رحیم بایزیدی مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تشکیل کمیته ای در داخل ایران برای مذاکرات وین، اظهار کرد: تشکیل کمیته برجام در آستانه بازگشت آمریکا به توافق، در درجه اول نشان دهنده احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات در نشست‌های پیش رو است.
وی افزود: در مذاکرات وین اصلی‌ترین محور‌های اختلاف بین ایران و طرف‌های دیگر شامل سه مسئله مهم است؛ مسئله اول، در خواست ایران برای لغو همه تحریم‌های اعمال شده در دوران ترامپ و تحریم‌های لغو شده بر اساس برجام بوده است که شامل حدود ۱۵۰۰ مورد می‌شود؛ در حالی که آمریکا حاضر نیست همه این تحریم‌ها را لغو کند و تاکید دارد که صرفا تحریم‌های مغایر با برجام را لغو می‌کند که احتمالا منظور واشنگتن تحریم‌های با برچسب هسته‌ای است که به هیچ وجه برای ایران مطلوب نیست، چراکه بخش قابل توجهی از تحریم‌های اعمال شده توسط دولت آمریکا در سه سال اخیر با برچسب‌های غیرهسته‌ای بوده است.
بایزیدی ادامه داد: مسئله دوم، چگونگی لغو تحریم‌ها و ترتیب اجرای اقدامات متقابل است. در این زمینه، ایران خواهان لغو یکباره تحریم‌ها و انجام راستی آزمایی است که طرف مقابل، در مقابل این مطالبه، ایستادگی می‌کند. این در حالی است که راستی آزمایی اقدامات ایران به صورت هفتگی و روزانه توسط بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می‌شود.
مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی اضافه کرد: مسئله سوم، درخواست ایران برای ارائه تضمین حقوقی در راستای عدم تکرار اقدام ایالات متحده در زمینه احتمال خروج مجدد آمریکا از توافق در آینده است. ساخت سیاسی آمریکا به نحوی است که فارغ از بحث عدم وجود اراده در دولت فعلی آمریکا برای ارائه تضمین، اساساً مکانیسم قابل اعتمادی برای دریافت چنین تضمینی وجود ندارد، چراکه حتی اگر دولت نیز چنین تضمینی ارائه دهد، دولت‌های بعدی و حتی کنگره از توانایی به چالش کشیدن آن برخوردار خواهند بود.
بایزیدی اضافه کرد: بهترین تضمین این است که ایران نیز همانند آمریکا که بر حفظ ساختار‌های تحریمی تاکید دارد، ساختار‌ها و زیرساخت‌های فنی خود را در بالاترین سطح از آمادگی حفظ کند تا در صورت خروج مجدد آمریکا، از توان انجام اقدامات جبرانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه مسئله دیگر در زمینه تشکیل کمیته برجام، احتمال وجود مخالفت در مجلس شورای اسلامی با مفاد توافق بین ایران و سایر اعضای برجام است، توضیح داد: تشکیل این کمیته در حالی انجام شده، که مجلس شورای اسلامی بار‌ها اعلام کرده که توافق امضا شده باید توسط این مجلس تایید شود تا وجهه قانونی پیدا کند؛ لذا این مکانیسم طراحی شده تا نهادهای مهم کشور شامل دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی با هماهنگی یکدیگر توافق را به تایید برسانند تا احیانا مشکلی برای تداوم حیات برجام در دولت آینده پیش نیاید.
بایزیدی با اشاره به اینکه تشکیل کمیته انطباق مذاکرات وین با سیاست های اعلامی مقام معظم رهبری چه ضرر و منفعتی دارد، گفت: به نظر می‌رسد که از مهمترین مسائل در زمینه تشکیل کمیته برجام، احتمال انتقال مجدد پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی در دولت بعدی باشد.
مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی ادامه داد: ترکیب کمیته برجام به خوبی بیانگر نقش برجسته شورای عالی امنیت ملی در آن است که سابقا مرجع اصلی در حل پرونده هسته‌ای بوده است. این تغییر می‌تواند دست وزارت امور خارجه را در پرداختن به چالش‌های مهمی همچون سیاست همسایگی، مبادلات اقتصادی و سایر موضوعات بازتر بگذارد و این وزارتخانه بدون اولویت بخشی به پرونده هسته ای، سیاست خارجی را به پیش ببرد. از طرفی دیگر نیز شورای عالی امنیت ملی که اعضای دولت در آن نقشی برجسته دارند، می‌تواند پرونده هسته‌ای را با هماهنگی نهادهای حاکمیتی ایران به سرانجام برساند.
بایزیدی اظهار کرد: یکی از دیگر مزیت‌های تشکیل کمیته برجام، افزایش هماهنگی بین نهادهای دخیل در پرونده هسته‌ای کشور و جلوگیری از تشدید دوصدایی یا چندصدایی است که می‌تواند پشتوانه سیاسی مذاکره کنندگان را تحلیل ببرد. با توجه به عدم همسویی دولت و مجلس در شرایط فعلی، اختلافات در این زمینه می‌تواند به یکی از موانع سیاسی مهم در پیشبرد توافقات دولت تبدیل شود. به نظر می‌رسد که با تشکیل این کمیته ایران قصد دارد از طریق بررسی همه جانبه مفاد توافق از سوی نهادهای اصلی درگیر در مذاکرات، به این پراکندگی و اختلاف نظر پایان دهد.
مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی با اشاره به نقش برجسته‌تر دولت در کمیته انطباق مذاکرات وین در ایران با سیاست های اعلامی رهبری، تاکید کرد: اگرچه دولت و مجلس هر کدام دو نماینده در کمیته برجام دارند، اما باید این مسئله را نیز در ذهن داشت که شورای عالی امنیت ملی نیز در این کمیته عضویت دارد و اتفاقا دولت، نقش برجسته‌ای در این شورا دارد. البته طبعا اگر دولت تغییر کند و کمیته برجام همچنان به حیات خود ادامه دهد، این دولت بعدی خواهد بود که هدایت این کمیته را بر عهده خواهد داشت و البته نقشی هر چند محدود نیز برای مجلس در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تصمیم گیری هایی که در کمیته انطباق نتیجه مذاکرات وین با سیاست های اعلامی رهبری گرفته می‌شود، گفت: با توجه به ماهیت کمیته برجام، بعید است که این نهاد از شخصیت حقوقی مستقل برای الزام به تایید یا قطع مذاکرات برخوردار باشد. تشکیل چنین نهاد‌هایی با اختیارات اجرایی و تصمیم سازی، مستلزم وجود چارچوب‌های قانونی مشخص و تصریح شده است، حتی اگر کمیته برجام از چنین اختیاراتی نیز برخوردار بود، با توجه به ترکیب اعضای آن که متشکل از شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس است، بعید به نظر می‌رسد که اکثریت اعضای کمیته، چنین تصمیمی اتخاذ کنند.
بایزیدی تاکید کرد: کمیته برجام بیش از اینکه یک نهاد تصمیم گیر باشد، یک نهاد هماهنگ کننده است تا موانع سیاسی موجود در زمینه پرونده هسته‌ای به نحوی مطلوب‌تر رسیدگی شوند و به طور خاص به این مسئله پرداخته شود که آیا توافقات حاصل شده در مذاکرات برجام، منافاتی با متن برجام دارد یا نه؛ بنابراین شکل گیری این کمیته را می‌توان در جهت ارزیابی مفاد توافق انجام شده و نظارت بر آن دانست.
مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی اضافه کرد: حتی در مورد تداوم فعالیت این کمیته نیز بحث وجود دارد که بعد از مشخص شدن پرونده احیاء برجام، آیا این کمیته فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد یا نه. البته پیش بینی من این است، که با توجه به اینکه بخش‌هایی از مفاد برجام تا بعد از سال ۲۰۳۰ نیز تداوم دارد، لذا حتی اگر نتیجه مذاکرات برجام و احیاء پرونده توافق نیز در هفته‌های پیش رو مشخص شود، کمیته مزبور ماموریت‌های جدیدی را برای خود تعریف کرده و به حیات سیاسی خود با هدف افزایش هماهنگی‌های بین نهادی، در پرونده هسته‌ای ادامه خواهد داد.
بیشتر بخوانید
کمیته تطبیق برای بررسی میزان انطباق نتیجه مذاکرات وین با سیاست‌های اعلامی رهبری تشکیل شده که ترکیب این کمیته از مجلس، دولت و شورای عالی امنیت ملی است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری دوشنبه (۳۱ خرداد ماه) درباره تشکیل کمیته تطبیق درباره موضوع برجام اظهار کرد: این مسئله تایید می‌شود. اولین جلسه آن قبل از سفر عراقچی برگزار شد و اکنون که او به تهران برگشته است، احتمالا این جلسات برگزار شود. این کمیته، یک روال مشخص طبیعی سازوکار در داخل ایران است.
به گفته این دیپلمات ارشد، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته این کمیته باشد و بعد براساس گزارش آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد. اعضای آن از مجلس، دولت و شورای عالی امنیت ملی هستند. تطبیق در مورد جزییات توافق در آنجا انجام می‌شود.
انتهای پیام/