به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، حجت الاسلام حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب استان قم با بیان اینکه سیاست دستگاه قضائی با مجرمین جرایم خشن و مخل نظم، برخورد جدی و بدون در نظر گرفتن تخفیف‌های قانونی است، گفت: تصمیمات جدی در ارتباط با متهمین جرایم خشن در سال گذشته انجام شده است که در این راستا می‌توانیم به احکامی مانند اعدام و قطع عضو اشاره کنیم.
حجت الاسلام غریب با تاکید بر اینکه کلاهبرداری اینترنتی در ایران سابقه ۱۰ ساله دارد و بار‌ها اطلاع رسانی شده است که هرنوع تماس مبنی بر «برنده شدن در یک قرعه کشی، مسابقه و … و ترغیب برای مراجعه به دستگاه خودپرداز برای دریافت جایزه» کلاهبرداری است، اما همچنان مردم فریب می‌خورند و اموالشان به این صورت مورد دستبرد قرار می‌گیرد، ادامه داد: مردم در این زمینه با دستگاه قضائی همکاری جدی داشته باشند تا شاهد کاهش این نوع جرایم در استان باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه نه تنها تخفیف‌های قانونی شامل جرایم خشن نمی‌شود بلکه این افراد ممنوع التسهیلات هستند و تا جایی که قانون اجازه داده است مجازات‌های قطعی اجرا می‌شود.
حجت الاسلام غریب با بیان اینکه پرونده پروژه رضوان پس از صدور رأی به اجرای احکام رفته و در یکی از شعب اجرای احکام در حال رسیدگی است، گفت: برای احقاق حقوق مردم در اجرای احکام، اولویت بندی انجام شده است و در نخستین مرحله مقرر شد که ساختمان «رضوان» به مزایده گذاشته شود و در این راستا کارشناسی انجام شده و اکنون در مرحله اطلاع رسانی و نشر آگهی است که پس از انجام مزایده به حساب مالباختگان نخستین وجوه واریزی انجام می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان قم با اشاره به اینکه در پرونده گوهر ناز متهم این پرونده محکوم به حبس، استرداد اموال و جبران خسارت شده است که از سوی متهم این رأی مورد اعتراض قرار گرفته که برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شده است، افزود: پرونده گوهر ناز بر اساس یک اقدام مجرمانه تشکیل شده و خبردار شدیم شخصی با وعده‌های دروغین پول مردم را گرفته و به آنان سود می‌داده است و زمانی که در این راستا بررسی‌های میدانی و دقیق انجام شد متوجه شدیم هیچ نوع فعالیت اقتصادی که بتواند سودی برای متهم و مردم داشته باشد از سوی وی انجام نمی‌گرفته است و از سرمایه مردم به آن‌ها سود پرداخت می‌شده است.
انتهای پیام/ح