کورش محمدی رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی سابقه چند ساله در ایران دارد. اما به دلایل مختلف در چند سال گذشته اجرا نشد. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ما ۵ اصل را در نظر می‌گیریم؛ یک، کمترین دخالت در کسب و کار مودیان را داشته باشیم. دو، حداکثر اطلاعات مورد نیاز نظام را جمع آوری می‌کنیم. سه، یک فضای رقابتی آزاد و شفاف را ایجاد کنیم. چهار، حریم شخصی و در نهایت محرمانگی را رعایت کنیم.
او افزود: بنابراین هدف قانون پایانه‌های فروشگاهی، شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی است و عملا شفافیتی برای تمام فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند تا بتوانند از اطلاعات خود در راستای انجام تکالیف و قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند.
او در ادامه بیان کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات براساس استاندارد‌های ما تولید و ارسال می‌شود. در گذشته هر چه که سازمان مالیاتی می‌گفت صحیح بود و اگر مودی مالیاتی مخالفتی با آن داشت باید خودش خلاف آن را اثبات می‌کرد. اما اکنون با قانون پایانه‌های فروشگاهی، اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است.
محمدی تصریح کرد: بنابراین به دنبال آن، رسیدگی به حداقل لازم و تمکین مودی به حداکثر می‌رسد. همچنین رسیدگی‌ها دیگر انسانی نیست بلکه سیستم به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. در این راستا ما نظارت خود را به لبه رویداد مالی انتقال داده ایم. اگر اطلاعات معامله طبق استاندارد‌های ما ثبت شد، تائیده سازمان را دارد و همه می‌توانند به آن استناد کنند.
او با اشاره به مزایای این قانون تاکید کرد: یکی از مزایای قانون پایانه‌های فروشگاهی انگیزشی و تشویقی است. یعنی کسانی که در مسیر قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار گیرند و صورت حساب‌های خود را صادر کنند، طبق ماده (ب) قانون از تسهیلات زیادی استفاده می‌کنند. کسانی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند و کالا یا خدمت مشمول می‌فروشند، هر سه ماه حداکثر به میزان ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که دریافت و به سازمان پرداخت می‌کنند، می‌توانند از اعتبار استفاده کنند و این مبلغ در سه ماه ۶ میلیون تومان است. یعنی در یکسال ۲۴ میلیون تومان از طریق مالیات به مودیان کمک می‌کنیم.
او افزود: کسانی که مشمول کالا یا خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند، تا مبلغ ۵۰ درصد مالیات ابرازی خود را به آن‌ها بر می‌گردانیم که تسهیلات بسیار زیادی است که تا ۵ سال برای آن‌ها مقرر شده است.
او ادامه داد: در خصوص مصرف کنندگان نهایی اگر خرید خود را از واحد‌های کسب و کاری که از پایانه‌های فروشگاهی استفاده می‌کنند انجام دهند و از طریق شبکه پرداخت بانکی نیز پرداخت آن‌ها صورت بگیرد، از هر ۱۰ صورتحساب یک صورت حساب به صورت تصادفی انتخاب و دو برابر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی آن‌ها را به مصرف کننده نهایی می‌دهیم.
محمدی اظهار کرد: با شفافیت اقتصادی، عدالت و در پی آن رونق اقتصادی ایجاد و اقتصاد زیرزمینی کم می‌شود. ما امید داریم که با این رونق اقتصادی درآمد‌های مالیاتی نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین اصل این قانون بر افزایش درآمد مالیاتی نیست، بلکه هدف اصلی آن شفافیت اقتصادی است. این قانون فقط برای مالیات نیست و ذینفعان زیادی دارد. تمام دستگاه‌های نظارتی و سیاستگذاری می‌توانند از اطلاعات زی قیمتی که در این نظام تولید می‌شود، استفاده کنند.
این مقام مسئول بیان کرد: این قانون سال ۹۸ توسط مجلس و شورای نگهبان به دولت و از طرف دولت نیز به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. در قانون تا ۱۵ ماه اجازه برای زیرساخت‌ها و سامانه مودیان را آماده و در حد ثبت نام مودیان و امکان صدور صورت حساب مالیاتی را فراهم می‌کند.
او در ادامه تصریح کرد: این فرآیند‌ها اتفاق افتاد، اما شرایط کشور از نظر بلوغ اجرایی و فرهنگی برای اجرای چنین قانونی به این مهمی و گستردگی مهیا نبود. به دلیل اینکه کرونا پیش آمد و برخی از کسب و کار‌ها تعطیل شدند، همچنین از نظر روانی نیز جامعه آماده پذیرش آن را نداشت و تحریم‌ها نیز شرایط کشور را نامساعدتر کرد و در آخر نیز شرایط انتخاباتی بود که از آن فضا فعلا خارج شدیم. سازمان مالیاتی از سال گذشته کار خود را با چند صنف، فروشگاه زنجیره‌ای و واحد‌های مختلفی که داوطلب بودند، آغاز کرد. تا علاوه بر فرهنگ سازی، بازخورد‌های آن را نیز دریافت کند.
محمدی ادامه داد: اکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد شغلی صورت حساب الکترونیکی را صادر می‌کنند و ما روزانه ۴ تا ۵ میلیون صورتحساب دریافت می‌کنیم. هیچ قانونی به این گستردگی نمی‌تواند به صورت ناگهانی انجام شود. زیرا نیاز به فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف دارد. تصمیم بر این است که به صورت تدریجی گروه به گروه فراخوان داده و اجرا شود تا انتهای سال ما بستر را برای همه اقشار آماده کنیم و از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمام صورتحساب‌ها باید به شکل الکترونیکی صادر شود. همچنین دیگر کسی مجوز صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را نیز نخواهد داشت و تمام کشور زیر چتر قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار می‌گیرند.
او در پاسخ به چگونگی آموزش‌های لازم بیان کرد: دو قشر مختلف با این سامانه و قانون درگیر هستند؛ خود مودیان مالیاتی و مابقی آحاد مردم به عنوان مصرف کننده نهایی هستند. در قانون برای آموزش مودیان مالیاتی شرکت‌هایی دیده و تعبیه شده است به نام شرکت‌های معمتد ارائه کننده خدمات مالیاتی. این شرکت‌ها بازوی اجرایی سازمان مالیاتی در اجرای نظام یکپارچه و فراگیری پایانه‌های فروشگاهی هستند.
او افزود: وظیفه این شرکت‌ها آموزش و توانمند سازی مودیان است و در این آموزش‌ها مودیان با تکالیف و حقوق خود آشنا می‌شوند. همچنین ما با متولیان امر مانند اصناف، اتاق ایران و اصناف‌های استان‌ها هماهنگ کردیم و خود اتحادیه‌ها و اصناف در تمام نقاط کشور، مدرسان خود را آموزش می‌دهند، تا بتوانند با فرهنگ خودشان آموزش‌های لازم را به مودیان بدهند. برای آحاد مردم نیز سعی کردیم آموزش‌های رسانه‌ای داشته باشیم.
محمدی در پایان تاکید کرد: هدف قانون پایانه‌های فروشگاهی، کم کردن تخلف است. اما این ادعا را نداریم که تخلف را صفر می‌کنیم. بلکه هزینه تخلف را برای متخلف از دو جنبه آنقدر بالا می‌بریم که برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد. منظور یک هزینه از نظر مالی و یک هزینه روانی است. یعنی فرد می‌داند که همواره تحت نظارت است و احتمال زیاد برای شناسایی وجود دارد. در نهایت اینکه در این قانون شفافیت اقتصادی برای ما مهم است نه وصول مالیات.
انتهای پیام/
فقط زمان انتخابات مردم ، ملت است