپس ما به عنوان کمیته امداد درصدد برطرف کردن این فقر باشیم. بنابراین، در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور که در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود، دولت و مجلس به دنبال تدوین قوانین مرتبط با برنامه پنج ساله توسعه هفتم کشور بودند و ما به عنوان وکیل مدافع فقرا و محرومین گفتیم که باید نقش پذیر باشیم و این قوانین باید طوری وضع شوند که باید به نفع محرومین باشد. بنابراین، ما با توجه به دغدغه‌ای که در مجموعه کلان مدیریتی امداد بود کارگروه‌های مختلفی را تشکیل دادیم و در حال حاضر نیز روی آن کار می‌کنیم و در مجمع تخیص مصلحت نظام که سیاست‌های کلان و کلی را ابلاغ می‌کند ما تقریبا ۱۳ مورد پیشنهاد و همچنین، سیاست‌های کلی فقر زدایی در کشور را داشتیم که بتواند در قانون برنامه هفتم موثر باشد و خوشبختانه، کار کارشناسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد که ۱۳ راهبرد به منظور جلوگیری از فقر پیشنهاد دادیم و مورد تایید قرار گرفت و به دولت ابلاغ شد.

انتهای پیام/