به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگو ب شبکه خبر گفت: دیوان محاسبات طبق ماده ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی زیر نظر مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به وضعیت و عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی تشکیل شده که از بودجه عمومی استفاده می‌کند.
کامیار در ادامه با بیان اینکه دیوان محاسبات صیانت کننده از بیت المال است خاطر نشان کرد: تمام دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند این دیوان بر آن‌ها نظارت دارد. استفاده از اموال دولتی به صورت کلی زیر نظر دیوان محاسبات است.
دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: مجلس در ابتدای هر دوره تشکیل وظیفه دارد نسبت به تعیین رئیس و دادستان دیوان محاسبات اقدام کند. در دوره فعلی این اقدام انجام شد و مهرداد بذر پاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات و بنده به عنوان دادستان دیوان محاسبات تعیین شدم.
وی ادامه داد: با توجه به برنامه‌هایی که مجلس قوی و انقلابی که رهبر معظم انقلاب این تعبیر را برای این مجلس داشتند، دیوان محاسبات هم باید یک ارگان قوی باشد که بتواند توجه بیشتر به عملکرد مالی دستگاه‌های داشته باشد تا مورد توجه مردم قرار بگیرد.
دادستان کل کشور در ادامه توضیح داد: اولین اقدام دیوان محاسبات در ارتباط با سند راهبری این دیوان بود که مقرر شد اهداف این دیوان «مردم پایه» باشد، گزارش تفریغ بودجه به مجلس و ارائه آن به مردم از جمله اقدامات دیوان محاسبات بود.
کامیار افزود: مردم پایه بودن یکی از شعار‌های اصلی دیوان محاسبات است. ارتباط مردمی در دیوان محاسبات در این دوره مورد توجه جدی قرار گرفته است، در صورتی که در دوره‌های قبل این شرایط وجود نداشت. مسائل معیشتی مردم در این دوره از دیوان محاسبات مورد توجه جدی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در بحث تفریغ بودجه بالای ۱۲۰۰ گزارش تخلف توسط حسابرسان به دیوان محاسبات ارسال شده است، دادسرای دیوان محاسبات گزارش تخلف‌هایی که بیشتر به معیشت مردم مرتبط هستند را در محور توجه خود قرار داده است. در سال ۱۴۰۰ هم ۳۰۰ گزارش تخلف مهم از سوی مردم به دیوان محاسبات ارسال شده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی ما انتصاب مدیران بدون توجه به شایستگی است که با ورود این افراد گروه‌های رانت خوار به مجموعه‌های دولتی راه پیدا می‌کنند.
وی تاکید کرد: دولت سیزدهم به انتخاب مدیران باید توجه بیشتری داشته باشد، زیرا عمدتا در این انتصابات از بودجه‌های مصوب عدول و سلیقه‌ها ارجح بر قوانین می‌شود و انحرافات از همین مسائل شروع می‌شود.
به گفته این مقام مسئول، یکی از مسائل مورد توجه دیوان محاسبات این است که هر بودجه در همان ردیف خودش مورد توجه قرار بگیرد، ولی متاسفانه با سلیقه‌ای عمل کردن و اعمال نفوذ مدیران، عدول از قوانین شروع می‌شود.
کامیار درباره ارزیابی از عملکرد دولت در روز‌های پایانی تصریح کرد: گزارش‌هایی را درباره عملکرد دولت فعلی، ارائه خواهیم کرد.
دادستان دیوان محاسبات افزود: در بودجه سالیانه تخلفات و انحرافات فراوانی را دیده ایم. به عنوان مثال در بودجه ۹۸ در حدود ۴۰ درصد از قوانین با عدم عملکرد رو به رو شده اند. در بودجه‌های تملک دارایی و بودجه‌های عمرانی میزان بودجه اعتباراتی که باید تخصیص داده می‌شد با آنچه اجرایی شده تفاوت محسوسی داشت که باعث به وجود آمدن پروژه‌های نیمه تمام و گا‌ها مردم از آن‌ها به عنوان آثار باستانی نام می‌برند. عدم عملکرد‌ها را در آینده اعلام می‌کنیم.
کامیار ادامه داد: موانعی که در مسیر رشد و توسعه تولید قرار دارد شناسایی شده و جزئیات آن به مجلس و کمیسیون‌های مربوط ارجاع شده است. در قوانین با مشکل مواجه نبوده، ولی در اجرا با مشکل مواجه می‌شویم.
انتهای پیام/