به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي، در صحن علني امروز(چهارشنبه) مجلس براي پاسخ به سوال نمايندگان در خصوص طراحي نرم افزار نظام جامع مالياتي توسط يك شركت فرانسوي در صحن حاضر شد كه در نهايت نمايندگان با راي مثبت خود پاسخ وزير به سوال مذكور را قانع كننده تشخيص دادند.
خلاصه سوال نمايندگان فلاورجان و اروميه از وزير اقتصاد به اين شرح قرائت شد: چرا وزير اقتصاد و دارايي نسبت به برنده شدن شركت بول فرانسه در مناقصه برگزارشده جهت سهميه نرم افزارهاي مالياتي عليرغم اهميت مسائل امنيتي، هيچ اقدامي صورت نداده است؟
سيد شمس الدين حسيني در پاسخ به سوال مذكور در صحن علني مجلس گفت: همانگونه كه در متن سوال مستتر است، انتخاب شركت بول اساسا براساس يك مناقصه صورت گرفته است و اين شركت در مناقصه اي در سال 1384 در پروژه مذكور كه يك پروژه بين المللي بوده برنده شده و مستنداتي نيز در اين باره وجود دارد.
وي در ادامه افزود: با توجه به اهميت موضوع در فرآيند اين پروژه و با گشايش بانكها در زمان انتخاب پيمانكار، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور و وزارت اطلاعات حضور داشته اند، ملاحظات لازم چه به لحاظ امنيتي و تضمينات كافي براي ادامه كار از اين شركت اخذ شده است.
حسيني بيان داشت: مجموعه وسواس‌ها، ملاحظات و اعتراضات منجر مي‌شود تا مناقصه اي كه در سال 1384 و در زمان وزارت آقاي دانش‌جعفري برگزار شده و اين شركت از ميان حدود 50 شركت به لحاظ قيمت مناسب و شرايط فني مطلوب انتخاب مي شود، انعقاد قرارداد با اين شركت 4 سال به طول مي انجامد كه از جمله اعتراضات مي توان به اين مورد كه چرا اين پروژه به شركت هاي ايراني داده نشده است، اشاره كرد.
وي ادامه داد: به دنبال اين اعتراض، وزير وقت اقتصاد و دارايي كار را متوقف كرده و دو مناقصه در عرصه داخلي برگزار مي كند كه در هر دو مورد 23 شركت داخلي سند مناقصه را خريدار يكرده اما هيچ يك از آنها فرم مربوطه را پر نكردند و اظهار داشتند كه اين كار بايد توسط يك شركت خارجي برگزار شود.
وي افزود: در سال 86 نيز با دعوت از شركت هاي معتبر داخلي از آنها خواسته مي شود تا كنسرسيومي تشكيل شده و نرم افزار مربوطه را طراحي كنند كه باز اين كار نيز انجام نمي شود.
وزير اقتصاد تصريح كرد: شركت بول تنها نرم افزار يكپارچه سازي اطلاعات نظام مالياتي را طراحي مي كند و هيچ اطلاعات مالياتي در اختيار اين شركت قرار نگرفته است.
حسيني ادامه داد: از اين گذشته سازمان مالياتي تضمين هاي كافي را از شركت بول اخذ كرده و از سوي ديگر ثلث نرم افزار در يك كشور ثالث توسط شركت به امانت گذاشته شده است و در خصوص بومي سازي اين پروژه كامي مهمي صورت گرفته است.
در ادامه جلسه موسوي لارگاني با بيان اينكه كارهاي مطالعاتي اين طرح از سال 1368 آغاز شده و بارها به دليل تغيير مديريت كار مطالعاتي مجدد از سر گرفته شده است، عنوان كرد: مطابق ماده 232 ماده ماليات هاي مستقيم اسناد مالياتي محرمانه بوده و اين نكته در اصل هفتم منشور حقوق موديان مالياتي تصريح شده است.
وي تصريح كرد: فرانسه كشوري است كه همواره در بحث تحريم جمهوري اسلامي ايران جزو اولين كشورهايي است كه پيش نويس تهيه كرده و تحريم كشور ما را امضاء مي كند و در قطعنامه هايي كه از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون برعليه كشور ما صادر شده جزو اولين كشورهاي صادر كننده اين قطعنامه ها بوده است.
لارگاني ادامه داد: سپردن تهيه نرم افزار جامع مالياتي كه حاوي محرمانه ترين اسناد مالياتي شركت هاي بزرگ و كوچك دولتي و خصوصي به يك شركت فرانسوي چه توجيهي دارد؟ اين اسناد محرمانه ترين اسناد در حوزه معاملات اقتصادي كليه شركت ها را شامل مي شود.
نماينده مردم فلاورجان بيان داشت: چه عاملي بجز جاسوسي اطلاعات محرمانه باعث مي شود تا اين شركت با توجه به مبلغ كم قرارداد خود اقدام به قبول اين پروژه كند؟ شركت مذكور قصد دارد تا با دست يافتن به اطلاعات محرمانه مالياتي كشور ما اطلاعات مذكور را در اختيار كشورهاي ديگر قرار دهد.
سيد شمس الدين حسيني در بخش دوم صحبت‌هاي خود عنوان كرد: ما نبايد به دليل موضع گيري هاي غلط دولت فرانسه شهروندان اين كشور كه حدود 2 ميليارد مبادله تجاري با آنها داريم را جاسوس بدانيم. اگر ما چنين طرز تفكري را دنبال كنيم بايد روابط خود را با دنيا قطع كنيم، شركت بول كار طراحي نرم افزار را برعهده دارد و كار اين شركت هيچ ارتباطي با اطلاعات محرمانه ندارد.
وي در ادامه افزود: شركت بول در يك مناقصه بين المللي برنده شده و اين مناقصه به تائيد دستگاه هاي نظارتي رسيده و اين شركت و كاركنان آن نيز تائيد صلاحيت شده اند و تحت مراقبت مي باشند و ماده 232 قانون نظام مالياتي ارتباطي به موضوع مورد سوال ندارد.
در پايان موسوي لارگاني اظهار داشت كه از پاسخ وزير قانع نشده و پاسخ سيد شمس الدين حسيني به سوال نمايندگان فلاورجان و اروميه به راي گذاشته شد كه نمايندگان با راي مثبت خود پاسخ وزير اقتصاد را قانع كننده دانستند./س2