به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی خواست جامعه است و تا زمانی که مفاسد باشد، مردم از مسئولان توقع دارند امر رسیدگی را ادامه دهند و دستگاه‌های حاکمیتی برای ارائه خدمت به مردم و رفع مشکلات آن‌ها باید قدم بردارند.
در همین راستا و در جهت حفظ و اعاده حقوق بیت‌المال و اموالی که به طور نامشروع تصاحب شده بود اقدامات بسیار ارزنده‌ای صورت گرفت و اموال به بیت المال بازگشتند؛ بسیاری از معضلات به دلیل بی‌توجهی، سهل‌انگاری و کم‌کاری اشخاصی است که مسئولیت دارند و نتیجه کار آن‌ها منجر به ایراد خسارت به بیت‌المال می‌شود.
متأسفانه در استان تهران و اطراف شهر، صد‌ها هکتار از اراضی مرغوب توسط سودجویان با شگرد‌ها و حیله‌های مختلف تملک و تصرف شد که قوه قضائیه در دوره تحول به دنبال اعاده این اراضی رفت و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت.
رئیس دستگاه قضا در نشستی بیان کرد: باید از ابتدا جلوی ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تجاوز به حریم طبیعت را گرفت و شرایط را برای متخلفان و قانون شکنان نا امن کرد و حفظ اراضی کشاورزی، باغات و اشجار را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست.
برای رسیدن به این منظور در دادسرا و دادگاه‌ها حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین شده است که به تغییر کاربری اراضی به صورت ویژه رسیدگی کنند و تا ۲۶ اسفند سال گذشته، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی صادر شد و در ارتباط با اراضی ملی ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار به بیت المال برگشت و در حوزه آزادسازی تصرفات حریم دریا‌ها، بستر و حریم رودخانه‌ها ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها آزاد شدند و در حوزه تغییر کاربری و اراضی زراعی و باغات ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر شد که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات که تغییر کاربری داشتند قلع و قمع شدند و بیش از ۱ میلیون قلع و قمع در اراضی باغی انجام شده و این یعنی منابع طبیعی و حفظ کاربری مورد توجه بوده است.
در سال ۹۹ فقط در یک مورد، ۴۰۹ هکتار از اراضی ارزشمند در اطراف شهر تهران که ارزش ریالی آن در حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بود، به بیت‌المال اعاده شد.
ببیشتر بخوانید
در نمونه‌ای دیگر، اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود در دریا و صیانت از نوار ساحلی، با حمایت دستگاه قضایی در سال ۹۹ نسبت به ریشه‌کن کردن ۱۷ سازه غیرمجاز دریایی به طول ۱۲ هزار متر در مناطق ساحلی مازندران اقدام کرد.۱۷ مورد سازه غیر مجاز به طول ۱۰ هزار و ۱۵۰ متر در سال ۹۹ تخریب و جمع آوری شد و همچنین با رفع تصرف کامل آن‌ها، اراضی ساحلی جهت بهره‌برداری در اختیار عموم قرار گرفته است و در مورد دیگر، با تلاش‌های اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و دیگر سازمان‌های مرتبط در سال ۹۹، ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی متصرف شده در مازندران، در دسترس عموم قرار گرفت.
یکی از مصادیق تصرف اراضی ملی تجاوز به حریم راه‌ها بوده که در برخی مناطق استان تهران نظیر شهرستان شمیرانات به دلیل ارزش اراضی، طی سال‌ها گسترش یافته و وسعت بیشتری پیدا کرده است که با اقدامات و پیگیری‌های هیات بازرسی، ۱۱۳ مورد از تصرفات صورت گرفته در حریم راه‌های شهرستان شمیرانات به ارزش ۷۹۰ میلیارد ریال آزادسازی شد.
در دوران تحول قوه قضائیه، در کرمانشاه تا اسفند ماه سال گذشته ۸۰۷ مورد دستور موقت که منجر به اعاده ۱۵۱ هکتار از اراضی ملی شده بودند، صادر شد، این در حالی است که در ۱۰ سال گذشته ۶۲۵ مورد دستور موقت صادر و ۱۶۲ هکتار از اراضی اعاده شده است و در همین مدت در حوزه راه و شهرسازی ۸۰ هکتار رفع تصرف شده و برای ۱۲۰۰ هکتار نیز سند صادر شده است.
مردم شاهد اقدامات موثری در برنامه‌های تحولی قوه قضائیه در حدود این چند سال اخیر بوده‌اند و این موضوع نشان داده با کسانی که بیت‌المال را به یغما برده‌اند و به حقوق مردم تجاوز کرده‌اند برخورد می‌کند؛ بنابراین باید دست کسانی که از بیت‌المال برای مقاصد شخصی استفاده می‌کنند کوتاه شود و اقدامات موثر در زمینه مبارزه با فساد و احیای بیت‌المال در قوه قضائیه به خوبی آغاز شده است و مردم ما بسیار راضی و خوشحال هستند.
انتهای پیام/