سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

جزئیات جدید از قانون پایانه های فروشگاهی؛ زمان دقیق اجرای قانون مشخص شد؟

قانون پایانه های فروشگاهی به دنبال کاهش تخلف و افزایش شفافیت اقتصادی ست، نه وصول مالیات.

به گزارش خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان" را پس از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و تایید از سوی شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

تا پایان سال تمام مشاغل به سازمان مالیاتی متصل می شوند

در این راستا، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص این شناسه، تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

مودیانی که ثبت اطلاعات را تکمیل کرده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت کنند، از تسهیلات و مشوق‌های مالی تعیین شده در قوانین بهره‌مند خواهند شد.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران در خصوص این طرح اظهار کرد: پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک بحث سراسری برای تمام حرف، رشته ها و فعالیت هایی است که در کشور انجام می شود. کارهای بسیار بزرگی در این زمینه انجام شده، بستر و زیرساخت لازم فراهم است و حتما تا پایان سال کلیه رشته ها و مشاغل به سازمان امور مالیاتی متصل می شوند.

هدف قانون سامانه مودیان، شفافیت و عدالت مالیاتی است

کورش محمدی رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح قانون پایانه‌های فروشگاه اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی سابقه چند ساله در ایران دارد. اما به دلایل مختلف در چند سال گذشته اجرا نشد. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ما ۵ اصل را در نظر می‌گیریم؛ یک، کمترین دخالت در کسب و کار مودیان را داشته باشیم. دو، حداکثر اطلاعات مورد نیاز نظام را جمع آوری می‌کنیم. سه، یک فضای رقابتی آزاد و شفاف را ایجاد کنیم. چهار، حریم شخصی و محرمانگی را رعایت کنیم.

او افزود: بنابراین هدف قانون پایانه‌های فروشگاهی، شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی است و عملا شفافیتی برای تمام فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند تا بتوانند از اطلاعات خود در راستای انجام تکالیف و قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند.

محمدی تصریح کرد: رسیدگی‌ها دیگر انسانی نیست بلکه سیستم به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. در این راستا ما نظارت خود را به لبه رویداد مالی انتقال داده ایم. اگر اطلاعات معامله طبق استاندارد‌های ما ثبت شد، تائیده سازمان را دارد و همه می‌توانند به آن استناد کنند.

این مقام مسئول بیان کرد: این قانون سال ۹۸ توسط مجلس و شورای نگهبان به دولت و از طرف دولت نیز به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. در قانون تا ۱۵ ماه اجازه برای زیرساخت‌ها و سامانه مودیان را آماده و در حد ثبت نام مودیان و امکان صدور صورت حساب مالیاتی را فراهم می‌کند.

او در ادامه تصریح کرد: این فرآیند‌ها اتفاق افتاد، اما شرایط کشور از نظر بلوغ اجرایی و فرهنگی برای اجرای چنین قانونی به این مهمی و گستردگی مهیا نبود. به دلیل اینکه کرونا پیش آمد و برخی از کسب و کار‌ها تعطیل شدند، همچنین از نظر روانی نیز جامعه آماده پذیرش آن را نداشت و تحریم‌ها نیز شرایط کشور را نامساعدتر کرد و در آخر نیز شرایط انتخاباتی بود که از آن فضا فعلا خارج شدیم. سازمان مالیاتی از سال گذشته کار خود را با چند صنف، فروشگاه زنجیره‌ای و واحد‌های مختلفی که داوطلب بودند، آغاز کرد. تا علاوه بر فرهنگ سازی، بازخورد‌های آن را نیز دریافت کند.

تخصیص ۲۵میلیون تومانی اعتبار سالانه به مشمولان مالیات بر ارزش افزوده

او با اشاره به مزایای این قانون تاکید کرد: یکی از مزایای قانون پایانه‌های فروشگاهی انگیزشی و تشویقی است. یعنی کسانی که در مسیر قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار گیرند و صورت حساب‌های خود را صادر کنند، طبق ماده (ب) قانون از تسهیلات زیادی استفاده می‌کنند. کسانی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند و کالا یا خدمت مشمول می‌فروشند، هر سه ماه حداکثر به میزان ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که دریافت و به سازمان پرداخت می‌کنند، می‌توانند از اعتبار استفاده کنند و این مبلغ در سه ماه ۶ میلیون تومان است. یعنی در یکسال ۲۴ میلیون تومان از طریق مالیات به مودیان کمک می‌کنیم.

او افزود: کسانی که مشمول کالا یا خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند، تا مبلغ ۵۰ درصد مالیات ابرازی خود را به آن‌ها بر می‌گردانیم که تسهیلات بسیار زیادی است که تا ۵ سال برای آن‌ها مقرر شده است.

او ادامه داد: در خصوص مصرف کنندگان نهایی اگر خرید خود را از واحد‌های کسب و کاری که از پایانه‌های فروشگاهی استفاده می‌کنند انجام دهند و از طریق شبکه پرداخت بانکی نیز پرداخت آن‌ها صورت بگیرد، از هر ۱۰ صورتحساب یک صورت حساب به صورت تصادفی انتخاب و دو برابر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی آن‌ها را به مصرف کننده نهایی می‌دهیم.

هدف پایانه های فروشگاهی افزایش مالیات ستانی نیست

محمدی اظهار کرد: با شفافیت اقتصادی، عدالت و در پی آن رونق اقتصادی ایجاد و اقتصاد زیرزمینی کم می‌شود. ما امید داریم که با این رونق اقتصادی درآمد‌های مالیاتی نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین اصل این قانون بر افزایش درآمد مالیاتی نیست، بلکه هدف اصلی آن شفافیت اقتصادی است. این قانون فقط برای مالیات نیست و ذینفعان زیادی دارد. تمام دستگاه‌های نظارتی و سیاستگذاری می‌توانند از اطلاعات ذی قیمتی که در این نظام تولید می‌شود، استفاده کنند.

محمدی ادامه داد: اکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد شغلی صورت حساب الکترونیکی را صادر می‌کنند و ما روزانه ۴ تا ۵ میلیون صورتحساب دریافت می‌کنیم. هیچ قانونی به این گستردگی نمی‌تواند به صورت ناگهانی انجام شود. زیرا نیاز به فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف دارد. تصمیم بر این است که به صورت تدریجی گروه به گروه فراخوان داده و اجرا شود تا انتهای سال ما بستر را برای همه اقشار آماده کنیم و از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمام صورتحساب‌ها باید به شکل الکترونیکی صادر شود. همچنین دیگر کسی مجوز صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را نیز نخواهد داشت و تمام کشور زیر چتر قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار می‌گیرند.

محمدی تاکید کرد: هدف قانون پایانه‌های فروشگاهی، کم کردن تخلف است. اما این ادعا را نداریم که تخلف را صفر می‌کنیم. بلکه هزینه تخلف را برای متخلف از دو جنبه آنقدر بالا می‌بریم که برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد. منظور یک هزینه از نظر مالی و یک هزینه روانی است. یعنی فرد می‌داند که همواره تحت نظارت است و احتمال زیاد برای شناسایی وجود دارد. در نهایت اینکه در این قانون شفافیت اقتصادی برای ما مهم است نه وصول مالیات.

چگونه در سامانه مودیان مالیاتی ثبت نام کنیم؟

این مقام مسئول در پاسخ به نحوه ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی اظهار کرد: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به سه مرحله تقسیم می شود. مرحله ثبت نام مودیان در سامانه مودیان که طبق ماده 2 قانون است. مرحله عضویت مودیان در سامانه مودیان و در نهایت مرحله صدور صورتحساب است.

او در ادامه بیان کرد: در مرحله ثبت نام، مودی به سادگی وارد سایت RCP.TAX.GOV.IR می شود. سپس نام کاربری و رمز عبوری که در گذشته برای ارائه اظهارنامه خود داشته را در سیستم ثبت می کند و وارد فرم درخواست ثبت نام می شود.

محمدی تصریح کرد: در این مرحله، اگر کد ملی مودی با شماره تلفن ثبت شده همخوانی داشته باشد، سیستم اعتبار سنجی او را انجام و مودی در خواست کد فعال سازی می دهد. سپس، این کد برای او پیامک می شود و بعد از وارد کردن کد فعال سازی عملا ثبت نام او آغاز می شود. در نهایت نیز یک نام کاربری و رمز ورود برای کار پوشه مودیان، برای او پیامک می شود.

او افزود: بعد از دریافت نام کاربری و رمز عبور، باید در همان سامانه وارد کار پوشه مودیان شود. با ورود به کار پوشه، عملا ثبت نام مودی به پایان می رسد. انجام این فرآیند حداکثر، 5 دقیقه زمان لازم است. ثبت نام اصلی از تاریخ اول مهر ماه امسال آغاز می شود.

او تاکید کرد: عضویت در سامانه، پیش نیاز ثبت نام اصلی است و برای آن مهلتی تعیین شده است. به این صورت که؛ مودیان به سه گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول تا تاریخ اول آبان، گروه دوم تا تاریخ اول آذر و گروه سوم تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه امسال برای عضویت فرصت دارند.

محمدی ادامه داد: عضویت در سامانه نیز به این معنی است که مودی باید پایانه فروشگاهی استاندارد، حافظه مالیاتی استاندارد، شرکت معتمد مورد نظر و شماره حساب استاندارد خود را در کار پوشه وارد کند و در این صورت است که عضویت مودی تکمیل می شود.

در صورت عدم ثبت نام در سامانه، مشمول پرداخت 23 درصد میزان فروش می شوند

او در پایان اشاره کرد: کسانی که در تاریخ مشخص شده ثبت نام نکنند و صورتحساب الکترونیک صادر نکنند، مشمول جرایم ماده ۲۲ می شوند. به عبارت دیگر، به میزان حداقل ۲۳ درصد فروش خود مشمول پرداخت جریمه می شوند.

طبق گفته کارشناسان، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می تواند تا حد بسیار زیادی فرار مالیاتی در کشور را کاهش دهد و به عدالت مالیاتی کمک می کند. در این زمینه با کارشناس مربوطه گفت و گو کردیم.

سینا ضیائی پژوهشگر اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف در پاسخ به مشکلات مالیات ستانی کشور اظهار کرد: فرآیند مالیات ستانی ما سنتی و ممیز محور است. یعنی به جای اینکه مالیات به صورت سیستمی و بر مبنای اطلاعات گرفته شود، ممیز نقش اساسی را دارد و برآورد و تشخیص ممیز است که حرف آخر را می‌زند. اگر ممیز سالمی باشد، اطلاعات کامل در اختیار داشته باشد و توان تحلیل داده را هم داشته باشد، و مودی نیز اطلاعات را به صورت صحیح ثبت کرده باشد، مالیات به درستی گرفته می‌شود.

مشکلات مالیاتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت

او افزود: از زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید مشکلات مالیاتی کشور جدی‌تر شد. قبلا فقط به مالیات بر عملکرد معطوف بود که سالی یکبار اخذ می‌شد. با تصویب قانون ارزش افزوده تواتر آن بیشتر شد و با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده تقریبا تمام کسب و کار‌ها را در بر می‌گیرد، وضعیت کسب و کار‌ها را تحت تاثیر قرار داد.

ضیائی گفت: در بررسی مالیات بر ارزش افزوده که آن زمان به صورت لایحه بود، ایده اولیه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح شد؛ مبنی بر اینکه مانند ایده استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای حلقه نهایی که قانون آن به تازگی به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده بود، از یک فرآیند مکانیزه با دخالت حداقلی انسان برای ثبت داده و گرفتن مالیات در همه زنجیره‌ها از آن استفاده شود. این ایده منجر به اصلاح لایحه صندوق مکانیزه فروش و تهیه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شد.

او تصریح کرد: برای اینکه فرآیند مالیات ستانی در تمام زنجیره‌ها اصلاح شود، سیستمی برپا شود که افراد اطلاعات خود را ثبت کنند، سازمان مالیاتی این داده‌ها را بگیرد و براساس آن‌ها مالیات بگیرد نه اینکه خودش ممیز را ارسال کند و بررسی شود. این ایده مطرح شد و بعد‌ها نام آن به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تغییر کرد.

پایانه های فروشگاهی در کنار PIT سبب تراز شدن هزینه و درآمدهای دولت می شود

او ادامه داد: شما هر خرید و فروشی که انجام می‌دهید معادل آن یک تراکنش مالی نیز دارید؛ لذا دستگاه‌های پوز سازماندهی شدند تا تمام آن‌ها به یک پرونده مالیاتی وصل شوند. زیرا کسی که پوز استفاده می‌کند به غیر از موارد خیلی خاص در واقع یک کالا یا خدمتی را عرضه می‌کند. به همین منظور طبق ماده ۱۱ قانون در بحث ساماندهی پوز‌ها اقدامات مناسبی صورت گرفته است. تعداد قابل توجهی پوز داشتیم که صاحب و بهره بردار آن‌ها مشخص نبود و پرونده مالیاتی نداشتند که سازماندهی و تعیین تکلیف شدند.

این پژوهشگر اقتصادی اشاره کرد: با سیستم سنتی مالیات ستانی فعلی همیشه با همین درآمد‌های مالیاتی درجا خواهیم زد. اما اگر به سمت سیستمی شدن و استفاده از اطلاعات حرکت کنیم، سبب شفاف شدن اقتصاد می‌شود. همچنین می‌تواند در میان مدت اثرات درآمدی قابل توجهی داشته باشد. در کوتاه مدت نیز به دلایل مختلف ممکن است درآمد مالیاتی کاهش پیدا کند، زیرا ابزار سنتی سازمان مالیاتی از آن گرفته می‌شود. اگر این فرآیند‌ها انجام شود و در کنار آن نیز به سراغ PIT برویم، شکاف درآمد و هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.

بنابراین از کلیه مشمولین درخواست می شود تا در زمان مشخص شده نسبت به ثبت نام در سامانه پایانه های فروشگاهی از طریق سایت RCP.TAX.GOV.IR اقدام کرده تا از تسهیلات مالیاتی پیش بینی شده در قانون استفاده کنند. مودیان محترم می توانند در صورت داشتن هرگونه ابهام با مرکز ارتباط مردمی 1526 تماس حاصل فرمایند.

گزارش از فاطمه خان احمدی

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۰۷:۳۸ ۱۱ مهر ۱۴۰۰
امیدارم دوباره دکترها در استفاده از کارتخوان، دبه درنیاورند
ناشناس
۲۰:۰۶ ۱۰ مهر ۱۴۰۰
امیدوارم دوباره دکترها دبه درنیاورند
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۰ مهر ۱۴۰۰
البته اگر ممیز در کار نباشد و سیستم انجام دهد چون ملاک حال افراد است پس فق وفقط سیستم غیر قابل تغییر میتواند عدالت انجام دهد والا همان آش و همان کاسه
سید عبدالله قریشی
۱۰:۲۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۰
در این میان لازم است برخی افراد عمده فروش و یا کارخانه های تولیدی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند . ما برای تسویه خریدمان از بسیاری از کارخانجات تولیدی و یا عمده فروشان مجبوریم مبالغ خرید را به حساب هایی غیر از نام شرکت و یا مالکان اصلی واریز کنیم .
ناشناس
۰۹:۲۷ ۱۰ مهر ۱۴۰۰
این قانون خوبه ولی تو شهر ما تعدادی از فروشندگان لوازم خانگی و تعدادی از دکترها مخصوصا دندانپزشک ها وقتی خدماتی ارائه میدن یا جنسی ازشون میخری میگن برو بیرون کارت به کارت کن و یا برو پول نقد بیار در عیر اینصورت معامله امکانپذیر نیست مسئولین باید چاره ای برای درمان این موضل بیندیشن شهر مذکور خلخال تو استان اردبیله
ناشناس
۰۹:۲۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۰
باید این نظارت علاوه بر پایانه ها بر حسابهای بانکی نیز معطوف شود
ناشناس
۰۹:۲۲ ۱۰ مهر ۱۴۰۰
باید این نظارت علاوه بر پایانه ها بر حسابهای بانکی نیز معطوف شود