سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

بیشترین تعداد پرونده قضایی دماوند مربوط به تصرف اراضی ملی است

رییس سازمان ‌بازرسی کل کشور گفت: بیشترین پرونده‌های دماوند در دستگاه قضایی درباره صرف و تعدی به اراضی ملی و طبیعی است.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان رییس سازمان ‌بازرسی کل کشور در ششمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در شهرستان دماوند، از دادگستری و شعبات رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان بازدید کرد و ضمن گفتگو با قضات و مراجعان اظهار کرد: یکی از برنامه‌های هفته قوه قضاییه بازدید مسئولان عالی قوه در مرکز و مسئولان استانی از واحد‌های قضایی و اداری سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و همچنین بازدید از برخی واحد‌های تولیدی در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تحقق شعار سال است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: یکی از شهرستان‌هایی که هدف قوه قضاییه بود تا مورد بازدید قرار بگیرد، شهرستان دماوند است که بنده امروز اینجا هستم و از مجموعه دادگستری شهرستان و اداره ثبت بازدید کرده و از نزدیک در جریان مشکلات آن قرار گرفتم.

وی افزود: در بازدید از دادگستری دماوند برخی از مسئولان و قضات درخواست‌ها و کاستی‌هایی خصوصاً در مسائل مالی و بعضاً اداری داشتند که قرار شد به‌صورت مکتوب منعکس شود تا پیگیری کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان گفت: همچنین در بازدید از دادگستری شهرستان دماوند با برخی مراجعه‌کنندگان گفتگو داشته و مطالب، انتقادات و پیشنهادات آنان را دریافت کرده‌ایم تا در دستور کار قرار بگیرد.

وی مهم‌ترین و بیشترین پرونده‌های دماوند در دستگاه قضایی را «تصرف و تعدی به اراضی ملی و طبیعی» خواند و گفت: شهرستان دماوند از نظر آب و هوایی که دارد و همچنین واقع‌شدن در نزدیکی پایتخت همیشه مورد طمع زمین‌خواران بوده است. طبیعی است که بیشترین پرونده‌های این شهرستان در خصوص تصرف اراضی ملی و طبیعی باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان در خصوص پرونده‌های مهم سازمان بازرسی کل کشور هم گفت: یکی از بحث‌های جدی که طبق سند تحول قوه قضاییه مأموریت مهم سازمان بازرسی کل کشور است و همچنین رویکرد جدید قوه قضاییه است، بحث پیگیری ترک فعل‌ها است که ده‌ها پرونده و گزارش در خصوص ترک فعل برخی مسئولین در سازمان بازرسی کل کشور باز است

وی ادامه داد: یکی از مصادیق ترک فعل برخی مسئولین در خصوص ساخت‌وساز‌های غیرمجاز یعنی عدم برخورد نسبت به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی است.   

عضو شورای عالی قوه قضاییه «ترک فعل مهم دیگر را عدم انجام تکالیف قانونی در حوزه ساخت‌وساز مسکن» دانست و گفت: اهدافی در قانون برنامه ششم توسعه برای تولید مسکن پیش‌بینی‌شده بود که باید محقق می‌شد که صورت نگرفت و یکی از مصادیق مهم ترک فعل در حوزه مسکن است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: پرونده‌های زیادی در رابطه با ارتشاء، اختلاس و استفاده‌های مالی ریزودرشت در سازمان بازرسی کل کشور باز است که رسیدگی به آن‌ها از اولویت‌های سازمان است.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.