به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان، نورالله اسعدی مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهردیروز در نشست تعیین تکلیف کالاهای متروکه موجود در بندر خرمشهر، گفت: بر اساس قانون، منطقه آزاد اروند از سرزمین اصلی جدا است و بر همین اساس اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر و اداره کل گمرک خرمشهر از تسهیلات و مزایای خاصی برخوردار هستند.
او ادامه داد: متاسفانه گاهی اوقات دستورالعمل و بخش‌نامه‌هایی برای مناطق آزاد صادر می‌شود که غالب آنها با رسالت اصلی این مناطق و مزیتهای در نظر گرفته شده در تضاد است و همین امر باعث به وجود آمدن رکود در این مناطق می‌شود.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: قوانین دست‌و‌پاگیر و بخش‌نامه‌های مکرر و متغیر بعضا آمار واردات در بندر خرمشهر را کاهش داده و از طرفی رونق و توسعه را کمرنگ و تجار و بازرگانان را بی‌رغبت و منصرف کرده است.
اسعدی کالاهای متروکه موجود در بندر خرمشهر را از مشکلات اصلی و چالشی دانست و عنوان کرد: بندر خرمشهر فقط تحویل گیرنده کالا است و وظیفه خود را بعنوان مرجع تحویل گیرنده انجام می دهد و در فرایند متروکه شدن کالا ، کالاهای مهلت منقضی را به مراجع مربوطه اعلام می کند ولی بعد از آن دخل و تصرفی در آن ندارد. متاسفانه به دلایل مختلفی بسیاری از کالاها که سال ها از ورود آنها به بندر خرمشهر می‌گذرد، در انبارهای این بندر بلاتکلیف است.
او ادامه داد: باید مشکل کالاهای متروکه موجود در بندر خرمشهر با کمک ارگان‌ها و نهادهای مختلف حل و رفع شود در غیر این صورت بازرگانان متضرر و بندر خرمشهر نیز که با مشکلات فراوانی در این خصوص روبه‌رو شده است، بیشتر متضرر خواهد شد.
انتهای پیام/ ه