علی ملک زاده کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مهم‌ترین مشکلات تولید در کشور اظهار کرد: علت اصلی نوسانات، جهش‌های قیمتی و التهابات اخیر در بازار‌های ارز، سکه، خودرو و مسکن توسط مسئولان حجم بالای نقدینگی و عدم کنترل آن مطرح شده است. از طرفی طی گزارش‌های متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی در مورد پایش محیط کسب و کار، مهم‌ترین مشکل واحد‌های تولیدی، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و کمبود نقدینگی عنوان شده است.
بیشتر بخوانید
او در ادامه بیان کرد: سوال این جاست که چرا حجم عظیم نقدینگی بالای ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان در خدمت تولید و رشد اقتصاد کشور قرار نگرفته است؟ با توجه به رفع عواملی که موجب رشد بالا و افسار گسیخته نقدینگی شده، همزمان باید تدابیری اندیشیده شود تا نقدینگی در خدمت فعالیت‌های تولیدی قرار گیرد. بدین وسیله رشد واقعی در اقتصاد و به دنبال آن رفاه پدید می‌آید.
او افزود: یکی از دلایل عمده رشد بالای نقدینگی، حضور و جولان فعالیت‌های غیرمولد و بدون ارزش حقیقی در اقتصاد کشور است. اگر تنها به وسیله فعالیت‌های غیرمولد نقدینگی در کشور بالا رود، تبعات زیان باری متوجه اقتصاد کشور و رفاه مردم خواهد شد. در واقع اگر فعالیت‌های غیرمولد به عنوان یک فعالیت پرسود، کم ریسک و به شدت جذاب‌تر نسبت به تولید در اقتصاد آزاد باشد، بانک‌ها به عنوان موتور خلق نقدینگی بیشتر به سمت این فعالیت‌ها تمایل پیدا می‌کنند و تسهیلات خود را به این دست از فعالیت‌ها اختصاص می‌دهند. نتیجه چنین رویکردی، افزایش نقدینگی بدون افزایش ارزش افزوده، کالا و خدمات در اقتصاد است که روی دیگر سکه تورم است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص این گونه اظهار می‌کند که خلق ثروت در کشور ما به دست دلالان، واسطه گران، رانت خواران و اقدامات غیر مولد صورت می‌گیرد. تا این شرایط تغییری اساسی پیدا نکند نمی‌توانیم مدعی خدمت به تولید کشور شویم.
ملک زاده بیان کرد: حجم بالای نقدینگی و تقاضای سوداگرانه و غیرمولد در بازارهایی، چون مسکن، سکه، ارز و خودرو موجب ایجاد خسارت‌های دیگری نیز شده است. نوسان‌های ادواری قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه، زیان‌های اجتماعی بر خانوار‌ها وارد می‌سازند و موجب کاهش و یا تاخیر در تقاضای موثر مسکن شده است. همچنین کاهش رشد ارزش افزوده بخش مسکن را نیز به دنبال دارد و با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ملی می‌تواند کاهش رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: آسیب‌هایی نظیر شکاف طبقاتی، نوسانات شدید در بازارها، رکود اقتصادی و عدم رونق تولید در اقتصاد ایران به دلیل بالا رفتن غیر منطقی حجم نقدینگی و به وجود آمدن پدیده‌ای به نام سرمایه‌های سرگردان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. بالا رفتن نقدینگی در کنار غیر مساعد بودن شرایط بخش‌های مولد اقتصادی باعث شده تا صاحبان نقدینگی منابع خود را به بخش‌های سود آور و غیر مولد تزریق کنند. به عبارت دیگر این گروه منابع خود را در سفته بازی مسکن، خودرو، طلا، ارز و سایر فعالیت‌های غیرمولد به کار گیرند.
او افزود: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بسیاری از کشور‌های پیشرفته جهان مانع ثروت باد آورده برای سوداگران شده و از حبابی شدن قیمت و ایجاد تورم در بازار‌های سرمایه‌ای مانند مسکن و دیگر بازارها جلوگیری می‌کند. اما در ایران با وجود جولان سوداگران، نظام مالیاتی کارآمدی با هدف کنترل سوداگری در بازار‌های غیرمولد وجود ندارد.
ملک زاده بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که به منظور کسب درآمد دولت وضع نمی‌شود و هدف اصلی آن هدایت صحیح نقدینگی است. سود ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه را کنترل می‌کند و مالیات بر ثروت و مالیات مضاعف محسوب نمی‌شود. در واقع مالیاتی است که بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود، بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می‌شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قانون این نوع مالیات به گونه‌ای است که تنها سوداگران و سرمایه‌های غیرمولد مورد هدف این قانون قرار می‌گیرند و اکثریت مردم مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند. در این قانون خانه اصلی افراد از پرداخت مالیات معاف است و هر خانوار به تعداد اعضای خود از معافیت مالیاتی داشتن خانه برخوردار است. مالیات بر عایدی سرمایه معاملات مکرر در فاصله زمانی کوتاه ناشی از رفتار سوداگرانه و برای کسب سود بیشتر را با اعمال مالیات مواجه می‌کند.
او بیان کرد: هم چنین این مالیات مانع عرضه مسکن‌های نوساز نمی‌شود و برای اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، معافیت قائل است؛ بنابراین یکی از بهترین راه‌های کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید، وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. این نوع مالیات علاوه بر اینکه مانع از ایجاد سیل نقدینگی می‌شود، موجب رونق و حمایت بهینه از تولید خواهد شد.
انتهای پیام/