به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی، با ماده یک این طرح با ۱۸۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان بررسی ماده یک؛ با اخطار سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی تبصره ۳ این ماده مربوط به تشکیل و مسئولیت اجرایی سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران مراعا ماند.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی تبصره (۳) بند (ب) ماده (۱) طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: از لحاظ قانون نویسی، در ماده (۱) طرح به ماده‌ای درباره تشکیل سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران که هنوز تصویب نشده، ارجاع داده شده است و پیشنهادات حذف در ماده (۲) وجود دارد. سوال اینجاست اگر ماده (۲) که مبنی بر تشکیل سازمان توسعه تجارت حذف شد، وضعیت ماده فعلی چه خواهد شد. یعنی تا زمانی که اصل سازمان در مجلس تعیین تکلیف نشود در رابطه با واگذاری اختیار نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همکاران در تنظیم ماده (۱) به این موضوع توجه نکردند. در وهله اول باید اصل سازمان به تصویب مجلس برسد و سپس در مواد ذیل تبصره این کار را انجام دهند. از سویی از آنجایی که در قالب طرح سازمان ایجاد می‌شود، خلاف برنامه و بند (الف) ماده (۲۸) و همچنین اصل (۷۵) قانون اساسی و مستلزم بار مالی است و مستلزم توسعه تشکیلات دولت و حتی اگر بار مالی آن پیش‌بینی شده باشد به دو سوم رأی نیاز است.
در ماده ۱ این طرح آمده است؛ «در راستای اعمال قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ و به منظور برنامه ریزی و ساماندهی بازار کالا‌های کشاورزی «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار ستاد نامیده می‌شود با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:
بر اساس بند الف ماده یک این طرح.
وظایف:
۱. تنظیم بازار داخلی کالا‌های کشاورزی شامل بازرسی و نظارت بر قیمت، تأمین و توزیع
۲. مدیریت نظارتی مطلوب بازار کالا‌های کشاورزی در جهت تامین منافع همه ذینفعان با همکاری اتاق اصناف کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و تشکل‌های غیر دولتی کشاورزی
۳. نظارت مستمر بر ذخایر راهبردی کالا‌های کشاورزی
۴. نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات (اعتبارات و تسهیلات بانکی و ارزی) مورد نیاز کالا‌های کشاورزی
۵. نظارت بر امور گمرکی، تعرفه‌ای و مالیاتی به منظور روان سازی تأمین و توزیع کالا‌های کشاورزی
بر اساس بند ب ماده یک این طرح.
ترکیب اعضاء:
۱- وزیر جهاد کشاورزی (رئیس)، ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۴- وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۵- رئیس کل بانک مرکزی، ۶- وزیر دادگستری، ۷- وزیر راه و شهرسازی، ۸- رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران، ۹- رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰- رییس اتاق اصناف ایران، ۱۱- رئیس سازمان تعاون روستایی ایران، ۱۲- رئیس سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران) دبیر)، ۱۳- رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ۱۴- رییس اتاق تعاون ایران، ۱۵- دو نفر کشاورز خبره در صنوف مختلف با معرفی اتاق اصناف کشاورزی ایران و حکم وزیر جهاد کشاورزی، ۱۶- یک نفر متخصص اقتصاد کشاورزی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات وفناوری، ۱۷- دو نفر نماینده ناظر از کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
بر اساس تبصره ۱، در این قانون، مقصود از کالا‌های کشاورزی، کلیه نهاده‌ها (به استثنای آب) و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین فرآورده‌های موضوع بند (الف) و (ب) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ می‌باشد و مقصود از عوامل تولید ماشین آلات، تجهیزات و ادوات کشاورزی و منابع طبیعی است.
در تبصره ۲ نیز آمده است؛ در صورت عدم امکان حضور وزرا و رؤسای موضوع ردیف‌های ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ این ماده، معاون ذی‌ربط و تام الاختیار آنان، موظف به شرکت در جلسات می‌باشند و حضور آنان موجب سلب مسئولیت اعضای اصلی نمی‌شود.
در تبصره ۴ نیز آمده است؛ جلسات ستاد با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می‌باشد. مصوبات ستاد پس از تأیید و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست.
براساس تبصره ۵، قیمت‌گذاری از جمله تضمینی و توافقی و تعیین سیاست‌های حمایتی کلیه کالا‌های کشاورزی بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ می‌باشد.
تبصره ۶ نیز اذعان می‌دارد؛ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موظف است مقررات صادرات و واردات کالا‌های کشاورزی را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تصویب و اعلان عمومی نمایند. هرگونه تغییر در طول سال زراعی ممنوع می‌باشد.
در تبصره ۷ مطرح شده که دبیرخانه این ستاد در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌شود و رئیس سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران دبیر ستاد تنظیم بازار کشاورزی ایران می‌باشد. ساختار‌های مرتبط با تنظیم بازار کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی براساس چارت سازمانی موجود و پست‌ها و افراد شاغل در پایان سال ۱۳۹۹ منتقل می‌شود».
انتهای پیام/